اتفاقية بين سلطنة عمان وأبوظبي لإنشاء محطة طاقة رياح بـ200 مليون دولار

توقع السلطنة وحكومة أبوظبي في الـ 22 من أكتوبر الجاري على اتفاقية إنشاء مشروع محطة طاقة الرياح لتوليد الكهرباء بسعة 50 ميجا واط وذلك بمنطقة هرويل بمحافظة ظفار، تحت رعاية صاحب السمو السيد تيمور بن أسعد آل سعيد وبحضور عدد من أصحاب المعالي الوزراء والسعادة من البلدين. وتبلغ التكلفة الإجمالية للمشروع 200 مليون دولار ويقام على مساحة إجمالية 200 ألف متر مربع، حيث يتوقع ان يبدأ تشغيل المحطة بداية العام 2017، ويقدر الإنتاج اليومي 1200 ميجاواط / ساعة.بحسب جريدة الوطن

وتتضمن الاتفاقية قيام شركة أبوظبي لطاقة المستقبل (مصدر) بتنفيذ المشروع لصالح شركة كهرباء المناطق الريفية “المالكة للمشروع” والذي يقام على مساحة إجمالية تبلغ 200 ألف متر مربع، وذلك عن طريق مقاولين ذوي خبرة واسعة في هذا المجال ومشاركة فاعلة للشركات الصغيرة والمتوسطة المحلية.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده المهندس حمد بن سالم المغدري الرئيس التنفيذي لشركة كهرباء المناطق الريفية أمس بفندق هرمز جراند الذي أعلن فيه عن توجه الشركة لاستثمار ما يقارب من 4 ملايين ريال عماني لإنشاء 5 محطات جديدة للطاقة الشمسية في عدد من محافظات السلطنة خلال العام القادم، حيث اعتمد مجلس الإدارة موازنتها بحيث يتم إنشاء مجموعة من المحطات في مختلف المناطق من محافظات السلطنة التي ضمن امتياز شركة كهرباء المناطق الريفية هذا بجانب إجراء بعض الدراسات لإنشاء محطات جديدة لطاقة الرياح بعدد من المناطق موضحا أن مشروع محطة طاقة الرياح لتوليد الكهرباء سيوفر حوالي 12 مليون ريال سنويا.

وقال المغدري تم اختيار منطقة هرويل بمحافظة ظفار لإقامة المشروع الذي يعد الأول من نوعه بالسلطنة وفي منطقة الخليج العربي، بعد دراسة حركة الرياح فيها حيث تبين ان سرعتها جيدة تتماشى مع المعايير العالمية لإقامة مثل هذه المشاريع، وقد تم تركيب جهازين في المنطقة منذ ستة أشهر لقياس وتجميع البيانات المتعلقة بالرياح، مشيرا إلى ان المشروع فور انتهائه سوف يتم ربطه بمغذيات نقل الطاقة الكهربائية بالشبكة الرئيسية جهد 132 كيلوفولت في محافظة ظفار، وسوف يستفاد منها بوجه الخصوص في ولاية صلالة وإجزاء كبيرة من ولاية ثمريت والولايات الأخرى المربوطة بشبكة نقل الكهرباء في المحافظة.

وأوضح في رده على أسئلة الصحفيين أن مشروع طاقة الرياح هو عبارة عن منحة تقدمت بها حكومة أبوظبي كونه مشروعا حيويا مهما يأتي في إطار تعزيز مستوى التعاون والتكامل الاقتصادي فيما بين السلطنة ودولة الإمارات العربية المتحدة.

الإجراءات والموافقات

وأوضح المغدري أنه تم اختيار موقع المشروع بعد تشاور مع الجهات الحكومية المعنية سواء بحكم وجود بعض المنشآت الخاصة لهذه الجهات التي بجوار الموقع وقد تم التعاون الوثيق بين هذه الجهات لإيجاد المكان المناسب بحيث لا ينتج ضرر على أية منشأة حكومية سواء العسكرية منها أو المنشآت الاقتصادية المدنية أو التجمعات السكانية، وتبعد اقرب منشأة حكومية عن المشروع 70 كيلو مترا من رأس التوربينة و60 كيلومترا من حافة حدود الأرض للمشروع، وقد أصدرت الموافقات اللازمة من قبل الجهات المعنية التي تستخدم المجال الجوي في المحافظة، وبحكم المنطقة نفطية تقع في امتياز نفطي، تم أخذ كذلك الموافقة الكاملة بعدم إنشاء المحطة في أماكن قد تكون بها مكامن نفطية وقامت شركة تنمية نفط عمان بإصدار التصاريح اللازمة، بالإضافة إلى الشركات الأخرى العاملة في هذه المنطقة، حيث استصدرت أكثر من 15 تصريحا لتذليل كافة الصعاب لهذا المشروع الحيوي.

وأضاف الرئيس التنفيذي لشركة كهرباء المناطق الريفية: مشروع محطة توليد الكهرباء باستخدام الرياح يتكون من 15 إلى 25 توربينة هوائية وتبلغ ارتفاعاتها من 120 إلى 145 مترا من سطح الأرض تنسجم مع التغير الطبوغرافي، وتقدر سعة التوربينة ما بين 2 ميجاواط إلى 3.2 ميجاواط، حسب موقعها، وموقع حركة الرياح في هذه الجزئية من ارض السلطنة، وتبلغ طول الريش التوربينة حوالي 80 مترا، مضيفا أن التكنولوجيا المستخدمة في المحطة ذات قياسات ومواصفات عالمية، وان الأجهزة التي تقوم بالتحكم بالمحطة على أرقى المستويات العلمية الحديثة لآخر ما توصل إليه البحث العلمي في هذا المجال، مشيرا إلى ان التوربينات التي سيتم تركيبها في المشروع مصنوعة في إحدى الدول الصناعية الغربية، من قبل شركات عالمية رائدة والتي لها خبرة طويلة في إنتاج مثل هذه التوربينات التي يتم استخدامها في الدول المتقدمة.

أهداف وأبعاد اقتصادية

وأكد المهندس حمد المغدري ان المشروع عبارة عن مزرعة طواحين هوائية، وله أهداف وأبعاد اقتصادية كبيرة في إنتاج الطاقة الكهربائية، حيث ان الطاقة الإنتاجية للمحطة تبلغ 56 ميجاواط أي تكفي لحوالي نصف استهلاك محافظة ظفار في فصل الشتاء، كما ستساهم بشكل كبير في خفض استخدام وقود الغاز في محطات إنتاج الطاقة الكهربائية بالمحافظة، ما يشير الى ان هناك وفورات له بما يعادل في بعض الأوقات 40 في المائة من الإنتاج، وبالتالي يمكن الاستفادة منه في صناعات أخرى، أو في إطالة أمد المخزونات الغازية لتشغيل تلك المحطات، حيث ان محطة طاقة الرياح لا تحتاج إلى الكثير من الطاقة أو الجهد التشغيلي أو الأموال التي تترتب عن تشغيلها.

وفيما يتعلق بنتائج دراسات الجدوي من تنفيذ المشروع قال المغدري: الدراسة الاقتصادية أكدت الجدوى الكبيرة من إنشاء محطات الطاقة المتجددة في السلطنة، ومن بينها طاقة الرياح حيث إن التكلفة التشغيلية منخفضة مقارنة مع محطات الكهرباء التي تعمل بالوقود وبالتالي سينتج عنه توفير المشتقات النفطية سواء للبيع أو استخدامها في إنتاج سلع أخرى، وعلى ذلك يوفر الكثير على الموازنة العامة للدولة، بالإضافة إلى تقليل الدعم الحكومي الذي وصل إلى مستويات عالية جدا يقدر بمئات الملايين سنويا. معربا عن اعتزازه وسعادته بأن شركة كهرباء المناطق الريفية تقوم بتنفيذ مشروعات الطاقة البديلة التي تعود بالنفع على المستهلكين من خلال ضمان لهم استمرارية التيار الكهربائي .

التكلفة الرأسمالية والتشغيلية

وقال الرئيس التنفيذي لشركة كهرباء المناطق الريفية ان تكلفة إنشاء محطة لإنتاج الكهرباء تعمل بوقود الغاز اقل من إقامة محطة تعمل بطاقة الرياح بنفس حجمها، بالنسبة للتكلفة الرأسمالية، لكن ثمة أسبابا وأمورا اقتصادية أخرى التي شجعت كثيرا من دول العالم، وانتشرت بشكل سريع جدا استخدامات طاقة الرياح لإنتاج الكهرباء، هي التكلفة التشغيلية وكذلك شراء الوقود بالنسبة الطاقة المستخرجة من الوقود الأحفوري بالسعر العالمي حيث وصلت الأسعار لمستويات عالية، بينما طاقة الرياح متوفرة لا تحتاج إلى تكلفة مالية وإنما قيمتها في مكمنها بعملية تصنيعها، وبالتالي التكلفة الرأسمالية لا تقارن وإنما تكمن المقارنة في التكلفة التشغيلية، مشيرا إلى أن استخدام الطاقة المتجددة كالرياح والشمسية أو غيرها بدأ منذ عشرات السنين والتكنولوجيا والعلم يتقدم باطراد وعلى سبيل المثال الولايات المتحدة الأميركية تستخدم 20 في المائة من إنتاج الكهرباء من خلال الطاقة المتجددة سواء الشمسية أو الرياح، وفي أوروبا بعض الدول وصل الإنتاج 50 في المائة من استهلاك الطاقة الكهربائية حيث إن هذا الأمر شجع مراكز الأبحاث ودور العلم والجامعات في الإسراع والبحث والتطوير في هذا المجال مما نتج عنه تقليل التكلفة من 10 دولارات وأكثر للكيلوواط ، وإلى أن وصلت في العام 2013 التكلفة لأقل من 22 سنتا للكيلوواط الواحد وبالتالي هذا الإنجاز ساهم بشكل كبير جدا المضي قدما في كثير من دول العالم لاستخدام الطاقة المتجددة في إنتاج الطاقة الكهربائية.

تعرفة الكهرباء ثابتة

وعن خفض فاتورة الكهرباء قال المهندس حمد المغدري إن التعرفة ثابتة ومعتمدة، التي تباع بها الطاقة الكهربائية للمشتركين أو المستخدمين للطاقة الكهربائية في السلطنة ولا تتغير بتغير التكنولوجيا المستخدمة حيث إنها لا تزال تحظى بدعم كبير من قبل الحكومة خاصة في بعض المناطق التي تستخدم وقود الديزل وقد وصل لأكثر من ثلثي القيمة المنتجة من هذه الطاقة والموردة للمشترك، مشيرا إلى أن انتاج الطاقة الكهربائية بالسلطنة مدعوما سواء المستخدم منه لإنتاج الكهرباء بالغاز أو بالديزل، ويصل الدعم الحكومي بحدود 20 إلى 30 في المائة لمحطات التي تعمل بالغاز أما المحطات التي تشتغل بوقود الديزل وصل الدعم إلى 80 في المائة، ويقدر تكلفة إنتاج الكيلوواط من المحطات الكهربائية حوالي 280 بيسة، بينما يباع للمستهلك بـ 10 بيسات، فالفرق 270 بيسة لكل كيلوواط في محطات الإنتاج بالديزل.

الفائدة البيئية للمشروع

وفي سؤال عما إذا كانت هذه المشاريع قد تسبب اضرارا بيئية قال: الفائدة البيئية تكمن في تقليل الانبعاثات الغازية أو الصوتية أو الملوثات الكيماوية التي تستخدم في تشغيل المحطات التي تعمل بوقود الأحفوري، كما روعي الدقة في عدم تأثير المناطق التي يقام عليها المشروع بيئيا بحيث لا تتم حفريات إلا للقواعد المخصصة لإقامة هذه التوربينات، وخضعت المنطقة إلى دراسة بيئية تفصيلية عن أثر حركة الرياح في المنطقة وتأثرها باتجاه هذه التوربينات وبالتالي روعي بشكل دقيق عملية الزوايا التي سيتم تثبيتها فيها حيث إنها تتحرك مع حركة الرياح وليست ثابتة، كما تمت دراسة حركة الطيور المهاجرة في المنطقة بحيث لا تؤثر هذه التوربينات على مسارات هذه الطيور، وغيرها من الدراسات التي نأمل ان لا تكون ثمة أية اشكاليات تعرقل إنشاء المشروع.

وقال المهندس حمد المغدري الرئيس التنفيذي لشركة كهرباء المناطق الريفية ان من ضمن البرامج التي أعدتها الشركة للمشروع استفادة المجتمع المحلي القريب من هذه المحطة من ناحية تشغيل بعض المواطنين في الوظائف الإدارية والمهن الفنية، وكذلك إسناد توريد قطع غيار لشركات محلية بحيث تستفيد بالدرجة الأولى، ولن يتم التعامل في هذا الشأن مع الشركات الأجنبية، وأثناء انشاء المشروع، الذي يتطلب تنفيذ الكثير من الأعمال المدنية كالخرسانة وتسوية الأرض وعمل سور للمحطة، وغيرها مما يتوفر في هذه المنطقة ستكون للشركات المحلية، مشيرا إلى أن من ضمن اتفاقية المشروع بأن يتم إسناد كل ما هو متوفر محليًّا وتستطيع أن توفره المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بشكل خاص والمؤسسات ذات الحجم الكبير، حيث كل ما يصنع في السلطنة يستخدم في المشروع كالكابلات والمحولات، ولكن في بعض الأحيان هناك بعض التكنولوجيا والأجهزة التي لا بد ان تجلب من خارج السلطنة لعدم توفرها بالسلطنة كالتوربينة على سبيل المثال.

التأهيل والتدريب

وذكر المغدري ان كل تكنولوجيا جديدة يتم إدخالها في السلطنة في قطاع الكهرباء تحظى بدراسة تفصيلية بكافة نواحيها الاقتصادية لا سيما الموارد البشرية التي لا بد من توفيرها لتشغيل والتعامل مع هذه النوعية من التكنولوجيا فشركة كهرباء المناطق الريفية بدأت التحضير منذ بداية تحويل المشروع لها في تعليم وتدريب الكوادر العمانية لتكون مؤهلة للتعامل مع هذه المحطات والتي تتطلب وجود كادر بشري يتمتع بكفاءة عالية ومهارة فائقة في مجال إدارتها سواء في صيانتها أو تشغيلها أو تصدير المنتج منها من الطاقة الكهربائية.

فقد قامت الشركة بإرسال بعض الموظفين إلى دورات تدريبية خارجية من أجل التدريب على رأس العمل، بحيث يمارسون التعامل وكسب الخبرة العملية مع هذه المحطات من خلال إلحاقهم بدورات عملية في شركات عالمية لها باع طويل في هذا المجال، بأوروبا وفي مختلف انحاء العالم لفترات تصل إلى 3 أشهر في مواقع العمل كموظف معهم، يتعامل مع الحدث كالتشغيل والصيانة وغيرها من الأشياء الفنية المتعلقة بتلك المحطات، ليكون مؤهلا عند بداية تكوين المشروع وانشائه وايضا في عملية التشغيل، حيث من المعلوم ان شركة كهرباء المناطق الريفية تستلم المشروع فور انتهائه مباشرة وستقوم بتشغيله وتصدير الطاقة عن طريق اتفاقية لبيع طاقة الكهرباء المنتجة مع الشركة العمانية لشراء وبيع الطاقة التي ستصدرها بدورها شركات الامداد عن طريق الشركة العمانية لنقل الكهرباء، لذا كان لا بد من التفكير جديًّا في عملية إرسال كوادر وطنية من المهندسين والفنيين لجهات تعمل مع مثل هذه المحطات للطاقة المتجددة.

مجلس مراجعة قواعد التوزيع

وعن توفير الأجهزة لمحطات الطاقة المتجددة من قبل الموردين المعتمدين من قبل مجلس مراجعة قواعد التوزيع قال المهندس حمد بن سالم المغدري رئيس مجلس إدارة مراجعة قواعد التوزيع، ان المجلس في قطاع الكهرباء له مسؤوليات ومن بينها اعتماد المواد المستخدمة في شبكات الكهرباء في السلطنة من ضمن هذه المواد هي الأجهزة الكهربائية التي تستخدم لعملية تحكم في انتاج الطاقة الكهربائية من الطاقات المتجددة، موضحا ان المجلس يدرس الآن مواصفات لهذه الأجهزة سوف ترى النور قريبا، مشيرا إلى أن المجلس له اسهامات في عملية توجيه الشركات المتعاملة مع قطاع الكهرباء للبحث عن ما هو أفضل في مجال الطاقة سواء المتجددة أو في عملية قطع الغيار في الصيانة وفي التشغيل.

داعيا شركات القطاع الخاص بالسلطنة ان تبحث عن تعاون مع شركات العالمية لتوفير تلك الأجهزة في البلاد، لأن هناك مجموعة من المشاريع في مجال الطاقة المتجددة سوف يتم الإعلان عن تنفيذها تباعا خلال العام 2015 سواء بالنسبة للطاقة الشمسية أو طاقة الرياح.

مشروع الطاقة الشمسية

وعن المشروع التجريبي للطاقة الشمسية بولاية المزيونة قال المغدري، ان المشروع الآن في طور الإنشاء وتم شراء الأجهزة، والألواح الشمسية، وسيتم البدء في تركيبها خلال الفترة المقبلة بحيث تكون بدايات انتاج المشروع في شهر ابريل من العام القادم 2015، وسوف ينتج الطاقة الكهربائية بـ 303 كيلوواط من طاقة الشمس مربوط بشبكة كهرباء ولاية المزيونة، مشيرا إلى أن الشركة لديها خطط سوف يتم تنفيذها في العام 2015، وقد اعتمد مجلس الإدارة موازنتها بحيث يتم إنشاء مجموعة من المحطات في مختلف المناطق من محافظات السلطنة التي ضمن امتياز شركة كهرباء المناطق الريفية.