خبراء: الأسهم الإماراتية بحاجة ماسة إلى محفزات محلية تفصلها عن الاسواق العالمية
جدد محللون ماليون دعوتهم بإسراع الشركات القيادية المدرجة في أسواق الأسهم، خصوصا البنوك والشركات العقارية الكبرى، إلى الإعلان عن نتائجها المالية للربع الثالث، ومشاريعها المستقبلية، بهدف مساندة الأسواق في المرحلة الحالية، حيث تعاني غياب المحفزات.بحسب جريدة البيان
وأرجعوا فشل الأسواق في الاحتفاظ بارتدادها الصعودي أمس إلى استمرار الملاحقة والمتابعة الدقيقة لحركة البورصات العالمية، في ظل عدم وجود محفزات محلية تشجع المستثمر المحلي على التمسك بأسهمه وعدم الاندفاع وراء البيع.
وقالوا: «إن المضاربين يستغلون الوضع المتذبذب الذي تمر به الأسواق حالياً في تحقيق مكاسب جيدة، من خلال دفع أسعار الأسهم القيادية إلى الارتفاع، والبيع عند مستويات عليا، مما يدفع الأسواق نحو البقاء في مسارها الهابط».
وقال المحلل المالي حسام الحسيني: «إن الأسواق بحاجة ماسة إلى أخبار محلية إيجابية تتعلق بمشاريع مستقبلية للشركات، تشجع المستثمر المحلي على أن يلعب دوراً مؤثراً لدعم سوقه الرئيس، مما يساعد الأسواق على فك ارتباطها العالي مع البورصات العالمية».
وأضاف: «إن المؤشرات المحلية باتت رهينة لحركة الأسواق العالمية، ولن تنفك عن ذلك سوى بأخبار قوية، يأتي في مقدمتها ضرورة مسارعة شركة إعمار العقارية في تحديد موعد لعقد جمعيتها العمومية، توزيع أرباح اكتتاب إعمار مولز، فضلاً عن أهمية قيام الشركات التي لديها مشاريع مستقبلية بالإفصاح عنها حالياً، كما حدث مع مشروع شركة أرابتك في مصر».
وقال وائل أبومحيسن، مدير شركة الأنصاري للأوراق المالية: «إن الأسواق افتتحت التعاملات بشكل جيدة، معززة مكاسب ارتدادها القوي أمس الأول، لكن استمرار الملاحقة الدقيقة لحركة البورصات العالمية أثر بالسلب، مع تحول البورصات الأوروبية نحو الانخفاض».
وبين أنه بعد متابعة الأسواق الأوروبية تحولت أنظار المستثمرين نحو الأسواق الأميركية وحركة الداو جونز، حيث يتوقع أن يكون لإغلاقه خلال جلسة أمس أثره على حركة أسواقنا المحلية في جلسة اليوم.
وأضاف أن المضاربين وجدوا في حالة التذبذب الحالية فرصة مواتية للسيطرة على الأسواق، وكذلك الحال بالنسبة للمحافظ الأجنبية التي تحاول أن تسلك النمط نفسه في الاستثمار، وفي ظل غياب اللاعب المحلي سواء من قبل كبار المستثمرين أو من المحافظ الاستثمارية.
وأفاد بأن افتقاد المقومات المحلية من أخبار إيجابية قوية يجعل الأسواق تواصل ارتباطها بالخارج ولا تغرد خارج السرب الذي يسود البورصات العالمية، مؤكداً أن المعطيات المحلية المتعلقة بالاقتصاد الوطني وأساسيات الشركات لا تبرر الدخول في موجة هبوط طويلة وبنسب حادة.
وحذر المحلل المالي، وضاح الطه، المستثمرين من الإفراط في التشاؤم، مضيفاً أن النظرة السلبية، والتي لا تتعلق بوضع اقتصادي داخلي، تكبد المستثمرين خسائر فادحة، من المؤكد أنها ستكون محل ندم عند تجاوز هذه المرحلة المرتبطة بالأوضاع الاقتصادية العالمية.
واتفق مع الآراء السابقة في أن غياب المحفزات الداعمة والمشجعة للمستثمرين في التمسك بأسهمهم، وعدم الاندفاع وراء البيع الهلعي، يجعل الأسواق تلفت إلى مرجعيات غير موضوعية، مشيراً إلى تكرار هذا السيناريو الهابط المرتبط بعوامل خارجية أكثر من مرة.
وأشار إلى أن الظروف التي تواجه الأسواق المالية الأوروبية والأميركية مختلفة تماماً عن أسواقنا المحلية، مما لا يبرر عامل الارتباط العالي معها، حيث هناك مخاوف من وقف الفيدرالي الأميركي من برنامج التيسير الكمي، فضلاً عن تصحيح مبرر ومنطقي لمؤشر داوجونز، بعد ارتفاع قياسي منذ 2009، إلى جانب هشاشة الوضع الاقتصادي في أوروبا، خصوصاً في منطقة اليورو، وكلها عوامل غير مرتبطة بأسواقنا.
