تقرير: 61% مساهمة القطاعات غير النفطية من الدخل الوطني بالإمارات

شهد الاقتصاد الوطني تطورات سريعة ومتلاحقة في السنوات القليلة الماضية متأثراً بالسياسات الاقتصادية الناجحة، التي انتهجتها الحكومة الاتحادية على قاعدة التنويع الاقتصادي والتنمية الاقتصادية المستدامة والهادفة لتطوير مختلف القطاعات دون التركيز على قطاع معين، ووصلت مساهمة القطاعات غير النفطية إلى ما نسبته 61% من الدخل الوطني مع توقعات بارتفاع هذه النسبة في السنوات الخمس المقبلة ضمن استراتيجية محكمة لخفض الاعتماد على النفط ليصل إلى 20 بالمئة فقط من الناتج الوطني في المستقبل القريب، بحسب وزارة الاقتصاد.بحسب جريدة الاتحاد

‬ و‬حققت دولة ‬الإمارات ‬نمواً ‬ملحوظاً ‬في ‬الناتج ‬الوطني ‬الإجمالي، ‬حيث ‬أشارت ‬بيانات ‬صندوق ‬النقد ‬الدولي ‬إلى ‬ارتفاع ‬نمو ‬الناتج ‬المحلي ‬في ‬العام ‬الحالي ‬إلى ‬1٫54 ‬تريليون ‬درهم (‬422 ‬مليار ‬دولار) ‬بنسبة ‬نمو ‬4,8٪، ‬مقابل ‬1٫47 ‬تريليون ‬درهم (‬402 ‬مليار ‬دولار) ‬بنهاية ‬العام ‬الماضي، ‬مع ‬ توقعات ‬بتجاوزه ‬حاجز ‬تريليوني ‬درهم ‬في ‬العام ‬2019 ‬ما ‬يشير ‬إلى ‬زيادة ‬تقارب ‬500 ‬مليار ‬درهم ‬خلال ‬5 ‬سنوات.

‬فيما ‬تبلغ ‬قيمة ‬الاحتياط ‬الأجنبي ‬في ‬الدولة ‬قرابة ‬293 ‬مليار ‬درهم ‬بنهاية ‬العام ‬الجاري ‬2014، ‬وترتفع ‬لتصل ‬إلى ‬نحو ‬690 ‬مليار ‬درهم (‬187٫8 ‬مليار ‬دولار) ‬بنهاية ‬العام ‬2019.

هذا إلى جانب العمل باستمرار على تطوير الأطر التشريعية الملائمة والبنية التحتية العصرية التي من شأنها تعزيز مكانة الدولة كوجهة استثمارية إقليمية وعالمية بارزة.

وتمتلك دولة الإمارات بيئة استثمارية واعدة ومُدعمة ببنية حديثة متكاملة من مطارات وموانئ واتصالات ومواصلات وخدمات لوجيستية ذات تنافسية عالمية، بالإضافة إلى وجود أكثر من 30 منطقة حرة تتيح التملك الكامل للمشاريع الاستثمارية وحرية تحويل الأرباح بنسبة 100٪ بجانب إبرام العديد من اتفاقيات حماية وتشجيع الاستثمارات وكذلك اتفاقيات منع الازدواج الضريبي، الأمر الذي مكنها من تصدر مجموعة الدول العربية في مجال الاستثمارات الواردة بقيمة 38٫5 مليار درهم (10٫5 مليارات دولار) وبحصة بلغت 21٫6‏‭ ‬% من ‬مجمل ‬الاستثمارات ‬المتدفقة ‬إلى ‬المنطقة ‬بموجب التقرير ‬السنوي ‬الـ ‬29 ‬لمناخ ‬الاستثمار ‬في ‬الدول ‬العربية ‬لعام ‬2014.

‬أبوظبي: رؤية 2030 تحلق بالنمو وعلى مستوى الإمارات السبع، حققت إمارة أبوظبي في عام 2012 أكبر نسبة مساهمة في الناتج المحلي الإجمالي ‬للدولة ‬بنسبة ‬بلغت ‬65% ‬من ‬إجمالي ‬ناتج ‬الدولة، ‬ومثلت ‬قوة ‬العمل ‬بها ‬42% ‬من ‬إجمالي ‬قوة ‬العمل ‬في ‬الإمارات.

‬وقد ‬بلغ ‬الناتج ‬المحلي ‬الإجمالي ‬الحقيقي ‬بإمارة ‬أبوظبي ‬نحو ‬707٫5 ‬مليار ‬درهم ‬بمعدل ‬نمو ‬بلغ ‬5٫2%، ‬وقد ‬بلغت ‬مساهمة ‬الأنشطة ‬غير ‬النفطية ‬نحو ‬49% ‬من ‬الناتج ‬المحلي ‬الإجمالي ‬الحقيقي، ‬وبلغ ‬متوسط ‬نصيب ‬الفرد ‬من ‬الناتج ‬المحلي ‬الإجمالي ‬الحقيقي ‬نحو ‬290٫4 ‬ألف ‬درهم ‬عام ‬2012 ‬وهو ‬ضمن ‬أعلى ‬المتوسطات ‬على ‬مستوى ‬العالم.

وانطلاقا من الرؤية السديدة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، والفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس التنفيذي، فقد وضعت أجندة السياسة العامة لإمارة أبوظبي، التي كانت أساسا بنيت عليه الرؤية الاقتصادية 2030 للإمارة.

دبي: تنمية اقتصادية سريعة وحققت إمارة دبي منذ بداية العقد الماضي تنمية اقتصادية سريعة إذ تجاوز معدل النمو 9% خلال الفترة 2000-2013 ويعتبر هذا المعدل من أعلى المعدلات المسجلة في العالم في نفس المدة الزمنية، ونتج عن ذلك تضاعف الناتج المحلي حوالي ثلاث مرات من 110 مليارات درهم سنة 2000 إلى أكثر من 325 مليارا في 2013‏‭ ‬بالأسعار ‬الثابتة ‬لسنة ‬2006، ‬ويرجع ‬هذا ‬الأداء ‬الجيّد ‬أولاً ‬إلى ‬عامل ‬رئيسي ‬ألا ‬وهو ‬الخطة ‬الاستراتيجية ‬والأهداف ‬الطموحة ‬التي ‬وضعتها ‬القيادة ‬وانصهر ‬معها ‬المواطنون ‬والمقيمون ‬بصفة ‬عامة ‬والتي ‬أدت ‬إلى ‬تطور ‬جوهري ‬في ‬اقتصاد ‬الإمارة ‬في ‬فترة ‬زمنية ‬تعتبر ‬قياسية ‬مقارنة ‬مع ‬التجارب ‬الدولية.

وتطابقاً مع الرؤية الشاملة كان السعي لتنويع الأنشطة الاقتصادية ذات القيمة المضافة العالية من أهم السياسات التي ساهمت في ازدهار الإمارة شأنها شأن الدور الريادي الذي قام به القطاع الحكومي أو شبه الحكومي في إرساء بنية تحتية متميزة تشجع على الاستثمار ومزاولة الأعمال، إضافة إلى الانخراط المباشر في القطاعات المنتجة بواسطة الشركات الحكومية.

الشارقة: الصناعة والصادرات تقودان الاقتصاد حققت إمارة الشارقة نمواً خلال العشر سنوات الأخيرة بمعدل متوسط قدر بحوالي 11%، مع تأثير قليل للأزمة العالمية على اقتصاد الإمارة، ‬في ‬الوقت ‬الذي ‬تتميز ‬الإمارة ‬فيه ‬بتضخم ‬منخفض ‬أقل ‬من ‬5% ‬خلال ‬السنوات ‬الخمس ‬الماضية، ‬مع ‬اعتماد ‬قليل ‬على ‬الصادرات ‬البترولية ‬والغاز ‬ونمو ‬متزايد ‬للصادرات ‬السلعية.

وقد تجاوز الناتج المحلي الإجمالي لإمارة الشارقة السبعين مليار درهم في العام 2012 كما سيتجاوز حاجز الثمانين مليارا بنهاية العام 2014 مع نمو عام سابق في الناتج المحلي والذي وصل إلى 7% و5% في أعوام 2011 و2012 على التوالي وتجاوز النمو نسبة الثمانية بالمئة للعام 2013.

ويعتبر نمو الناتج بأكثر من 8% مؤشراً على قوة أداء الإمارة بشكل خاص ودولة الإمارات بشكل عام ولا سيما إذا ما قورنت تلك النسبة بتلك التي تميز بعض الاقتصادات الصناعية.

رأس الخيمة: اقتصاد مستقر ومتنوع تتميز إمارة رأس الخيمة باقتصاد مستقر ومتنوع تشكل الصناعة أهم مكوناته ولا يعتمد على قطاع النفط إلا بما نسبة 4٫6% مما ساعد على تجاوز تداعيات تباطأ الاقتصاد العالمي خلال حقبة الأزمة المالية، كما أن موقعها الجغرافي الاستراتيجي وقرب الموانئ والمطارات جعل منها مركزاً هاماً للتجارة والخدمات، ولأن إمارة رأس الخيمة تقيم علاقات تعاون قوية مع باقي الإمارات والمنطقة وعلاقات اقتصادية واسعة مع دول مختلفة، فقد أثمر ذلك بتحقيق نسب نمو متزايدة خلال الفترة الأخيرة وبالذات في القطاعات الاقتصادية الواعدة مثل قطاعات الصناعة التحويلية والاستخراجية، والتشييد والبناء، والسياحة التي شهدت طفرة خلال السنوات القليلة الماضية، كما أن تلك العوامل مكنت اقتصاد الإمارة من الاندماج في منظومة الاقتصاد الوطني بطبيعة اختصاصه المكملة لاقتصادات الإمارات الأخرى، مثل صناعة الإسمنت ومواد البناء والمحاجر.

ويعتمد اقتصاد رأس الخيمة بالدرجة الأولى على قطاعات الصناعة، وتجارة الجملة والتجزئة وخدمات الإصلاح، والمشاريع المالية، والتشييد والبناء، حيث تساهم الصناعة التحويلية في الناتج المحلي الإجمالي بأكبر نسبة وقد فاقت 25% عام 2013.

الفجيرة: مركز إقليمي لتخزين النفط ساهمت إمارة الفجيرة في تعزيز ودعم النهضة الاقتصادية لدولة الإمارات العربية المتحدة بفضل إيمان قادتها وشعبها بالاتحاد وقيادته الرشيدة وبفضل موقع الإمارة الجغرافي والاستراتيجي المتميز على الساحل الشرقي للدولة خارج الخليج العربي وعند بوابة مضيق هرمز وانفتاحها على البحار المفتوحة والمحيط الهندي وتميز الإمارة جيولوجيا بجبالها الشاهقة التي تعطيها رونقاً سياحياً جاذباً وتوفر لها ثروة معدنية واعدة.

ومن خصائص إمارة الفجيرة الموقع الاستراتيجي والطبيعة الجبلية والجيولوجية وامتداد الواجهة البحرية والموانئ البحرية ومنطقة الصناعات البترولية (فوز) واستيراد وتسييل الغاز الطبيعي ومركز تحلية المياه وإنتاج الكهرباء والتنقيب عن النفط والهيدروكاربون وتعدد المناطق الصناعية والمتخصصة والتخزين الاستراتيجي للحبوب والتميز السياحي والتطوير العقاري والتجاري وانخفاض تكاليف المعيشة والربط البري الحديث بإمارات الدولة ودول مجلس التعاون والموارد البشرية.

عجمان: طفرة اقتصادية لافتة وشهدت إمارة عجمان طفرة اقتصادية ملحوظة شملت جميع القطاعات الاقتصادية وقد سجل الناتج المحلي الإجمالي في الإمارة معدل نمو سنوي بلغ (4٫7%) ‬في ‬عام ‬2013 ‬مقارنة ‬بعام ‬2012.

‬ويتكون ‬اقتصاد ‬إمارة ‬عجمان ‬من ‬مجموعة ‬قطاعات ‬رئيسية ‬يأتي ‬في ‬مقدمتها ‬قطاع ‬الصناعات ‬التحويلية ‬بنسبة ‬مساهمة ‬بلغت (‬35%) ‬من ‬الناتج ‬المحلي ‬الإجمالي ‬في ‬عام ‬2013، ‬يليه ‬قطاع ‬التشييد ‬والبناء (‬%15) ‬ثم ‬قطاع ‬تجارة ‬الجملة ‬والتجزئة ‬وخدمات ‬الإصلاح ‬بنسبة ‬مساهمة (‬%13) ‬وقطاع ‬العقارات ‬وخدمات ‬الأعمال (‬%11) ‬ثم ‬النقل ‬والتخزين ‬والاتصالات (‬%6)‬.

تتميز إمارة عجمان بموقع استراتيجي وبنية تحتية متطورة ومنطقة حرة تقدم أفضل الحوافز والتسهيلات وبيئة استثمارية جاذبة وسياسات اقتصادية معززة للنمو الاقتصادي.

وتقوم حكومة الإمارة بدور فاعل في قيادة التنمية الاقتصادية وتحديد مسارها ورؤيتها وأهدافها وآليات تنفيذها وتقدم جميع التسهيلات والحوافز لتشجيع الاستثمار واستقطاب المستثمرين.

ونما الاستثمار كما يعكسه مؤشر إجمالي تكوين رأس المال الثابت بمعدل (%5) في عام 2013 مقارنة بعام 2012، كذلك شهدت الصادرات متضمنة إعادة التصدير نموا مرتفعا بنسبة (%53) في الربع الثاني من 2014.

ولتعزيز التنمية الاقتصادية تسعى الإمارة إلى تنفيذ مجموعة من المشاريع التنموية الطموحة أم القيوين: بيئة استثمارية جاذبة شهدت إمارة أم القيوين تطورات اقتصادية متلاحقة خلال السنوات القليلة الماضية، بدأت بتهيئة البيئة الاقتصادية للإمارة وتطوير التشريعات والنظم المعمول بها لتشجيع وتحفيز الاستثمار مع الوضع في الاعتبار طبيعة الإمارة وخصوصيتها ومقوماتها الاقتصادية، ساعدها على ذلك الموقع الاستراتيجي للإمارة وتوافر البنية التحتية اللازمة، وتوافر التسهيلات والمرافق الخاصة بها، خاصة ميناء أحمد بن راشد والمنطقة الحرة والمناطق الصناعية، ومحاور الربط المتشعبة مع الإمارات الأخرى ودول مجلس التعاون الخليجي.