مسئول: دبي بدأت خطواتها الفعلية نحو التحول إلى الاقتصاد الإسلامي

أكد عبد الرحمن سيف الغرير، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة دبي، في حوار مع (البيان)، حرص إمارة دبي على تنظيم دورة استثنائية لمنتدى الاقتصاد الإسلامي العالمي 2014، لتعكس المكانة المميزة التي حققتها دبي على صعيد استضافة وتنظيم الفعاليات الكبرى حول العالم. بحسب جريدة البيان

وقال بأن دبي بدأت خطواتها الفعلية نحو التحول إلى الاقتصاد الإسلامي من خلال مبادرة «دبي عاصمة للاقتصاد الإسلامي»، والتي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، عام 2013.

والتي ترتكز على ريادة دبي وتميزها عالمياً في سبع مجالات محددة، هي: التمويل الإسلامي، وصناعة الأغذية الحلال، والسياحة العائلية، والاقتصاد الرقمي الإسلامي، والفنون والتصاميم الإسلامية، ومركز الاقتصاد الإسلامي لمعايير إصدار الشهادات، والمركز الدولي للمعلومات.

وأضاف الغرير أن مبادرة سموه أسفرت عن ولادة عدة مبادرات أخرى، أبرزها استضافة دبي، وللمرة الأولى، للمنتدى الاقتصادي الإسلامي العالمي، الذي يعد الحدث الأبرز والأضخم عالمياً، الذي يجمع كبار صناع القرار في العالم تحت سقف واحد.

إلى جانب مبادرة الصكوك الإسلامية، وإدراج تخصصات الاقتصاد الإسلامي للمناهج الجامعية المتخصصة. متوقعاً أن يكون دور الإمارة في نمو القطاع إقليمياً دوراً محورياً ويحمل أهمية كبرى.

وأكد الغرير على أن الإمارات باتت محوراً رئيساً في قطاع التمويل الإسلامي، مع نمو إجمالي أصول القطاع إلى 95 مليار دولار في 2013، متوقعاً أن يصل معدل النمو السنوي المركب للأصول المصرفية الإسلامية في الدولة إلى 17 % من عام 2013 وحتى 2018.

وقال الغرير بأن دبي تشهد دخول سوق رأس المال الإسلامي لمرحلة جديدة تشهد توسعاً ملحوظاً، مع وجود أكثر من 16 مليار دولار من الصكوك المتوقع إصدارها بحلول نهاية العام الجاري.

وفيما يلي نص الحوار:

* ما أهمية قطاع الاقتصاد الإسلامي لدبي والدولة بشكل عام؟
– إذا نظرنا إلى الأرقام والإحصاءات العالمية، يتبين أن الاقتصاد الإسلامي من أسرع الاقتصادات نمواً حول العالم، وتقدر استثماراته بحوالي 30 تريليون درهم، أي ما يعادل (8 تريليونات دولار).

كما أظهرت التحليلات التي أطلقتها الغرفة أن الأصول المصرفية الإسلامية العالمية سجلت معدل نمو تراكمي سنوي بنسبة 16 % خلال الفترة من 2008-2012.

ومن المتوقع أن يصل معدل النمو السنوي المركب للأصول المصرفية الإسلامية في الدولة إلى نحو 17 % خلال الفترة من 2013 وحتى 2018.

ولا شك أن قطاع الاقتصاد الإسلامي يعد قطاعاً آمناً، حيث أدى تركيزه على بدائل منخفضة المخاطر إلى بقائه في منأى عن الأزمات المالية، والشاهد على ذلك استقراره إبان الأزمة الاقتصادية التي أسفرت عن تحديات واجهتها معظم دول العالم منذ سنوات.

وتمكنت المنتجات والخدمات المصرفية الإسلامية من رفع نسبة نمو حصتها في سوق الخدمات المالية بشكل متسارع، وبنسبة تزيد على 50 % مقارنة مع نمو القطاع المصرفي التقليدي في بعض الأسواق.

وتعتبر الإمارات محوراً رئيساً في قطاع التمويل الإسلامي، مع نمو إجمالي أصول القطاع إلى 95 مليار دولار في 2013، مقارنة مع 83 مليار دولار في 2012.

ريادة

* ما أبرز الخطوات التي تتخذها دبي للتحول إلى عاصمة للاقتصاد الإسلامي؟
– لقد بدأت دبي خطواتها الفعلية نحو التحول إلى الاقتصاد الإسلامي، من خلال مبادرة «دبي عاصمة للاقتصاد الإسلامي»، والتي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، عام 2013.

والتي ترتكز على ريادة دبي وتميزها عالمياً في سبع مجالات محددة، هي التمويل الإسلامي، وصناعة الأغذية الحلال، والسياحة العائلية، والاقتصاد الرقمي الإسلامي، والفنون والتصاميم الإسلامية، ومركز الاقتصاد الإسلامي لمعايير إصدار الشهادات، والمركز الدولي للمعلومات.

ولا بد أن أذكر هنا أهمية استضافة دبي وللمرة الأولى للمنتدى الاقتصادي الإسلامي العالمي، الذي يعد الحدث الأبرز والأضخم عالمياً، والذي يجمع صناع القرار في القطاع.

كما أننا بدأنا نشهد دخول تخصصات الاقتصاد الإسلامي للمناهج الجامعية، إلى جانب مبادرة الصكوك الإسلامية، وجائزة الاقتصاد الإسلامي، وإنشاء مركز للصيرفة الإسلامية، وكلها خطوات تعجل في تحقيق دبي لخطتها بالتحول إلى عاصمة للاقتصاد الإسلامي بالمنطقة، خاصة أن صاحب السمو حاكم دبي، حـــدد ضمن توجيهاته مدة ثلاث سنوات لتطبيق استراتيجية هذه المبادرة، لذا، نتوقع أن يكون دور الإمارة في نمو القطاع إقليمياً دوراً محورياً ويحمل أهمية كبرى.

عوامل

* هل تستطيع البنية التحتية في دبي استقبال الاستثمارات في مجالات الاقتصاد الإسلامي؟
– هناك عدة عوامل ستمكن دبي من تحقيق خططها في هذا الإطار بشكل ناجح، فهي مركز رئيس للأسواق الناشئة، وتعد بوابة للشركات للتعرف إلى إمكانات الاقتصاد الإسلامي في منطقة الخليج والشرق الأوسط.

ومن جهة أخرى، تشهد دبي دخول سوق رأس المال الإسلامي لمرحلة جديدة تشهد توسعاً ملحوظاً، مع وجود أكثر من 16 مليار دولار من الصكوك المتوقع إصدارها بحلول نهاية العام الجاري.

إضافة إلى البنية التحتية المتكاملة التي تمتلكها دبي من المطارات والمواصلات والموانئ والمناطق الحرة وشبكة الاتصالات، وبيئة إنشاء الأعمال الصـحية المدعومة بحزمة متجددة ومتطورة من القوانين والتشريعات، والتي تؤهلها مجتمعة لاستقبال المزيد من الاستثمارات، والتأسيس لمجتمعات أعمال مختصة بقطاع الاقتصاد الإسلامي.

جهود

* وما تقييمكم للمنظومة التشريعية وجهوزيتها لطفرة الاقتصاد الإسلامي؟
– الإمارات سباقة دائماً نحو التعديل والتطوير في الأطر التشريعية بالمجال الاقتصادي وكافة المجالات، بما يتواءم مع خططها للتنمية المستدامة، وفي الوقت الراهن، نجد أن الجهود المبذولة من الجهات المختصة إيجابية جداً، وتواكب التطور المتوقع، كما ستسهم بشكل أكيد في تعزيز نمو الاقتصاد بكافة أشكاله.

وقد شهدنا خلال السنوات الماضية إعداد وصدور مجموعة مهمة من القوانين والتشريعات، مثل: قانون الاستثمار، وقانون المنافسة، وقانون المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

إضافة إلى إعداد قوانين التحكيم والأسرار التجارية. كما أعلنت وزارة الاقتصاد مؤخراً عن إنجازها لتشريعات جديدة تصب في نفس الإطار، وتشمل قوانين للمعاملات التجارية، ومكافحة التستر التجاري، وتنظيم وحماية الملكية الصناعية لبراءات الاختراع، والرسوم والنماذج الصناعية، إلى جانب قانون تنظيم الصناعة، وقانون قواعد المنشأ وشهادات المنشأ الوطنية.

طفرة

* وما دور إكسبو 2020 بتعزيز فرص نمو الاستثمارات في مجالات الاقتصاد الإسلامي؟
– سيثمر تنظيم دبي لمعرض إكسبو 2020 عن طفرة اقتصادية هائلة للإمارة ستعم كافة القطاعات، بما فيها الاقتصاد الإسلامي، كما سيعزز مكانتها كعاصمة للاقتصاد الإسلامي، وتدعم كافة المؤشرات والتوقعات هذا التأثير الإيجابي لإكسبو في تعزيز فرص نمو استثمارات الاقتصاد الإسلامي، فمن المتوقع أن يضيف الحدث نحو 89 مليار درهم كقيمة مضافة للاقتصاد، مع ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي لجميع المجالات الاقتصادية.

وستتوفر من خلال الحدث أكثر من 277 ألف فرصة عمل جديدة بالدولة.

ووسط كل هذه التوقعات المبشرة، ستكون هناك حصة لقطاعات الاقتصاد الإسلامي.

وإذا نظرنا إلى موقع دبي كبوابة لأسواق المنطقة والشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب شرق آسيا، والبنية التحتية والخدمات اللوجستية المتطورة، سنرى بيئة مثالية لاستقطاب الاستثمارات والفرص من جميع أنحاء العالم، خاصة أن دبي ستشهد خلال المرحلة المقبلة، وحتى حلول موعد إكسبو 2020، إنشاء عدة مشاريع واعدة تدعم بنيتها التحتية للأعمال والاستثمار بكافة أشكاله.

إطلاق الموقع الإلكتروني لمنتدى الاقتصاد الإسلامي

أطلقت غرفة تجارة وصناعة دبي ومنظمة المنتدى الاقتصادي العالمي، الجهتان المنظمتان للدورة العاشرة لمنتدى الاقتصاد الإسلامي العالمي 2014، موقعاً إلكترونياً تفاعلياً، يتضمن مجموعة مزايا مبتكرة، تمكن الزوار من سهولة الوصول إلى جميع لمعلومات المتعلقة بالحدث.

حيث يمكن زيارة الموقع على العنوان التالي: www.10thwief.org. ويوفر الموقع للضيوف المشاركين تسهيلات للتسجيل عبر الموقع في المنتدى، وكذلك في مهرجان سوق الفنون الإبداعية المصاحب للحدث.

وتعليقاً على إطلاق الموقع، قال تون موسى هيتام رئيس مجــــلس إدارة مؤسسة المنتدى الاقتصادي الإسلامي العالمي: «يعكس الموقع الإلكتروني التزام المنتدى بالابتكار وتسليط الضوء على الدور الرئيس لدبي في الاقتصاد الإسلامي العالمي.

فهو لا يوفر كافة تــــفاصيل الـــحدث بدورته العاشرة فقط، لكن يقدم أيضاً رؤى حول الفرص المتاحة من خلال الحدث لتعزيز التعاون التجاري وتحولات الاقتصاد العالمي.

ومع إطلاق الموقع يمكن للمشاركين التسجيل في الحدث بسهولة وهم في منازلهم أو مكاتبهم. والتخطيط بشكل جيد للحدث».

ويتضمن الموقع نسختين بالعربية والإنجليزية، ما سيسهم في تحسين التواصل مع المهتمين بالمنتدى حول العالم، وبالتحديد سيساعد المحتوى العربي على الموقع في تعزيز سبل الوصول إلى شركائنا في منطقة الشرق الأوسط. ويحتوي الموقع أيضاً على أقسام خاصة بإمارة دبي، ويستعرض الفرص والإمكانات الاستثمارية التي توفرها، وخطط دعم تطوير الأعمال، وكـــذلك الترويج لدبي كمركز تجاري دولي.

وتم تصميمه بشكل سهل للتنقل في أقسامه، وتقدم الصفحة الرئيسة للموقع لمحة عن الحدث من خلال مقاطع الفيديو والصور، كما يقدم للزوار مزيداً من التفاصيل عن المنتدى. إلى جانب طرحه لرؤى مختلفة حول الحدث، مثل «لماذا تحضر المنتدى؟» و«من يجب أن يشارك فيه؟».

ويوفر الموقع تفاصيل عن مختلف الدورات والمواضيع التي ستتم مناقشتها خلال المنتدى ولمدة ثلاثة أيام، وكذلك الملف الشخصي لكل متحدث في هذه الجلسات. كما سيسمح لأصحاب المشاريع والمبتكرين التسجيل في جلسة «أيديباد» التي ستوفر منصة للأفكار والتقنيات المبتكرة.

ولتلبية احتياجات المشاركين، يوفر الموقع لهم خطوات الاستفادة القصوى من مشاركتهم في الحدث.

ويضم الموقع قسماً عن مهرجان «سوق الفنون الإبداعية»، وفي قسم المركز الإعلامي التابع للموقع، تتوفر كافة متطلبات وسائل الإعلام الذين سيحضرون المنتدى، بما في ذلك التسجيل.

أهم مجالات الاقتصاد الإسلامي

يرى عبد الرحمن الغرير أن هناك عدة قطاعات واعدة في الاقتصاد الإسلامي، لكننا نرى أن قدرات وإمكانات الإمارات، ودبي خاصة، من الممكن أن تتركز في قطاعات أكثر من غيرها، فقد أظهر تحليل لغرفة دبي، ارتفاعاً عالمياً ملحوظاً في حجم الطلب على الأغذية الحلال مع نمو هذه الصناعة إلى 1.1 تريليون دولار في عام 2013.

وقُدرت قيمة السوق الاستهلاكي للأغذية الحلال في الإمارات بنحو 20 مليار دولار أميركي في 2012. وفي هذا المجال، تمتلك الدولة عدة نقاط قوة.

أيضاً أظهرت نتائج دبي الاقتصادية تفوقها في مجال السياحة العائلية، حيث تحتل المرتبة الأولى في فئة السياحة، ضمن مؤشر التنافسية لمنظمة التعاون الإسلامي في 2013، وحلت الدولة في المرتبة الثانية عالمياً بتقييم 7.0 حسب موقع «كريسنت ريتنج» الإلكتروني.

كما أن مبادرة «دبي عاصمة الاقتصاد الإسلامي»، حددت السياحة العائلية، كأهم مجالات النمو الرئيسة.

ويشهد قطاع التمويل الإسلامي نمواً، وما يؤكد الأمر عمليات الاستحواذ الأخيرة التي تمت على مستوى الدولة، بالإضافة للإعلان عن إنشاء بنك إسلامي متخصص في الصادرات والواردات، هو الأول من نوعه في العالم. كما يقدم قطاع الأزياء والملابس فرصاً لدبي والدولة.

تعاون

موعد ومكان استضافة الدورة العاشرة

تنظم الدورة العاشرة للمنتدى الاقتصادي الإسلامي العالمي، كل من مؤسسة المنتدى الاقتصادي الإسلامي العالمي، بالتعاون مع غرفة دبي للتجارة والصناعة، ومن المتوقع أن يستقطب الحدث أكثر من 2500 مشارك من جميع أنحاء العالم.

وتقام الدورة العاشرة للمنتدى في الفترة من 28 – 30 أكتوبر 2014 بمركز المؤتمرات بفندق مدينة جميرا بدبي، تحت شعار «شراكات مبتكرة لمستقبل اقتصادي واعد».

آفاق

نظرة شمولية للاقتصاد الإسلامي

يشكل المنتدى صورة تتعدى حدود الصكوك والخدمات المالية الإسلامية لتكون أكثر شمولية حيث تضم قطاعات الاقتصاد الإسلامي وتطبيقاته والفرص الاستثمارية وآفاق الشراكات التي ستسهم بقوة في صنع تنمية مستدامة، وتتميز الدورة العاشرة بقائمة المتحدثين والجهات المشاركة، وتركز على التنمية الاقتصادية وأهمية تعزيز التعاون بين الأطراف المعنية، بما في ذلك القطاع الخاص والحكومة، والأفراد والمجتمعات، والهيئات القانونية والتنظيمية.

سنوياً

مشاركة واسعة في أبرز تجمع دولي من نوعه

يعتبر منتدى الاقتصاد الإسلامي العالمي، أبرز تجمع دولي لتبادل الخبرات والمعرفة حول الاقتصاد الإسلامي، ويشهد سنوياً مشاركةً رؤساء حكومات وخبراء اقتصاديين ورواد الصناعة، وعلماء أكاديميين وخبراء إقليميين، بالإضافة إلى مجموعة من المهنيين، ومديري الشركات وصناع السياسة والمبتكرين من قادة الأعمال والاستثمار.

ويشكل منصةً عالمية مثالية لمناقشة سبل الاستفادة من نمو الاقتصاد الإسلامي، والطلب المتزايد على المنتجات الإسلامية .

حلول

فرص للتواصل وعقد الشراكات

يوفر المنتدى فرص التواصل وعقد الشراكات التجارية. كما يسعى لتوفير حلول مبتكرة لتعزيز الاقتصاد العالمي. وسيتضمن معرضاً للتكنولوجيا، يشكل منصة لرواد الأعمال والمبتكرين، مع إمكانية عقد شراكات وطرح الفرص الاستثمارية.

وخصصت جلسة لتدشين جدول أعمال الاقتصاد الحلال، الذي يركز على السلامة الغذائية والرعاية الصحية.

وستتم مناقشة مسألة حشد رأس المال من الأوقاف وصناديق التقاعد وتطوير أفضل الممارسات في هذا المجال.

تنوع

قائمة موضوعات رئيسة للنقاش

تضم قائمة الموضوعات التي سيتم مناقشتها خلال المنتدى: التوقعات الاقتصادية العالمية نحو تطوير نموذج مرن للاقتصادات النامية، والمشهد المالي العالمي، والدور المحوري للتمويل الإسلامي في تمكين التجارة وتبسيط سلسلة التوريد الحلال.

بالإضافة إلى دور التعليم والجامعات والتنشئة الاجتماعية، والمحافظة على المواهب الشابة.

إلى جانب التخطيط العمراني المستدام، وإنشاء البنية التحتية الذكية والشاملة للمجتمعات. كما ستشمل مسألة صعود سيدات الأعمال.

سنين

بدايات المنتدى والدول المستضيفة

بداية المنتدى الاقتصادي الإسلامي في أكتوبر 2003، حين عقد كمنتدى أعمال لمؤتمر قمة منظمة المؤتمر الإسلامي العاشر في بوتراجايا بماليزيا. فيما عُقدت الدورة الثانية في كوالالمبور عام 2004، وضمت دولاً إسلامية وأخرى غير إسلامية.

ومن ثم انعقدت ثماني دورات في كل من إسلام آباد 2006، وفي كوالالمبور في 2007، والكويت في 2008، وجاكرتا 2009، وكوالالمبور 2010، وأستانا 2011، وجوهور باهرو 2012، وفي لندن 2013.