«ستاندرد آند بورز»: 10% نمو الائتمان في دول الخليج خلال 2014 و2015
أظهرت توقعات «ستاندرد آند بورز لخدمات التصنيف الائتماني» ان قطاع التمويل الاسلامي في دول «الخليجي» سيحافظ على نموه السريع خلال السنوات المقبلة على الرغم من النتائج المتباينة عبر القطاعات في عام 2014.بحسب جريدة الوطن
وكشف التقرير ان توسع القطاع سيكون مدفوعاً بالتوقعات الاقتصادية القوية لدول مجلس التعاون، واحتياجات البنية التحتية المستمرة، وزيادة اصدارات الحكومات والكيانات المرتبطة بها. وسوف تشكل التوجهات الحالية والمتوقعة في التمويل الاسلامي، وخاصة الدور المتزايد للقوانين التنظيمية في تطور السوق، المواضيع الرئيسية للمؤتمر الذي تعتزم «ستاندرد آند بورز» استضافته في دبي بتاريخ 14 أكتوبر 2014.
وقال ستيوارت أندرسون، المدير العام والمدير الاقليمي لمنطقة الشرق الأوسط في وكالة «ستاندرد آند بورز»: «نحن متفائلون بتوقعاتنا لقطاع التمويل الاسلامي في دول مجلس التعاون الخليجي، لكننا نرى مستويات أداء مختلفة بين القطاعات هذا العام، ومجموعة واسعة من القضايا الهيكلية التي تستمر في فرض التحديات. وعلى الرغم من تحقيق النمو، الا ان هذا القطاع المدفوع بالطلب لايزال يعاني من محدودية العرض. ومن أجل تسريع وتيرة النمو، من المهم للغاية توسيع وتعزيز مراكز التمويل الاسلامي القائمة في دول مجلس التعاون الخليجي، واعتماد بيئة تنظيمية أكثر شفافية. وسوف تناقش ستاندرد آند بورز في مؤتمرها السنوي الثالث للتمويل الاسلامي مستقبل القطاع مع التركيز على دور القوانين التنظيمية في تسهيل تطوره».
قطاع الصكوك
وسوف يكون مستقبل قطاع الصكوك من بين المواضيع الرئيسية التي سيناقشها المؤتمر. وقد سجل القطاع أحجاماً صحية في عام 2014، حيث بلغت قيمة اصدارات دول الخليج حتى تاريخ 5 أكتوبر 20.3 مليار دولار بمعدل زيادة بلغ %27.3 مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
وتم التعويض عن الانخفاض الذي شهدته اصدارات صكوك الشركات والبنية التحتية بمقدار الثلث تقريباً مقارنة بنفس الفترة من عام 2013 من خلال زيادة اصدارات الحكومات والمؤسسات المالية.
وتتوقع «ستاندرد آند بورز» ان اصدار الصكوك في عام 2014 سيشهد نمواً بمعدل %5 عن العام الماضي، وتدعم هذه التوقعات اعادة تمويل الاحتياجات من الصكوك والآفاق الاقتصادية الجيدة لدول مجلس التعاون الخليجي.
وبصورة متزامنة، واصلت المصارف الاسلامية الخليجية زيادة حصتها في السوق ضمن المنطقة. وعلى الرغم من ان «ستاندرد آند بورز» تتوقع نمو المصارف الاسلامية لتقترب تدريجياً من المصارف التقليدية على مدار العقد المقبل، ستستمر الحصة السوقية للمصارف الاسلامية في الارتفاع خلال السنوات القليلة المقبلة. كما تتوقع الوكالة زيادة الأصول الاجمالية للمصارف الخليجية التقليدية والاسلامية الى 2 تريليون دولار بنهاية عام 2015 مقارنة مع قيمتها في نهاية عام 2013 والتي بلغت 1.7 تريليون دولار. ومن المرجح أيضاً ان تنمو حصة الائتمان المصرفي في دول الخليج بنحو %10 خلال العامين 2014 و2015.
وأضاف أندرسون: «يعود نمو الخدمات المصرفية الاسلامية الى النمو الاقتصادي القوي، واستعادة دورة جودة الأصول في الشركات، وفرص التمويل الوافرة. ونحن نعتقد ان المصارف الاسلامية ستنمو بوتيرة أسرع من أقرانها، ولاسيما في البلدان التي تنطوي على أعلى احتمالات نمو الائتمان المحلي».
قطاع التأمين
وعلى نقيض القطاع المصرفي الاسلامي، انخفض أداء قطاع التكافل في دول «الخليجي» عن أداء أقرانه من المصارف التقليدية. وقد أسهمت المقاومة المستمرة لمفهوم التأمين في تعرّض السوق لهيمنة خطوط العمل الالزامية واضعافه بالمنافسة الحادة للأسعار. وتتوقع «ستاندرد آند بورز» ان ينتج قطاع التكافل في دول مجلس التعاون أكثر من %10 فقط من اجمالي أقساط التأمين في السوق. ويهيمن التأمين الطبي وتأمين السيارات على القطاع، في حين ان توفير منتجات الادخار للحياة، والتي تشكل دعامة الأسواق الناضجة، لايزال يفتقر الى التطوير في المنطقة.
وسيكون دور القوانين التنظيمية في تطوير السوق محور نقاش رئيسي خلال مؤتمر «ستاندرد آند بورز» .وتعتقد وكالة التصنيف الائتماني ان المعيار المنقح الصادر عن مجلس الخدمات المالية الاسلامية حول كفاية رأس المال قد يمنح القطاع فرصة لايجاد حلول لبعض نقاط الضعف الهيكلية التي يعاني منها منذ وقت طويل. ويمكن لاحتياطات حماية رأس المال المقدمة بموجب المتطلبات الجديدة ان تجعل قطاع التمويل الاسلامي في دول مجلس التعاون الخليجي أكثر مرونة لمواجهة التقلبات الدورية من خلال تعزيز قدرات الرسملة لديه. ومن المتوقع ان يصدر مجلس الخدمات المالية الاسلامية دليله التوجيهي حول تغطية السيولة وحساب نسب صافي التمويل المستقر في المصارف الاسلامية، حيث تعتقد «ستاندرد آند بورز» ان هذه المتطلبات الجديدة ونقص الأصول السائلة عالية الجودة في القطاع قد يحفز تطوير مجموعة جديدة من أدوات ادارة السيولة.
