تقرير: شركات الطاقة تتجه نحو الاكتتاب العام لتمويل أنشطة التوسع والاستثمار طويل الأمد

قال تقرير نفط الهلال الأسبوعي ان ابرز ما اتسم به الحراك المالي والاستثمار للعام الحالي هو الارتفاع الحاصل على عدد ونوع الاكتتابات المنفذة وتلك التي في طور الاعلان والانتهاء من الترتيبات الخاصة بالتحول لشركات مساهمة عامة، ويأتي ذلك نتيجة مؤشرات التعافي التي تسجلها اقتصاديات دول المنطقة عند مستوى جيد لأسعار النفط، وعند ارتفاع حجم السيولة الاستثمارية المتوفرة لدى المؤسسات المالية والاستثمارية ولدى الأفراد أيضا، وبمعنى آخر ارتفاع حصة السيولة الباحثة عن استثمارات حقيقية وذات جدوى اقتصادية مرتفعة والتي تشكل المحرك الرئيسي لسوق الاكتتابات في المنطقة والعالم، وقد تطابقت التوقعات السابقة بهذا الشأن لتتواصل صفقات الاكتتاب على جميع القطاعات الاقتصادية منذ بداية العام الحالي، يأتي ذلك نظرا للتحسن المسجل على الاقتصاد الكلي وارتفاع التقييمات لأسواق الأسهم وتحسن ثقة المستثمرين بالأسواق المالية والاستثمار غير المباشر، وقد حل قطاع الطاقة لدى دول المنطقة في المرتبة الثانية بعد قطاع الخدمات المالية في نهاية العام 2013 بثلاث صفقات، فيما حل قطاع النقل والعقارات ثالثا بواقع صفقتين لكل منهما.
وقال التقرير الذي نشرته النهار، أن بورصة قطر شهدت إصدار أولي لأحدى الشركات التي تنتمي لقطاع البتروكيماويات، فيما شهدت السوق العماني اصدارين أوليين لشركات الطاقة خلال مايو الماضي، لتتجاوز حجم الاكتتابات على أسهم الشركات بمقدار 10 مرات لكل شركة، ويعكس هذا النشاط على سوق الاكتتابات على شركات الطاقة المستوى الحقيقي للثقة التي تتمتع بها شركات الطاقة في سوق الاستثمار لدى دول المنطقة، بالاضافة الى رغبة المستثمرين من الاستفادة من الميزة التي تتمتع بها شركات الطاقة كونها من الشركات الانتاجية والتي يحمل النشاط لديها على قيم اقتصادية مضافة بشكل دائم، وبالتالي انخفاض مخاطر الاستثمار، بالاضافة الى ان الاكتتابات ستدعم توجه الشركات نحو مزيد من التوسع على النشاطات وتنفيذ الخطط المستقبلية، الى ذلك ستشهد السوق السعودي في نوفمبر القادم طرح 13.5 مليون سهم للاكتتاب العام لصالح شركة الصناعات الكهربائية وبنسبة 30 في المئة من أسهم الشركة بعد ان حصلت الشركة على موافقة هيئة السوق المالية، في حين شهدت سوق الصكوك لدى دول مجلس التعاون الخليجي اصدارين من شركة الصكوك العالمية للكهرباء السعودية، هذا وتدرس مصر طرح أجزاء من 5 شركات بترولية للاكتتاب العام بهدف تطوير تلك الشركات أو اعادة هيكلتها وتعزيز مراكزها المالية، فيما تتجه امارة دبي نحو اصدار صكوك خضراء لتمويل بعض مشاريع الطاقة المتجددة.
والجدير ذكره هنا ان عمليات الطرح الأولي ستتوسع خلال الفترة القادمة لتغطي كافة القطاعات الرئيسية، فيما يتوقع لسوق الديون في المنطقة من الازدهار نتيجة استمرار الانفاق الحكومي وتطوير مشاريع جديدة، وسيكون لشركات قطاع الطاقة نصيب من اجمالي الحراك المسجل لدى اقتصاديات دول المنطقة، تبعا لتزايد اهتمام الشركات بالادراج لدى البورصات، هذا ويحمل تواصل عمليات الاكتتاب طرح المزيد من الفرص الاستثمارية وتوسيع قواعد الاستثمار المتاحة وجذب استثمارات ومدخرات داخلية وخارجية، فيما تتناسب وتيرة نشاط الطرح العام مع توجهات بورصات المنطقة للترقية لفئة الأسواق الناشئة، بالاضافة الى الاتجاهات ذات العلاقة بفتح أسواق المال للاستثمار الأجنبي، وفي ظل الزخم الاستثماري الحالي والمتوقع تحتل شركات قطاع الطاقة أهمية وميزة تنافسية في هذا المجال تبعا لطبيعة القطاع الذي تعمل فيه وأهميته مع الأخذ بعين الاعتبار أهمية ذلك في توسيع مشاركة القطاع الخاص باستثمارات قطاع الطاقة بكافة مكوناته.
أهم الأحداث
تلقت شركة الامارات للغاز الطبيعي المسال عروض أربع شركات للعقدين الخاصين بالمرحلة الثانية من الخزانات في محطة الفجيرة. والخزانات الجديدة هما المرحلة الثانية الرئيسة في عقد الأعمال الهندسية والمشتريات والبناء لمحطة تخزين الغاز في الفجيرة.
ويشمل العمل في تلك المرحلة انشاء أربعة خزانات للغاز بطاقة 200 ألف متر مكعب لكل منها والمرافق اللازمة لها.
يذكر ان الشركات التي تقدمت بعروضها تشمل سي بي اي لوموس الأميركية وانتربوس للمقاولات الفرنسية واي اتش اي اليابانية، ومواطنتها ميتسوبيشي للصناعات الثقيلة. وتقدم المقاولون بالفعل بالعروض التقنية للمرحلة الأولى التي شملت عقدين، والمتوقع استلام العروض التجارية في نهاية شهر نوفمبر.
من جهتها قالت هيئة مياه وكهرباء أبوظبي وشركة جي.دي.اف سويز انهما وقعتا اتفاقا بشأن حزمة تمويل بقيمة 1.5 مليار دولار لمشروع المرفأ لتوليد الكهرباء وتحلية المياه.
وذكرت هيئة مياه وكهرباء أبوظبي ان تمويل مشروع المرفأ للمنتج المستقل وهو العاشر من نوعه في الامارة يأتي عبر قروض من البنوك وأسهم من المساهمين. ولم يتم الكشف عن أي تفاصيل بخصوص شروط القروض المصرفية ولا حصة القروض أو الأسهم من التمويل.
لكن الهيئة قالت ان كونسورتيوم يضم 13 مؤسسة مالية محلية وعالمية يتولى تمويل المشروع في حين تعهدت أربعة بنوك في أبوظبي بتقديم قروض قيمتها نحو 500 مليون دولار. وتملك هيئة مياه وكهرباء أبوظبي حصة نسبتها 80 في المئة في المشروع بينما تحوز جي. دي. اف سويز النسبة المتبقية البالغة 20 في المئة .
ومن المتوقع ان يبدأ مشروع المرفأ عملياته التجارية على مراحل في الفترة بين 2016 و2017.
وسيبلغ اجمالي طاقة المشروع في توليد الكهرباء 1600 ميجاوات بينما ستصل طاقته في تحلية المياه الى 52.5 مليون جالون يوميا.