المركزي الاماراتي : اسعار الايبور تنخفض 8.6 % لأجل ليلة واحدة
أظهرت بيانات المصرف المركزي أن أسعار الفائدة بين البنوك العاملة بالدولة (إيبور) لـ «ليلة واحدة» واصلت انخفاضها واقتربت من أدنى مستوياتها في نحو 20 شهراً، مسجلة انخفاضاً بلغت نسبته 8.57 % خلال الفترة المنقضية من عام 2014.
كما استمرت أسعار الفائدة طويلة المدى (السنوية) والمتوسطة وقصيرة المدى في الانخفاض الملحوظ بنسب متفاوتة، خلال الفترة المنقضية من عام 2014 في مؤشر على ارتفاع السيولة بالقطاع المصرفي المحلي والتحسن الكبير في أدائه.
ووفقاً لبيانات المصرف المركزي ضمن آليته لتحديد سعر الفائدة المعروض بين البنوك فإن أسعار «إيبو» لأجل «ليلة واحدة» انخفضت من 0.1 % في بداية العام الحالي إلى 0.0914 % بنهاية الأسبوع الماضي ( التاسع من الشهر الحالي) مقابل 0.1029 % بداية شهر أكتوبر الجاري، حيث كانت 0.09 % بداية شهر يونيو 2013 عند بداية إطلاق حساب أسعار الفائدة لهذا الأجل.
أسعار3 شهور
وانخفضت أسعار الفائدة لأجل ثلاثة أشهر (الربع سنوية) من 0.8129 % في بداية يناير 2014 إلى 0.7243 % في نهاية يونيو الماضي بانخفاض نصف سنوي بلغت نسبته 10.9 % وبلغت بنهاية الأسبوع الماضي 0.6914 % بانخفاض خلال الفترة المنقضية من العام الجاري بلغت نسبته 15 %.
كما انخفضت أسعار الفائدة في ما بين البنوك لأجل شهر واحد من 0.46 % في بداية يناير 2014 إلى 0.4086 % في نهاية يونيو الماضي بانخفاض نصف سنوي بلغت نسبته 11.18 % وبلغت بنهاية الأسبوع الماضي 0.39 % بانخفاض خلال الفترة المنقضية من العام الجاري بلغت نسبته 15.22 %.
وانخفضت أسعار الفائدة في ما بين البنوك لأجل أسبوع من 0.1457 % في بداية يناير 2014 إلى 0.13 % في نهاية يونيو الماضي بانخفاض نصف سنوي بلغت نسبته 10.8%، وبلغت بنهاية الأسبوع الماضي 0.1343 % بانخفاض خلال الفترة المنقضية من العام الجاري بلغت نسبته 7.81 %.
أعلى سعر
ومن واقع البيانات المعلنة ضمن آلية تحديد سعر الفائدة المعروض بين البنوك، التي يطبقها المصرف المركزي عرض بنك المشرق بنهاية الأسبوع الماضي أعلى سعر للفائدة بين البنوك لأجل سنة بواقع 1.19 % في حين بلغ أدنى سعر0.5 % تقريباً وعرضه بنك أبوظبي الوطني وبلغ أعلى سعر لأجل ستة أشهر 0.98 % وعرضه بنك المشرق وأدنى سعر 0.37 %
توقعات بتراجع أسعار فائدة القروض
توقعت مصادر مصرفية أن يشهد الربع الأخير من عام 2014 انخفاضاً في أسعار الفائدة على الدرهم لقروض الشركات والأفراد في القطاع المصرفي الإماراتي بشكل تدريجي في ظل تحسن مستوى السيولة واستمرار انخفاض أسعار الفائدة على الودائع بين البنوك.
وقالت المصادر، إنه بعد التحسن الكبير في مستويات السيولة بالقطاع المصرفي فإن تركيز البنوك في هذه المرحلة ينصب على تقليص الفجوة بين الآجال الطويلة للقروض التي يطلبها العملاء، التي تصل في معظم الأحيان إلى ما يتراوح بين 4 و 6 سنوات والآجال القصيرة للودائع التي تتدفق على البنوك، التي يتركز معظمها في آجال شهر أو شهرين أو ثلاثة أشهر.
وأشارت الى أن خطط البنوك في هذا المجال تتركز على بذل جهود تسويقية أكبر لاجتذاب الودائع طويلة الأجل مع إعطاء حوافز وأسعار فائدة مغرية لتشجيع العملاء على ضخ السيولة الفائضة لديهم في البنوك على شكل ودائع طويلة الأجل.
