خبير: الأسواق الإماراتية لا تستطيع بناء حركة صحية إلا بعد مرورها بحالة من الهدوء

قال المحلل المالي حسام الحسيني أن التماسك الذي جاء في ظل تراجع واضح في مستويات السيولة التي سجلت أدنى مستوياتها، خصوصاً في سوق أبوظبي من دون 200 مليون درهم، ولتصل في السوقين معاً إلى المليار درهم، مقارنة مع أكثر من ثلاث مرات درهم في جلسات الارتداد القوية الأسبوع الماضي.بحسب جريدة الاتحاد

وأعطى تماسك الأسواق بعد موجة التقلبات الحادة بين ارتفاعات قياسية وهبوط حاد نوعاً من الارتياح لدى المستثمرين والمحللين الماليين الذي يرون أن الأسواق بحاجة لبدء مرحلة من التداول الأفقي والاستقرار، للتأكد من تعافيها من موجة التصحيح القياسية التي مرت بها طيلة شهر يونيو الماضي، وفقاً لما قاله المحلل المالي حسام الحسيني. وأضاف أن الأسواق لا تستطيع أن يتبني حركة صحية سوى في مرورها بحالة من الهدوء، تتراجع خلالها حدة التذبذبات التي أضرت كثيراً بها، موضحاً أن بدء الشركات في الإعلان عن نتائجها المالية للربع الثاني سيعزز من التماسك الذي تبديه الأسواق عند المستويات الحالية.

وأوضح أن أي سيولة جديدة ستدخل الأسواق سيكون لها تأثير أكبر مما كانت تحققه في السابق، خصوصاً إذا نجحت الأسواق في التماسك وتمكنت من الصمود أمام أي عمليات جني أرباح، بعد الارتدادات القوية مؤخراً. وقال الحسيني: «إن التصحيح الجيد الذي شهدته الأسواق يؤسس لبناء مراكز جديدة بمستويات الأسعار الجديدة التي وصلت إليها الأسعار، موضحاً أن المحفزات الداعمة للعودة إلى المستويات السعرية التي هبطت منها الأسواق لا تزال موجودة ولم تتغير، وفي مقدمتها النمو الاقتصادي الجيد، وأداء الشركات وتوزيعات أرباحها».وأفاد بأن التداولات الحالية التي سيتم على أساسها بناء مراكز جديدة تؤسس للحالة العامة التي يتوقع أن تكون عليها الأسواق بدءاً من شهر سبتمبر أو أكتوبر المقبلين وحتى نهاية العام، حيث تشير التوقعات إلى أن مؤشر سوق دبي المالي سيعود إلى أعلى من الذروة التي سجلها قبل موجة التصحيح الأخيرة إلى 5800 نقطة، وصولاً إلى 6000 نقطة بنهاية العام الحالي.

واعتبر محللون تماسك السوق وتداوله أفقياً عند مستوى 4500 نقطة مؤشراً جيداً على بدء مرحلة من الاستقرار إلى حين إعلان الشركات عن نتائجها المالية للربع الثاني.