” الاتحاد للمعلومات”: تطالب بأهمية تعاون المكاتب الائتمانية لدول الخليج العربي لتعزيز اقتصادها

دعا مروان أحمد لطفي الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية، الشركة الاتحادية المتخصصة بإصدار التقارير الائتمانية في دولة الإمارات، إلى تعزيز علاقات التواصل والتعاون وتبادل الخبرات في مجال توفير التقارير والمعلومات الائتمانية بين دول منطقة الخليج العربي، وأشار الى أهمية هذه الخطوة وانعكاسها على تعزيز وصلابة اقتصادات هذه الدول واسواقها الائتمانية والمالية.

جاء ذلك على هامش مشاركته في جلسة نقاشية بعنوان “نمو قطاع التقارير الائتمانية في منطقة الخليج العربي: التقدم في مجال البنية التحتية لقطاع التقارير الائتمانية ونماذج الأعمال في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية”، والتي أقيمت ضمن فعاليات “المؤتمر العالمي التاسع للتقارير الائتمانية للمستهلكين” الذي يقام برعاية ودعم شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية في دبي من 19 إلى 21 أكتوبر 2014.

وتأتي مشاركة الاتحاد للتقارير الائتمانية كشريك داعم للمؤتمر في إطار حرص الشركة على تبني أفضل الممارسات العالمية في مجال التقارير الائتمانية وخطتها الاستراتيجية الهادفة لتعزيز موقع دولة الامارات في هذا المجال.
وشارك في هذه الجلسة الى جانب لطفي كل من نبيل المبارك، الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للمعلومات الائتمانية (سمة)؛ عبدالواحد جناحي، الرئيس التنفيذي لشركة بنفت، شبكة البحرين الالكترونية الوطنية للمعاملات المالية وحفيد اوبريك، خبير القطاع المالي في صندوق النقد العربي.

وقال لطفي: “في ظل التعافي الاقتصادي والتطور المتنامي للبنية المالية في المنطقة، فقد أصبح من الضروري توفير مظلة واقية ومتكاملة لسوق الاقتراض تساهم في تقليل نسبة المخاطرة إلى حدودها الدنيا وتوفر رؤية واضحة لأنماط السلوك الائتماني، الامر الذي سيساعد بدوره في خفض كلفة الاقتراض والاستفادة من العروض التمويلية التي تقدمها المؤسسات المالية للأفراد والشركات ذوي التصنيف الائتماني الجيد.”
وأضاف لطفي: “يشهد القطاع المصرفي الخليجي عامة والإماراتي خاصة تطورات إيجابية لناحية توسع دور البنوك في عمليات التمويل وتطبيق أعلى المعايير المعتمدة في المجال الائتماني، وتعزيز مبادئ الشفافية فيما يتعلق بعمليات الإقراض ومستويات الديون. ومن هنا، يقوم دور الشركات الائتمانية على توفير المعلومات الضرورية التي تساعد المصارف والمؤسسات المالية في تقييم المخاطر، وتمكينهم من تبني قرارات إيجابية للحد من الخسائر الائتمانية الناجمة عن القروض المتعثرة مما يعزز من البنية المالية والتنظيمية لهذه الدول.”

وتناولت هذه الجلسة النقاشية أيضاً، تجربة الشركات الائتمانية ومهمتها في تعزيز دور المصارف والمؤسسات المالية مع استعراض للخطط المستقبلية في مجال تطوير ودعم قطاع المعلومات الائتمانية في المنطقة. واستقطب المؤتمر الذي ينظم للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط أكثر من 300 مشاركاً من أمريكا الشمالية، أوروبا، آسيا ومنطقة الشرق الاوسط.