“اتصالات الإمارات”: شهران لتحديد الموقف من طرح شركتنا التابعة في البورصة المصرية

قال الرئيس التنفيذي لشركة “اتصالات الإمارات”، أحمد جلفار، إن اللجنة المشكلة لدراسة أفضل الخيارات الاستثمارية لشركتها التابعة بمصر، والتي من بينها طرح أسهمها للاكتتاب العام في البورصة المصرية، سترفع توصياتها إلى الإدارة التنفيذية خلال شهرين على الأكثر.

وقال جلفار، في تصريحات صحفية بدبى، على هامش افتتاح معرض جايتكس للتقنية، اليوم الأحد، إن اتصالات الإماراتية علي استعداد لضخ استثمارات جديدة في السوق المصري، ولكنه رهن ضخ تلك الاستثمارات بقدرة قطاع الاتصالات المصري على حماية هذه الاستثمارات.

وقال الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لاتصالات مصر، المهندس سعيد الهاملى، فى تصريحات صحفية، مطلع الشهر الجاري، إن استثمارات الشركة تجاوزت 30 مليار جنيه في مصر حتى الآن.

ولم يوضح جلفار حجم الاستثمارات الجديدة.. وفقاً لوكالة الأناضول.

وتمتلك مجموعة اتصالات 66% من أسهم شركتها التابعة “اتصالات مصر”، في حين يملك بقية المساهمين وأولهم شركة البريد للاستثمار 20% من الشركة، إضافة إلى مساهمين آخرين من الامارات والسعودية بنسب مختلفة.

وقالت تقارير صحفية، صادرة في أغسطس الماضي، على لسان مصادر مطلعة، أن شركة اتصالات مصر التابعة للشركة الإماراتية، تجري محادثات مع بنوك استثمارية حول طرح عام أولي في بورصة مصر بهدف جمع 500 مليون دولار.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة “اتصالات الاماراتية”، إن الشركة عقدت اجتماعات مع مسؤولين حكوميين حاليين وسابقين بحكومة مصر، من أجل الوصول إلى إيضاحات حول الرخصة الموحدة للاتصالات، التي تعتزم الحكومة المصرية طرحها قريبا.

ووافقت الحكومة المصرية، بداية الشهر الجاري، علي شروط الرخصة الموحدة للاتصالات، بمراحلها الثلاث، وتفعيل المرحلة الأولي مع مراعاة اعتبارات الأمن القومي، وتسمح الرخصة الموحدة للاتصالات، للشركة المصرية للاتصالات (شركة حكومة تقدم وحدها خدمات التليفون الثابت) بتقديم خدمات المحمول، كما تسمح لشركات المحمول الثلاث العامة بالسوق المصري بتقديم خدمات الاتصالات والإنترنت السلكية، كما تسمح لشركتي “موبينيل”، و”فودافون مصر” بالحصول على بوابات دولية للاتصالات ( تقديم خدمة اتصالات دولية دون وجود وسيط)، والتي حصلت عليها شركة “اتصالات مصر” مع رخصة تقديم خدمات المحمول بالسوق المصري في 2007.

وقال جلفار: “لمسنا مؤخراً خطوات إيجابية، نأمل من خلالها الوصول إلى حل نهائي، يرضي جميع الأطراف” .

وكانت تقارير صحفية محلية، نشرت الشهر الماضي، أشارت إلى اعتراض شركة “اتصالات مصر” على طرح الرخصة الموحدة للاتصالات، بسبب ما أسمته بغموض الاجراءات التنظيمية، مشيرة إلى عدم توافر المعلومات الصريحة والمعايير التي يتم منح الرخصة الموحدة بناء عليها، بجانب عدم تنفيذ قرار مجلس إدارة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، بألا يتم تفعيل ترخيص خدمات التليفون المحمول للشركة المصرية للاتصالات إلا بعد حل المشكلات العالقة بينها و بين الشركات الأخرى .

واكد جلفار علي دعم مجموعة اتصالات للسوق المصري، وعن استعدادها لتكوين شراكات لتمكين هذا السوق، وذلك بدعم من وجود قوانين وتشريعات تعمل على تشجيع الاستثمار.

وقال إن عدد مشتركي “اتصالات مصر” بلغ ما يزيد على 30 مليون مشترك، مضيفا: “إننا بذلك نكون متساوين مع عدد مشتركي موبينيل، في حين تبقى فودافون في الصدارة”.

ويعمل بالسوق المصري، أربعة شركات لتقديم خدمات التليفون الثابت والمحمول، منها شركة واحدة تقدم خدمة التليفون الثابت وهى “المصرية للاتصالات”، وباقي الشركات تقدم خدمات التليفون المحمول وهم: “موبينيل”، و”فودافون”، و”اتصالات مصر” وهى آخر شركة دخلت السوق المصري، بعد حصولها على رخصة قيمتها 2.9 مليار دولار عام 2006، لتقديم خدمات المحمول بتكنولوجيا الجيل الثالث.

وبلغت إيرادات شركة اتصالات مصر أكثر من 1.2 مليار درهم (326.7 مليون دولار) خلال الربع الثانى من العام الجاري بزيادة 5 % عن إيرادات نفس الربع من العام 2013، بينما حققت أرباحاً قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك وانخفاض العملة حوالي 500 مليون درهم (136 مليون دولار) .