بنوك الإماراتية تتبنى شراكات مع مطورين لتمويل شراء العقارات

لجأت بنوك عاملة في الدولة إلى إبرام اتفاقيات مباشرة مع عدد من المطورين العقاريين لتسهيل عمليات الحصول على التمويلات العقارية للعملاء، من خلال تقديم معدلات فائدة تنافسية وإتاحة خيارات أكثر أمام شريحة المستثمرين. وشهد معرض سيتي سكيب جلوبال 2014، الذي اختتم أعماله الأسبوع الماضي في دبي، حضوراً قوياً للعديد من المصارف الوطنية التي شاركت بأجنحة خاصة بها لترويج عروض التمويلات العقارية التي تراوحت بين 3,49% و4%، حسب مصادر مصرفية، أكدت عدم تأثر سوق التمويل العقاري بالنظام الجديد الذي أصدره المصرف المركزي بشأن سقف التمويلات العقارية للأفراد.بحسب جريدة  الاتحاد

وقال مصرفيون: «إن الطلب على التمويل العقاري يشهد نمواً قوياً منذ بداية العام، يواكب الزخم في المعروض في القطاع»، مؤكدين أن الضوابط التي وضعها المصرف المركزي نجحت في تقنين عملية الإقراض في القطاع والقضاء على ظاهرة المضاربات في السوق.

وأوضح هؤلاء أن الاتفاقات التي توقعها البنوك مع المطورين العقاريين تخدم أطراف العلاقة الثلاثة، وهم المطور العقاري، والعميل الذي يستفيد من حصوله على التمويل مباشرة حسب السعر التنافسي الذي يحصل عليه مباشرة من المطور وبذلك يوفر عمولة الوسطاء، وكذلك للبنك الذي يزيد من محفظة التمويل العقاري، ويوسع قاعدة عملائه.

وشدد هؤلاء على أن الاتفاقيات التي توقعها البنوك مع المطورين العقاريين أكثر التزاماً لشروط وضوابط المصرف المركزي، موضحين أنها تشكل خيارات إضافية أمام المستثمرين الذين لديهم حرية الاختيار للتسهيلات التمويلية التي تلبى احتياجاتهم.

وفيما يشهد معرض سيتي سكيب جلوبال دبي 2014 إطلاق العديد من المشاريع العقارية وسط حماسة كبيرة في الطلب على شراء العقارات سواء بهدف الاستثمار أو الاستخدام المباشر، إلا أن الارتفاع المبالغ فيه في أسعار العقارات السكنية، بحسب زوار للمعرض، بالتزامن مع توفير نسبه 25% المطلوبة كدفعة أولى للحصول على التمويل العقاري، يشكلان معاً أبرز التحديات التي تواجه المستثمرين من شريحة الأفراد أو ما يطلق عليه «المستخدم النهائي».

خيارات متنوعة

وقال زوار للمعرض التقتهم «الاتحاد»: «إن المشاريع العقارية المطروحة تعطي خيارات متنوعة أمام العملاء، لكن ارتفاع الأسعار بشكل مبالغ فيه يحد من شهية الطلب، خاصة من قبل شريحة الأفراد الذي يتطلعون للحصول على عقارات تتناسب وقدراتهم المالية، مطالبين بضرورة التوسع في طرح المشاريع متوسطة القيمة».

واعتبر فيصل عقيل، نائب الرئيس التنفيذي، الأفراد وإدارة الثروات في «الإمارات الإسلامي»، أن اتجاه البنوك لتوقيع اتفاقيات شراكة مع المطورين العقاريين يعد أحد الخيارات التي تلجأ إليها البنوك لتوسيع حصتها في سوق الرهن العقاري.

وأشار إلى أن البنوك تختار الدخول في هذه النوعية من الشراكات بعناية كبيرة بعد دراسة المشروع، وتوقعات الطلب عليه، ونوعية العملاء قائلاً: «إن الإمارات الإسلامي عاد بقوة إلى سوق التمويل السكني للأفراد»، لافتاً إلى أنه على الرغم من عدم وجود المصرف في شكل مباشر في معرض سيتي سكيب، فهناك ترتيبات واتفاقيات تمويل خاصة مع العديد من الشركات العقارية المشاركة في المعرض، مثل فالكون سيتي، إضافة إلى طرح العروض التنافسية للتمويل العقارات للأفراد عبر فروع البنك المختلفة لشراء الفلل والشقق، عبر عقود الإجارة والاستصناع التي يمكن استخدامها بالبنوك الإسلامية، لتلبية حاجات ورغبات الجماعات والأفراد، والتي لا يمكن تمويلها بعقود البيوع التقليدية.

وأضاف عقيل أن المصرف يشهد معدلات نمو قوية في الطلب على التمويلات العقارية منذ بداية العام، مؤكداً أن النظام الجديد للرهن العقاري لم يحد من شهية الحصول على تمويلات عقارية للأفراد كما كان متوقعاً، لكنه ساهم بشكل كبير في وضع قواعد لنمو مستدام للقطاع بناء على الطلب الحقيقي في السوق.

وفيما نوه عقيل بالنظام الجديد الذي أصدره المصرف المركزي في العام الماضي بتحديد أسقف جديدة للتمويل العقاري للأفراد المواطنين والمقيمين، اقترح في المقابل دراسة فصل التمويل العقاري للأفراد عن التمويلات العقارية للمستثمرين داخل محفظة الرهن العقاري للبنوك، والتي يجب ألا تتجاوز 20% من إجمالي التمويلات المقدمة من قبل البنك، حسب قواعد المصرف المركزي.

وأشار عقيل إلى أن معظم البنوك بلغت هذه النسبة منذ فترة طويلة، الأمر الذي يجعل النمو في نشاط تمويل الرهن العقاري يسير أبطأ من المتوقع، مضيفاً: «أن من الضروري العمل على فصل الرهن العقاري للأفراد عن الاستثماري الذي يستحوذ على حصة كبيرة من تمويلات الرهن العقاري لدى البنوك».

وأوضح أن الإمارات الإسلامي يأتي ضمن البنوك التي بلغت نسبة الـ 20%، التي اعتبرها بمثابة شبكة أمان بالنسبة للبنوك.

تمول الأفراد والمؤسسات

وأوضح أن فصل التمويل العقاري للأفراد الذين يحصلون على تمويلات تصل إلى 5 ملايين درهم عن المستثمرين الذين يحصلون عن تمويلات تصل إلى 600 مليون درهم، في إطار محفظة التمويل العقاري، من شأنه أن يفتح الباب أمام نمو أكبر لتمويلات الرهن العقاري لدى البنوك بما يساهم في تعزيز تمويلات السكن بالنسبة للمواطنين، ومواكبة جهود الحكومة لتوفير السكن الملائم للمواطنين.

ولفت عقيل إلى أن تطبيق النظام الجديد للرهن العقاري ساهم في تعزيز الثقة في القطاع العقاري، ومنع من المضاربات في القطاع، بعد أن حدد النظام الجديد نسبة تمويل لا تزيد على 50% للعقارات التي يتم شراؤها قبل الإنشاء، مؤكداً أن هذه الضوابط تحمي المصارف والمستثمرين على المدى البعيد.

وبدأ التنافس بين البنوك في الإعلان عن عروض مجزية للعملاء يأخذ منحنى جديداً بعد تزايد مؤشرات التعافي في القطاع العقاري منذ بداية العام الحالي، سواء على صعيد الفائدة أو منح تسهيلات في الدفع.

وفي استجابة للنمو المتسارع في القطاع العقاري بالدولة أعلن بنك دبي التجاري خلال مشاركته في معرض سيتي سكيب 2014، عن عرض جديد للتمويل السكني بأسعار فائدة سنوية ابتداءً من 3,49%.

كما يقدم بنك أبوظبي الوطني من خلال مشاركته في سيتي سكيب 2014، تمويل العقارات في جمع أنحاء الدولة بتسهيلات تمويلية تصل إلى 15 مليون درهم، وأسعار فائدة تبدأ من 3,85% على القروض الجديدة، وتقويم مجاني للعقار، مع تأمين مجاني على الحياة والعقار لأول سنة لعملاء النخبة الذهبية، مع توفير خيارات سداد مرنة.

وقال أكرم سكيك، مدير إدارة الفروع في بنك دبي التجاري: «إن مشاركة البنك بجناح مستقل في معرض سيتي سكيب تهدف التعريف بالمنتجات الجديدة التي يقدمها في قطاع التمويل العقاري والتواصل مباشرة مع العملاء وبناء قاعدة بيانات للعملاء المحتملين».

الطلب على التمويل

وأوضح أن الطلب على التمويلات العقارية في تزايد مستمر، وهو ما تعكسه المنافسة المحتدمة بين البنوك على العملاء، من خلال التوسع في طرح البرامج ومنتجات التمويل المختلفة، مشيراً إلى أن مؤشرات الإقبال على سيتي سكيب تعكس نموا قوياً في الطلب المستقبلي على التمويل العقاري.

واستبعد سكيك أن يتأثر النمو في عمليات الرهن العقاري بالضوابط الجديدة للمصرف المركزي لتنظيم سقف القروض العقارية، مؤكداً أن هذه الضوابط ساهمت في تعزيز الشفافية في السوق وتقليل المخاطر بالنسبة للعملاء والبنوك، وكذلك المطور العقاري ذاته، فضلاً عن نجاحها في الحد من ظاهرت المضاربات التي سادت الأسواق في السابق.

وأشار إلى أنه بالتزامن مع الوجود المباشر للبنوك في المعرض، فإن البعض منها يقوم بتوقيع اتفاقيات مباشرة مع المطورين، تهدف إلى زيادة خيارات التمويل بالنسبة للمشتري، من دون الإخلال بالقواعد والضوابط التي حددها المصرف المركزي، مشيراً إلى أن مثل هذه الاتفاقيات تقلل على سبيل المثال على المشتري العمولة التي يدفعها لشركات الوساطة العقارية في حال تم الشراء عبر طرف ثانٍ.

وفي السياق، ذاته قال شاكر زينل المدير الإقليمي للفروع في بنك المشرق: «إن طلبات التمويل العقاري لدى المشرق لم تسجل أي تباطؤ خلال الفترة الماضية، خاصة مع تطبيق النظام الجديد للرهن العقاري»، مشيراً إلى أن البنك يتوسع في تقديم المنتجات المختلفة في تمويل السكن التي تلاءم احتياجات العملاء، والاستفادة من النمو المطرد في السوق العقاري.

وأوضح زينل أن البنك يسعى خلال الفترة المقبلة لزيادة حصته في سوق التمويل العقاري، من خلال التركيز على قطاع الأفراد، بالتزامن مع تقديم الدعم الاستثماري للعملاء، ومساعدتهم في تحديد أولويات تمويلاتهم سواء كانت عقارية لأغراض السكن أو للاستثمار.