129 مليار درهم تسهيلات شركات الوساطة البالغة 25 شركة
قفزت قيمة التسهيلات المالية (التداول بالهامش) التي قدمتها شركات الوساطة العاملة في الاسواق المالية الى 129 مليار درهم خلال الاشهر التسعة الاولى من العام الجاري بالغة بذلك اعلى مستوياتها منذ توفير الخدمة من قبل هيئة الاوراق المالية والسلع بموجب نظام اصدرته في العام 2008.
وجاءت الزيادة الكبيرة في حجم سيولة التسهيلات المالية المقدمة للمتاجرة في الاسهم متزامنة مع ارتفاع عدد شركات الوساطة التي حصلت على ترخيص من الهيئة لتوفير الخدمة والذي وصل الى 25 شركة مع نهاية سبتمبر الماضي بزيادة تجاوزت نسبتها 100% مقارنة مع العام السابق الذي بلغ فيه العدد 12 شركة فقط ،وفقا لجريدة البيان.
وبحسب الاحصائيات الرسمية فقد ساهم التوسع في تقديم التسهيلات المالية برفع معدل التداول اليومي لقيمة الصفقات المبرمة والتي وصلت الى نحو 3 مليارات درهم الامر الذي ادى بدوره الى زيادة معدل دوران غالبية اسهم الشركات المدرجة في سوق دبي وابوظبي الماليين.
ويؤكد سماسرة في السوق ان زيادة الاقبال على توفير خدمة التداول بالهامش عززت من قيمة السيولة المتداولة في الاسواق منذ بداية العام الجاري قافزة الى نحو 440 مليار درهم وذلك علاوة على مساهمتها في وضع حد للتأثيرات السلبية على الاسواق التي كانت تنجم عن وجود خلافات بين شركات الوساطة وبعض العملاء عندما كانت تقدم الخدمة بشكل غير قانوني في المرحلة التي سبقت صدور نظام خاص بها من قبل الهيئة.
واعتبر الخبراء أن الزيادة الكبيرة في عدد الشركات التي توفر الخدمة خلال العام الجاري لم تأت من فراغ وانما لمواجهة ارتفاع شهية التداول لدى المستثمرين بعد تواصل النشاط في الاسواق والتي باتت تتصدر قائمة اكثر الاسواق نموا على مستوى العالم للعام الثاني على التوالي.
ويرى الوسطاء ان استمرار النشاط في الاسواق يعد عاملا مشجعا لزيادة عدد الشركات الراغبة في تقديم خدمة التداول بالهامش مما يعني ان غالبية العاملة منها في السوقين (48 شركة) سيكون توفير الخدمة في قمة اولوياتها مع انتهاء العام 2015 .
مشيرين الى اهمية الدور الذي لعبته التسهيلات المالية في تعظيم ايرادات شركات الوساطة التي بدأت بالعودة الى تحقيق الربحية اعتبارا من العام الماضي وذلك للمرة الاولى منذ اكثر من خمس سنوات تكبدت فيها خسائر كبيرة مما دفع ببعضها لوقف نشاطها مؤقتا قبل ان تقرر من جديد استئناف عملها بعد استعادة الاسواق عافيتها.
وأكدوا ان هيئة الاوراق المالية والسلع ساهمت من خلال النظام الذي اقرته للتداول بالهامش في العام 2008 في تشجيع جميع الشركات التي تتمتع بالملاءة المالية لتقديم طلبات لممارسة هذه الخدمة التي تساهم في تعزيز عملها واستغلال هذه الاداة الاستثمارية الجديدة لدعم إيراداتها.
وعبر طارق قاقيش مدير ادارة الاصول في شركة المال كابيتال عن رضاه ازاء التطور الكبير الذي شهدته خدمة التداول بالهامش في الاسواق الاماراتية خلال الفترة الاخيرة واصفا هذه الخطوة بانها ايجابية للغاية ساهمت في زيادة حجم السيولة المتدفقة الى قاعات التداول خاصة في الاشهر التسعة الاولى من العام الجاري مما رفع من المعدل اليومي لقيمة الصفقات المبرمة وهو ما رفع من معدل دوران الاسهم.
وقال ان زيادة اقبال الشركات على توفير الخدمة وتقديم التسهيلات المالية للعملاء شكلت عنصر جذب جديدا للاستثمارات الاجنبية وذلك علاوة على رفع مستوى جاذبية الاسواق بالنسبة للمحافظ والمؤسسات المالية العالمية التي لوحظ دخولها بقوة الى الاسواق خاصة بعد ترقيتها ضمن مؤشرات مورجان ستنالي في النصف الاول من العام الجاري.
وأوضح قاقيش «لقد كانت الخدمة تقدم في السابق بشكل غير قانوني لكن صدور نظام عن هيئة الاوراق المالية والسلع حدد بموجبه آليات واضحة لتعاملاتها ساهم في تعزيز الثقة فيها وشجع الشركات على الحصول على ترخيص لتقديمها» مؤكدا من جديد ان اي تنوع في الخدمات الاستثمارية يعد نقطة ايجابية تسجل لصالح الاسواق المالية على المستويين المحلي والعالمي وتساعد على زيادة درجة تنافسيتها.
من جانبه قال جمال عجاج مدير عام مركز الشرهان للأسهم والسندات احدى الشركات التي توفر الخدمة ما من شك ان تقديم التسهيلات المالية او ما يعرف بالتداول بالهامش بات منظما في الوقت الراهن في الاسواق المالية وذلك بعد صدور نظام من قبل هيئة الاوراق المالية والسلع شمل آليات واضحة تضمن جميع حقوق الاطراف ذات العلاقة بخدمة التداول بالهامش.
واشار عجاج الى ان تنظيم خدمة التسهيلات المالية ساعد العملاء وشركات الوساطة على حد سواء ومنحهما مرونة اكبر للتحرك في الاسواق فهو اتاح للمستثمرين فرصة لزيادة نسبة عوائدهم وساهم من جهة اخرى في زيادة ايرادات الوسطاء مما انعكس ايجابيا على اعمال شركاتهم التي عادت لتحقيق الربحية وتعويض الخسائر التي لحقت بهم في السنوات الماضية التي اعقبت انطلاق شرارة الازمة المالية العالمية.
وأضاف من المعلوم ان عددا من شركات الوساطة كانت تقدم تسهيلات مالية للعملاء بشكل غير قانوني في الفترة التي سبقت صدور النظام الامر الذي تسبب في حدوث الكثير من المشاكل بين الطرفين وهو ما انعكس سلبيا على اداء الاسواق لكن الوضع اختلف حاليا بعد صدور النظام وأصبح الجميع يعرف ما عليه من حقوق وواجبات واصبحت هناك جهة تتولى مهمة حل اي نزاع يسجل في هذا المجال.
وقال عبد الله الحوسني مدير شركة الامارات دبي الوطني للخدمات المالية من الملاحظ زيادة ان الاقبال على توفير خدمة التداول بالهامش في الاسواق المالية وقد ساهم صدور النظام من قبل هيئة الاوراق المالية والسلع في تشجيع المستثمرين على الاستفادة من هذه الخدمة وجعل الشركات مطمئنة بدورها بان اموالها محفوظة بموجب القانون وعدم حدوث مشاكل كالتي كانت تسجل في المرحلة السابقة التي كانت تقدم فيه التسهيلات بشكل غير قانوني.
وأكد ان وجود آلية واضحة وقانونية للتداول بالهامش حفظ حقوق شركات الوساطة والعملاء على حد سواء، مشيرا الى ان الخدمة ساهمت بكل تأكيد في زيادة حجم السيولة المتداولة في الاسواق منذ بداية العام الجاري وسترتفع وتيرتها في المرحلة القادمة.
وختم حديثه قائلا ان وجود الاطار القانوني ساهم في تنظيم عملية تقديم التسهيلات المالية للعملاء ومنع وجود انعكاسات سلبية على الاسواق المالية في حال حدوث منازعات بين الشركات والوسطاء.
يسمح لشركات الوساطة بموجب نظام التداول بالهامش تمويل نسبة من استثمارات عملائها في الأوراق المالية بضمان تلك الأوراق المالية أو أي ضمانات أخرى في الحالات الواردة حصراً في قرار هيئة الأوراق المالية الخاص بهذه الخدمة وذلك وفق شروط محددة.
