خبراء: المشاريع الصناعية بأبوظبي لاتزال تعاني من ضعف التمويل

قال صناعيون عاملون بالقطاع الانتاجي في أبوظبي إن المشاريع الصناعية لاتزال تعاني تعنت البنوك في إطلاق إجراءات التمويل والحصول على الاقتراض اللازم لإنشاء المصانع، وأكد عدد منهم أن 80% من المشاريع الصناعية في القطاع الخاص تتم برأسمال ذاتي للشركات . بحسب جريدة الخليج

وطالبوا بتبني آلية واضحة لدعم الصناعة على صعيد التمويل كتلك المطبقة في عدد من دول الجوار إضافة لفتح الباب أمام الصناعة الوطنية والمنتجات المحلية لتوفير متطلبات المشاريع الاستراتيجية

وأشار بعض الصناعيين إلى ضرورة تسهيل البنوك لشروط الدفع حتى لاتفقد قاعدة عملائها، سواء الممولين، حيث يسهم هذا في إدخالهم بدوامة التعثر يتبعه بالتالي التوقف عن أنشطة المشاريع أو من العملاء من المستثمرين الجدد، الذي يدفعهم صعوبة التمويل البنكي والاشتراطات الفنية، سواء من الضمانات او أقساط الفائدة، إلى العزوف عن البدء في مشاريعهم المقترحة .

أضاف الصناعيون أنه على الرغم من إطلاق بعض المبادرات لتمويل القطاع الإنتاجي من جانب الحكومة إلا أن تأثيراتها محدودة جداً وتكتفي بعدد من المشاريع الصغيرة التي لا تؤثر في نمو القطاع الصناعي ودعم توسعاته من جانب الشركات الصناعية .

ضخ المزيد من السيولة

وشددوا على ضرورة العمل على ضخ المزيد من السيولة التمويلية لقطاع الصناعة في السوق المحلي من جانب الحكومة وإرساء مصادر تمويل ثابتة إلى جانب خفض رسوم وتكلفة إطلاق المشاريع وبالتالي إيجاد فوائض مالية تدعم هذا الاتجاه، مما يدعم قدرة القطاع على تحقيق أهدافه التنموية .

ويجب أن تدعم الدولة المستثمرين على غرار الدول المبادرة التي تمول ما يتراوح بين 60 و70 % من العمليات الصناعية وهو ما يمثل عنصر ثبات لتلك المشاريع كفل لها الانتشار خارج اسواقها المحلية ولاسيما في أسواق الإمارات لتستقطب حصة كبيرة من السوق المحلي للدولة ما يفرز عائقاً جديداً أمام المنتجات المحلية .

من جانبه قال رجل الأعمال محمد المهيري إن التمويل يعد أحد مؤرقات القطاع الصناعي في الإمارات ولاسيما على صعيد شركات القطاع الخاص مع غياب آلية واضحة لدى البنوك لتمويل القطاع الإنتاجي ومشاريع إنشاء وإطلاق المصانع .

وأكد ضرورة وجود مخصصات مالية مباشرة من الحكومة لدعم قطاع الصناعة وعدم الاكتفاء بتقديم الدعم لقطاعات عامة لا تنعكس بشكل كبير على توفير متطلبات الصناعة .

ولا يزال تمويل المشاريع الصناعية يشهد غياب أنشطة الاقراض البنكي والتي تمثل جزءاً ضئيلاً من المشاريع التي يطلقها القطاع الخاص حيث إن البنوك تطبق نفس شروط التمويل سواء على الاقراض الشخصي أو اقراض المشاريع ولاسيما من جانب فترة السداد حيث تتعامل بآلية قصيرة الأجل وهو ما لا يتناسب مع الشركات الصناعية التي تبدأ في جني عوائدها بعد متوسط عامين .

الافتقار لسياسات متخصصة

ولا تفصل البنوك بين تمويل الشركات التجارية والعقارية وما بين المشاريع الصناعية حيث لا توجد لديهم إدارات أو سياسات متخصصة في أنشطة إقراض المشاريع وتعد الفائدة أيضاً التي تصاحب الإقراض عبئاً كبيراً على الصناعيين .

وتابع المهيري إن مع غياب آلية مساعدة للقطاع الإنتاجي الخاص من جانب الحكومة على صعيد التمويل فإن المشاريع الصناعية ستبقى تعاني عدم وجود دعم ملموس وفعال وأضاف أن هناك جهات تمويل حكومية إلا أنها لا توفر متطلبات القطاع الصناعي .

معوقات أساسية

من جانبه قال عمران الحلامي رئيس مجموعة الحلامي إن القطاع الصناعي على الرغم من النمو الذي يشهده حالياً إلا أن هناك الكثير من المعوقات الأساسية ما زالت تؤرق القطاع فهناك مشكلات التمويل المستمرة حيث إن الكثير من الشركات الخاصة تعزف عند تمويل أنشطتها من البنوك لما يرتبط بها من شروط غير ملاءمة .

وتعتمد البنوك في أنشطتها التمويلية على الإقراض الشخصي دون النظر لأهمية تمويل المشروعات التي تحقق عوائد مضاعفة على المدى الطويل، ما يدفع أصحاب المشاريع للاعتماد على رأس المال الخاص وملاءته المالية او في بعض الأحيان يتجه اصحاب المشاريع للبحث عن الاندماج والشراكة مع مستثمرين آخرين كبدائل أفضل من التمويل البنكي .

شروط معرقلة

وأشار إلى أن هناك الكثير من الشروط المعرقلة التي تضعها البنوك إذا مولت أنشطة الشركات الخاصة ويجب أن توضع من قبل القائمين على القطاع المالي مبادرات فعالة لزيادة الثقة في انشطة الشركات ومؤسسات الأعمال .

وأضاف الحلامي إلى جانب التمويل فهناك ضعف الدعم الحكومي للمنتج الوطني الذي يعاني كثيراً على الرغم من ارتفاع عوامل جودته في الدخول للمشاريع الاستراتيجية العملاقة التي تتبناها الدولة وهو ما يتطلب خطة شاملة لإشراك الصناعة الوطنية وتوفير المجال لها للدخول بشكل تدريجي الى تلك المشاريع كمزودين للمنتجات والخدمات بها .

توسع مدروس

قال رجل الأعمال الصناعي حمد الهاجري إن التوسع المحسوب تبعا للملاءة المالية للشركات يعتبر بديلاً يغني الشركات عن اللجوء للبنوك في ظل غياب السياسات المشجعة على الاقتراض .

وطالب بفرد مساحة اكبر لتمويل المشاريع التي تعتبر التحدي الأكبر للصناعة حيث يعتمد التمويل باكثر من 80% على الموارد المالية الذاتية إلى جانب مصادر التمويل الأخرى كالبنوك التي بدأت نظرتها في التغير بشكل إيجابي نحو التمويل الصناعي طويل الأجل .

واضاف أنه على الرغم من أن الاستثمار الصناعي في الإمارات يمر بمرحلة كبيرة من التطور ولاسيما مع المميزات التي تطلقها الدولة لجذب المستثمرين ورؤوس الأموال لدعم هذا القطاع المهم إلا أن المناخ الصناعي ما زال في حاجة إلى مزيد من التسهيلات على رأسها دعم أسعار الطاقة تسهيلات دخول مواد الإنتاج إلى جانب توفير الأراضي لإقامة المشروعات الصناعية بأسعار تلائم قدرة الشركات والمستثمرين .

وأشار إلى أنه يجب فتح الباب أمام المنتج المحلي للاستفادة من تنامي حركة التجارة والموانئ والشحن ما يساعد على الانتشار في الأسواق الدولية وبالتالي زيادة التعريف بجودة المنتج المحلي وهو ما يتطلب الاستفادة من بعض القطاعات الأخرى للتعريف بالمنتج من خلال إقامة مهرجانات التسوق وإلقاء الضوء على تلك المنتجات من خلال نشاط حركة السياحة والضيافة بالدولة .