QNB: الاقتصاد الأندونيسي يواجه تحديات كبيرة أبرزها شح السيولة وتصاعد أسعار الفائدة

قال تقرير أعدتة وحدة الابحاث بمجموعة بنك قطر الوطني “QNB” أن الاقتصاد الأندونيسي يواجه تحديات كبيرة مع تباطؤ النمو ويستعرض التقرير “إندونيسيا – رؤية اقتصادية أكتوبر 2014.” آفاق المستقبل للاقتصاد الإندونيسي والتحديات التي تواجه إدارة جوكووي الجديدة، مثل هروب رؤوس الأموال وفجوة البنية التحتية، في ظل أجواء صعبة تعاني بسبب تباطؤ الأداء الاقتصادي.
ووفقاً للتقرير الذي حصلت عليه “مباشر” ، فقد أدّت صعوبات السيولة العالمية التي نتجت عن تخفيض برنامج التيسير الكميّ في الولايات المتحدة إلى نوبات دورية من هروب رؤوس الأموال من إندونيسيا، وإضعاف العملة المحلية وارتفاع التضخم منذ أواسط عام 2013.
ولمواجهة هذا الوضع، لجأ البنك المركزي إلى رفع أسعار الفائدة لمكافحة التضخم واستخدام الاحتياطيات العالمية لدعم العملة، بينما قامت الحكومة بإدخال قيود على الصادرات للحد من ارتفاع الأسعار المحلية.
نتيجة لذلك، تباطأ نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى نسبة 5,1% للسنة حتى الربع الثاني من عام 2014، من 5,8% في عام 2013 على نحو يعكس انخفاض الصادرات وضعف الإنفاق على الاستثمارات.
كما نتوقع مزيداً من تباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي من 5,1% في عام 2014 إلى 4,5% في عام 2015 مع مزيد من الهبوط لقيمة العملة وبقاء السياسات المتشدّدة.
ومن الممكن لانتعاش تقوده الصادرات والاستثمار في عام 2016 أن يرفع نسبة النمو إلى 5,2%، بشرط تنفيذ الإصلاحات.
يمكن لمعدل التضخم أن يرتفع من 5,5% في عام 2014 إلى 6 % في عام 2015 بسبب استقطاعات دعم الوقود وضعف العملة، قبل أن يتراجع إلى 5 % في عام 2016 مع استقرار قيمة العملة. كما أنه من المتوقع أن يؤدي ضعف الروبية الإندونيسية إلى تضييق العجز في الحساب الجاري في المدى المتوسط، وذلك من خلال جعل أسعار الواردات أعلى وأسعار الصادرات أقل.
ومن المتوقع أن يستمر التباطؤ في نمو القطاع المصرفي خلال الأعوام 2014- 2016 مع شح السيولة المحلية وتصاعد أسعار الفائدة.
غير أن المكاسب التي يمكن تحقيقها من ارتفاع تنافسية الصادرات قد تتقيّد بالحصة الضخمة من السلع الوسيطة المستوردة التي تدخل في تجهيز الصادرات.
ومن المتوقع أن يساعد رفع الدعم عن السلع والخدمات على خفض العجز المالي خلال العامين 2015-2016، مع إتاحة أموال أكثر للاستثمار في البنية التحتية التي تشتدّ الحاجة إليها يتوقع استمرار تباطؤ النمو في القطاع المصرفي خلال الفترة من 2014 إلى 2016 بسبب شح السيولة المحلية وارتفاع أسعار الفائدة.
من المرجّح أن يتراجع نمو الودائع إلى نسبة من رقم واحد مع مزيد من هروب الأموال في عام 2015 ويتوقع للروبية الإندونيسية أن ترتفع إلى قريب من 100% بنهاية عام 2016 مع لجوء البنوك إلى السحب من خطوطها الائتمانية الخارجية للمحافظة على نمو القروض.