تقرير يتوقع نمـواً مستداماً للاقتصادين الإماراتي والسعودي

أشار أحدث تقارير البحوث لبنك “كريدي أجريكول برايفت بانكنج” للخدمات المصرفية الخاصة والصادر تحت عنوان: تعليقات حول الاقتصاد الكلي – آفاق شرقية واعدة: تحديث بيانات منطقة مينا”، وجود نمو اقتصادي مستدام في كل من دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، مقارنة مع سائر دول منطقة مينا.

وفي سياق تعليقه على التقرير، قال الدكتور بول ويتروالد، كبير المحللين الاقتصاديين لدى لبنك “كريدي أجريكول برايفت بانكنج” للخدمات المصرفية الخاصة فى بيان صحفى حصلت “مباشر” على نسخة منه: “مع تسجيل مؤشر مديري المشتريات الإماراتي رقماً قياسياً جديداً، عكست طلبيات الشراء والتصدير الجديدة مجدداً قوة النمو الاقتصادي الإماراتي بالتزامن مع استدامة نمو فرص العمل فيها. وفي السياق ذاته، سجل مؤشر مديري المشتريات السعودي رقماً قياسياً جديداً أيضاً بالتزامن مع ارتفاع حجم الانتاج والطلبيات الجديدة”.

وأضاف قائلاً: “تشير التقارير إلى ارتفاع الطلب المحلي والتصديري في دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية. وما يثير الاهتمام أن بيانات مؤشرات مديري المشتريات التي تم تسجيلها خلال فترة زمنية محدودة أشارت بوضوح إلى أن نفس الدول الرائدة (الإمارت والسعودية) والمتباطئة النمو (مصر ولبنان)، لا تزال تشغل نفس المواقع من حيث الأداء الاقتصادي في منطقة مينا”.
فقد سجل مؤشر مديري المشتريات الإماراتي رقماً قياسياً جديداً حين ارتفع إلى58.4 نقطة في أغسطس 2014. وتزامن هذا الرقم القياسي مع ارتفاع تكاليف مدخلات ومخرجات انتاج الشركات. وقد يساعد ذلك في تمديد فترة الاتجاه التصاعدي لمؤشرات أسعار المستهلكين (+2.3% على أساس سنوي في الإمارات خلال شهر يوليو و+3.4% في دبي).

وفي السعودية، بلغ مؤشر مديري المشتريات الرئيسي (اقتصاد القطاع الخاص غير النفطي) أعلى مستوياته منذ يوليو 2011 مسجلاً 60.7 نقاط في أغسطس الماضي. وتؤدي أحدث بيانات سلسلة مؤشرات مديري المشتريات إلى تقييم متفائل لمعدل النمو الاقتصادي خلال النصف الثاني من عام 2014. وفي هذا السياق، تشير أحدث إحصاءات مؤسسة النقد السعودي (ساما) مشاعر الارتياح بمعدل نمو للناتج المحلي الإجمالي الإسمي خلال النصف الثاني من العام الحالي بأكثر من 10% على أساس سنوي. وقد ثبتت صحة هذه التوقعات بالنسبة لأسعار الشراء وتكاليف استخدام موظفين جدداً. وعلى صعيد مؤشرات أسعار المستهلكين، انخفض معدل التضخم السنوي بشكل طفيف ليسجل +2.6% في يوليو الماضي.
من ناحيته، اختطَّ مؤشر مديري المشتريات في مصر مساراً متعرِّجاً منذ الربيع الماضي. إذ إن المؤشر عاود اعتلاء نقطة التوسع/ الانكماش البالغة 50 نقطة ليسجل 51.6 نقطة في أغسطس بعد انكماشه في يوليو الماضي. وشهد شهر أغسطس الماضي ارتفاع الانتاج وحجم الطلبيات الجديدة للأسواق المحلية وأسواق التصدير. ولكن رغم هذه المؤشرات الإيجابية، فيما لوتم طرح Misery Index في مصر (أي مجموع معدلي البطالة والتضخم)، لكان قد أسفر عن نتائج سيئة. فقد انكمش معدل البطالة الذي يشكل جزءً من معادلة مؤشر مديري المشتريات بالفعل، بينما ارتفعت أسعار مدخلات ومخرجات الانتاج.

وكما هو متوقع، أدت زيادة أسعار الكهرباء ومعدلات الدعم في يوليو الماضي إلى تخفيض القوة الشرائية للعائلات المصرية، حيث بلغت مؤشرات أسعار المستهلكين أعلى مستوياتها السنوية في 38 شهراً في أغسطس لتسجل +11.5% على أساس سنوي. ورغم أن التأثيرات الترسبية لتخفيض الدعم لم تصل بعد إلى أرقام مؤشرات أسعار المستهلكين، إلا أن الاعتدال الأخير الذي طرأ على الأسعار العالمية للمواد الغذائية (انخفض مؤشر فاو لمعدلات أسعار المواد الغذائية بنسبة 3.5 % على أساس سنوي بينما انخفضت المعدلات بنسبة 3.6% على أساس شهري)، سوف يخفض تكاليف المعيشة بعض الشيء على المدى القصير، عِلماً أن المواد الغذائية تشكل ما نسبته 40% من السلَّة الاستهلاكية المصرية.
وتناقضت الأوضاع الاقتصادية في لبنان مجدداً مع أوضاع الدول المذكورة أعلاه، حيث عجز مؤشر مديري المشتريات اللبناني عن بلوغ نقطة التوسع في أغسطس 2014 مسجلاً 45.5 نقطة (مقارنة مع 47.9 في يوليو). كما انكمش حجم الانتاج والطلبيات الجديدة بالتزامن مع انخفاض تكاليف الشراء وأسعار المخرجات الانتاجية. وقد يدفع ذلك مؤشرات الأسعار الاستهلاكية إلى الانخفاض خلال الشهور القليلة المقبلة، حيث يبلغ معدل التضخم على أساس سنوي حالياً +2.7% (أرقام يوليو).

واختتم الدكتور ويتروالد إلى القول: “بعيداً عن الآفاق قصيرة الأمد، يبدو أن مخاطر التضخم تتجه إلى التصاعد في معظم دول منطقة مينا. وينطبق ذلك على الدول عالية النشاط الاقتصادي (السعودية والإمارات)، أو الدول المهددة بانخفاض أسعار صرف عملاتها (مصر). من ناحية أخرى، تعزز الشكوك المحيطة بتطورات أسعار المواد الغذائية المخاطر التي تتعرض إليها جميع دول منطقة مينا”.