نشرة اكتتاب أمانات .. الطرح الإثنين المقبل والإدراج 29 نوفمبر

تستقبل الأسواق المالية في الإمارات يوم الاثنين المقبل رابع إصدار أولي في أقل من ستة أشهر مع انطلاق عمليات الاكتتاب في 55% من أسهم شركة «أمانات» قيد التأسيس، بما يعادل 1,375 مليار سهم، بقيمة درهم واحد لكل سهم مع مصاريف إصدار بقيمة 0٫02 درهم لكل سهم.

وأعلنت الشركة أمس تفاصيل الطرح الأولي لأسهمها، الذي سيستمر خلال الفترة من 20 أكتوبر الجاري وحتى الرابع من شهر نوفمبر المقبل، يتبعه فترة معالجة الطلبات من 5 إلى 10 نوفمبر، على أن يتم التخصيص ورد الفائض في 11 نوفمبر يعقبه انعقاد الجمعية العمومية في 13 من الشهر ذاته على أن يتم الإدراج في سوق دبي المالي في 29 نوفمبر.

وأكد مسؤولون بالشركة خلال مؤتمر صحفي ـ وفقا لـ “الاتحاد “ـ أن عملية الاكتتاب ستجري باتباع آلية السعر الثابت وليس بطريقة بناء سجل الأوامر التي اتبعتها مجموعة إعمار مولز مؤخرا، متوقعين أن يحظى الاكتتاب بتغطيات جيدة رغم ما تشهده الأسواق العالمية من تذبذبات في هذه المرحلة، وذلك على خلفية الأداء القوي للاقتصاد الوطني ومستويات السيولة الفائقة المتواجدة في الأسواق والتي تبحث عن فرص استثمارية مربحة، لاسيما وأن الشركة ستنشط في مجال يتميز بالديناميكية وسرعة النمو في الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي.

ووفقاً لنشرة الاكتتاب، سيتم تخصيص الشريحة الأولى من الاكتتاب والبالغة 1٫306 مليار سهم للمؤسسات والأفراد من الإماراتيين وغير الإماراتيين على أن يكون الحد الأدنى للاكتتاب خمسة آلاف سهم ويكون الاكتتاب في أية أسهم إضافية في هذه الشريحة بمضاعفات ألف سهم.

كما أشارت نشرة الاكتتاب إلى أن الشريحة الثانية (68 مليونا و750 ألف سهم) ستخصص لجهاز الإمارات للاستثمار وفقاً لنص المادة 80 من القانون الاتحادي رقم 8 لسنة 1984 في شأن الشركات التجارية، والتي تمنح الجهاز الحق في الاكتتاب بأسهم أي شركة مساهمة عامة تؤسس في الدولة وتطرح أسهمها للاكتتاب العام وبما لا يجاوز نسبة 5% من الأسهم المطروحة للاكتتاب.

ووفقاً للنشرة تضم قائمة بنوك الاكتتاب كلا من بنوك أبوظبي الوطني، الذي يمثل البنك الرئيسي للاكتتاب والإمارات دبي الوطني كبنك الاكتتاب الرئيسي المشارك، بالإضافة إلى البنوك الأخرى المتلقية للاكتتاب، والتي تضم كلا من دبي الإسلامي، أبوظبي التجاري، أبوظبي الإسلامي، مصرف عجمان، الاتحاد الوطني، بيت التمويل، وشركة أبوظبي الوطني للتمويل، فيما ستتولى شركة شعاع كابيتال عملية إدارة الطرح.

وقال رئيس مجلس الإدارة في شركة «أمانات» فيصل بن جمعة بلهول: إنه تم تأسيس شركة «أمانات» من قبل مجموعة تضم 37 من أبرز المستثمرين المحليين والعالميين، والذين اكتتبوا بما مجموعه 1.

125 مليار سهم بسعر درهم للسهم الواحد، بالإضافة إلى مصاريف الإصدار، وبما يمثل 45% من إجمالي رأس مال الشركة».

وأضاف: إن هدف الشركة هو تأسيس محفظة من الأصول الاستثمارية في قطاعي الرعاية الصحية والتعليم في أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي المختلفة، مع التركيز على دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية في المرحلة الأولى.

وتوقع بلهول، أن يتم إدراج أسهم الشركة في سوق دبي المالي يوم 29 نوفمبر المقبل، لافتاً إلى أن شركة «أمانات» ستقوم بتوظيف رأسمال الشركة البالغ 2٫5 مليار درهم في الاستحواذ الكامل أو الجزئي بحسبة أغلبية على شركات قائمة بالفعل تعمل في قطاعي الرعاية الصحية والتعليم، إلى جانب تطوير وإدارة وتشغيل هذه الشركات في دول مجلس التعاون الخليجي، بالإضافة إلى إنشاء وتأسيس شركات جديدة والدخول في شراكات الشركات الناجحة القائمة.

عمليات استحواذ وأوضح أنه كما ورد بخطة عمل الشركة فسوف تقوم الشركة بتوجيه 70% من أموالها في الاستحواذ والمشاركة والمساهمة في رؤوس أموال الشركات والمشروعات القائمة وتحت التطوير، وتوجيه نسبة 25% في الاستثمار في تطوير وتمويل مشروعات البنية التحتية العقارية المرتبطة باحتياجات التوسع لأصول الشركة بما يضمن توفير عوائد تشغيلية وتعجيل النمو عبر تحقيق مردود إيجاري مستمر، فيما سيتم تخصيص إلـ 5% المتبقية من رأس المال للاستثمار في قطاع الابتكار والتطوير والدخول في شراكات مع مؤسسة عالمية لتعزيز آفاق النمو وتقديم منتجات وخدمات مبتكرة غير متواجدة في الأسواق الخليجية حالياً».

وقال: إن شركة «أمانات» تعد شركة تحت التأسيس، ومن ثم لا توجد لها نتائج أعمال سابقة، ولكن ما يشجع المستثمرين على الاكتتاب في أسهمها أنها ستعد أكبر شركة للرعاية الصحية والتعليم في المنطقة وتعمل في قطاعين حيويين يتوقع لهما النمو المطرد فضلاً عن كفاءة الإدارة وتميز قاعدة المؤسسين».

وأوضح أن التوقعات تشير إلى أن الإنفاق على الرعاية الصحية في دول مجلس التعاون الخليجي سيرتفع بمعدل نمو سنوي مركب بواقع 10٫7% لغاية عام 2017، يقابله زيادة متوقعة في أعداد الطلاب الملتحقين بالتعليم ما قبل الجامعي والتعليم العالي بمعدل نمو سنوي مركب قدره 5٫2% لغاية عام 2020».

وفيما يخص الشراكات التي تنوى الشركة عقدها أفاد بلهول، بأن الشركة تعتزم تأسيس أو الاستحواذ على نحو ثلاث إلى ست شركات تعمل في مجال التعليم والرعاية الصحية خلال عام أو عامين من التأسيس وسيكون تركيزها بشكل أساسي على الإمارات والسعودية»، لافتاً إلى أن العائد المستهدف من قبل الشركة من عقد تلك الشراكات يفوق 15% سنوياً».

وعن فرص نجاح اكتتاب «أمانات» في ظل زيادة عدد الشركات التي طرحت للاكتتاب خلال وقت سريع، وتأثير ذلك على سيولة أسواق الأسهم المحلية، أجاب بلهول، بأنه بالنسبة للمستثمرين، فيمثل الطرح العام الأولي لأسهم «أمانات» فرصة فريدة لهم للدخول في قطاعي الرعاية الصحية والتعليم في دول مجلس التعاون الخليجي، اللذين يوفران فرص استثمار جذابة مدعومة بأسس طويلة الأجل وإمكانيات كبيرة لتوليد القيمة».

إقبال المستثمرين وتوقع أن يشهد الاكتتاب إقبالاً كبيراً من المستثمرين، نظراً لارتفاع رأس مال الشركة، والسيولة القوية التي تتمتع بها، وإمكانياتها الكبيرة في الاستثمار في قطاعي الرعاية الصحية والتعليم»، لافتاً إلى أن زيادة عدد الشركات المدرجة وخصوصاً التي تعمل في قطاعات جديدة يزيد من عمق أسواق الأسهم المحلية، والتي تتميز بتوافر سيولة كافية ظهرت عبر تغطية الاكتتابات التي طرحت أخيراً مرات عدة أضعاف كمية الأسهم المطروحة للاكتتاب».

وقال بلهول: «لقد وصل قطاعا الرعاية الصحية والتعليم في دول مجلس التعاون الخليجي إلى مرحلة محورية، لاسيما في ظل ظهور حاجة واضحة إلى وجود شركات تمتلك الموارد والخبرات اللازمة لسد الفجوة في معايير الجودة والعرض في هذين القطاعين في الوقت الراهن، وتلبي «أمانات» هذه الحاجة الملّحة في السوق، حيث ستعمل على توظيف خبراتها وعلاقاتها الواسعة في إبرام شراكات مع الحكومات والشركات ورجال الأعمال بهدف تحقيق تحول إيجابي في خدمات الرعاية الصحية والتعليم تستفيد منها الأجيال القادمة».

من جهته، قال خلدون الحاج حسن – الرئيس التنفيذي في «أمانات»: «سنعمل عن كثب مع الحكومات لتعزيز إمكانية الوصول وتطوير جودة الخدمات المقدمة في قطاعي الرعاية الصحية والتعليم في المنطقة، حيث ولن يقتصر دور «أمانات» على تقديم رأس المال فحسب، وانما ستقوم بتسخير خبراتها الواسعة لتستفيد منها الشركات العاملة ضمن قطاعي الرعاية الصحية والتعليم في دول مجلس التعاون الخليجي والتي تسعى لتحقيق الأهداف وفق الإمكانات الموجودة، فضلاً عن المستثمرين الذين يبحثون عن فرص نمو عالية في هذين القطاعين».