28 أكتوبر.. انطلاق الدورة الأولى لملتقى الإمارات للتخطيط الاقتصادي بالفجيرة
تنطلق يوم 28 أكتوبر الجاري فعاليات الدورة الأولى لملتقى الإمارات للتخطيط الاقتصادي في فندق نوفوتيل الفجيرة وذلك بمبادرة من دائرة التنمية الاقتصادية – ابوظبي ودعم من وزارة الاقتصاد ومشاركة الدوائر الاقتصادية المحلية بالدولة وتستمر مدة يومين.
وقال محمد عمر عبد الله وكيل دائرة التنمية الاقتصادية – ابوظبي إن هذا الملتقى السنوي الذي يضم دوائر التنمية الاقتصادية بالدولة تحت إشراف وزارة الاقتصاد سيبحث سبل التعاون وبناء جسور التواصل والتنسيق المستقبلي وتبادل الأفكار والخبرات بين دوائر التنمية الاقتصادية في مجال رسم الخطط والسياسات التنموية بالتنسيق مع وزارة الاقتصاد لتحقيق التفاعل والتكامل في إعداد الخطط والاستراتيجيات والرؤى المستقبلية.
وأضاف عبد الله ـ وفقا لبيان صحفي حصلت عليه “مباشر” ـ إن الملتقى يهدف الى تحقيق التكامل بين الإمارات المختلفة لضمان التكامل دون التنافس وطرح الأفكار وتبادل وجهات النظر حول القضايا التي تتعلق بالتخطيط الاقتصادي بما يحقق الرؤية المستقبلية لدولة الامارات العربية المتحدة وبلوغ اهداف خطتها الاستراتيجية 2021 .
وأعرب سعادة محمد عمر عبد الله عن شكره وتقديره لإمارة الفجيرة على استضافتها للدورة الاولى لهذا الملتقى مما يعد نجاحه دافعا مهما نحو استمراره خلال السنوات القادمة في الامارات الاخرى الامر الذي يعكس حرص حكومة إمارة الفجيرة الرشيدة بقيادة صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الاعلى حاكم الامارة على تعزيز تطلعات قيادة حكومة الدولة الرشيدة في استمرار بناء النهضة والتطور الكبير لاقتصاد الدولة بما يعزز من تنافسيتها ومكانتها على المستويين الاقليمي والدولي ويحقق في في الوقت ذاته رفاهية شعب دولة الامارات.
ومن جانبه قال سعادة محمد عبيد بن ماجد مدير دائرة الصناعة والاقتصادي بإمارة الفجيرة إن استضافة الفجيرة للدورة الاولى لهذا الملتقى الهام تعكس مد حرص واهتمام حكومة الامارة الرشيدة في تحقيق التكامل الاقتصادي بين كافة امارات الدولة من خلال ترجمة الخطط الاستراتيجية الطموحة لكل امارة الى اهداف تنموية من شأنها أن تحقق التنمية الاقتصادية المستدامة للدولة.
واشار الى ان هذا الاهتمام الكبير من قبل امارة الفجيرة لهذا الملتقى يكمن في الرعاية الكريمة لصاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الاعلى حاكم الفجيرة والحضور الكبير الذي سيشهده الملتقى من اصحاب السمو الشيوخ وكبار المسئولين في الفجيرة والدولة ممثلة بمعالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد ورؤساء ومدراء الدوائر المحلية في الدولة.
وأكد بن ماجد إن إمارة الفجيرة ساهمت في تعزيز ودعم النهضة الاقتصادية لدولة الامارات العربية المتحدة بفضل إيمان قادتها وشعبها بالاتحاد وقيادته الرشيدة وبفضل موقع الامارة الجغرافي والاستراتيجي المتميز علي الساحل الشرقي للدولة خارج الخليج العربي وبوابة مضيق هرمز وانفتاحها علي البحار المفتوحة والمحيط الهندي وتميز الامارة جيولوجيا بجبالها الشاهقة التي تعطي الامارة رونقا سياحيا جاذبا وتوفر لها ثروة معدنية واعدة.
وأضاف إن الدعائم الرئيسية لاقتصاد الفجيرة ترتكز على التكامل الثلاثي بين ميناء الفجيرة ومطار الفجيرة الدولي والمناطق الصناعية والتي استغلت جميعا موقع الامارة المتميز في انشاء العديد من المشروعات التجارية والاقتصادية والعقارية والسياحية مشيرا الى إن إمارة الفجيرة باتت تتمتع بخصائص عدة من أبرزها الموقع الاستراتيجي والطبيعة الجبلية والجيولوجية وامتداد الواجهة البحرية والموانئ البحرية.
وأفاد بن ماجد إن إمارة الفجيرة تركز حاليا على تطوير القطاع الصناعي فيها وخاصة في منطقة الصناعات البترولية (فوز) واستيراد وتسييل الغاز الطبيعي ومركز تحلية المياه وإنتاج الكهرباء والتنقيب عن النفط والهيدروكربون وتعدد المناطق الصناعية والمتخصصة كما باتت من أهم مراكز التخزين الاستراتيجي للحبوب بالدولة وتتمتع أيضا بالتميز السياحي والتطوير العقاري والتجاري وانخفاض تكاليف المعيشة والربط البري الحديث بإمارات الدولة ودول مجلس التعاون.
وثمن بن ماجد عاليا مبادرة دائرة التنمية الاقتصادية – ابوظبي في تنظيم هذا الملتقى السنوي بين امارات الدولة الامر الذي يعد حدثا هاما في طريق تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة على مستوى الدولة وهي خطوة تنم عن الدور القيادي والريادي لحكومة إمارة أبوظبي وحرصها على تحقيق النمو الاقتصادي المضطرد على المستوى الاتحادي مشيدا بحرص واهتمام معالي علي ماجد المنصوري رئيس دائرة التنمية الاقتصادية – ابوظبي وسعادة محمد عمر عبد الله الدائرة في هذا السياق.
واكد حرص دائرة الصناعة والاقتصاد في الفجيرة وشركائها في هذا الحدث من الدوائر المحلية في الامارة بلدية الفجيرة وهيئة المنطقة الحرة وميناء الفجيرة وغرفة التجارة والصناعة على إنجاح فعاليات هذا الملتقى الهام وتهيئة افضل السبل والاجواء بما يسهم في تحقيق اهدافه الاستراتيجية .
كما نوه بدور وزارة الاقتصاد القيادي في رسم الخطط والاهداف الاستراتيجية لهذا الملتقى وفي مقدمتها معالي المهندس سلطان المنصوري وزير الاقتصاد وسعادة محمد صالح شلواح مستشار معالي الوزير وسعادة حميد بن بطي الوكيل المساعد بالوزارة الذين ابدوا كل الاهتمام والدعم لهذا الملتقى.
من جانبه قال سعادة محمد صالح شلواح مستشار معالي وزير الاقتصادي خلال المؤتمر الصحافي إن تنظيم الملتقى يأتي متماشيا مع توجهان وزارة الاقتصاد بصفتها مظلة للاقتصاد الوطني واستكمالا لدورها في تعزيز التكامل الاقتصادي بين امارات الدولة ولما له من أبعاد وطني وطنية شاملة ذات تأثير إيجابي على الاقتصاد الوطني.
وأضاف ” نسعى من خلال هذا الحدث لرفع مستوى التنسيق بين مختلف مؤسسات العمل الاقتصادي الحكومية على مستوى الدولة والسعي نحو تنسيق السياسات والخطط الاستراتيجية ” مشيرا الى ان لجنة التنسيق والتعاون الاقتصادي ستعقد على هامش الملتقى اجتماعا لها برئاسة معالي وزير الاقتصاد وحضور رؤساء ومدراء الدوائر الاقتصادية للإمارات السبع.
وأفاد شلواح إن هذه اللجنة تعد من أهم قنوات التواصل بين الجهات المعنية بالشأن الاقتصادي بالدولة وتعمل على اقتراح وتنسيق السياسات والاستراتيجيات وبرامج التنمية الاقتصادية بين امارات الدولة وإزالة التباين بين الانظمة واللوائح والاجراءات الاقتصادية المحلية والاتحادية بهدف تحقيق الترابط والتكامل بينها وتعزيز التعاون الاقتصادي وتبادل الرأي بشأن السياسات والتشريعات الاقتصادية .
وأكد محمد شلواح إن وزارة الاقتصاد تحرص على استمرار تحقيق التنوع الاقتصادي لضمات استدامة التنمية والعمل على زيادة تنافسية الاقتصاد الوطني والسعي بشكل ممنهج للوصول الى اقتصاد معرفي بما يضمن زيادة الانتاجية وتحقيق التنمية الاقتصادية المتوازنة من خلال التكامل الاقتصادي بين إمارات الدولة وكذلك مراعات البعد البيئي ودعم الامارات المحلية في توجهاتها واهتمامات القطاعين.
كما أوضح شلواح إن الملتقى سيحتضن عدة جلسات تكتسي بدرجة عالية من الاهمية العديد من الموضوعات المرتبطة بشكل وثيق بخطتها الاستراتيجية ومنها المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتعزيز قدرات القطاع الصناعي مؤكدا التزام وزارة الاقتصاد بتوجيهات القيادة الرشيدة للدولة بهذا الصدد والتي برزت بشكل واضح بصدور القانون الاتحادي رقم 2 لسنة 2014 بشأن المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي توفر 86 % من مجموع فرص العمل بالقطاع الخاص وتشكل نحو 60 % من الناتج المحلي الاجمالي غير النفطي.
وأضاف إن الوزارة تهدف الى رفع هذه النسبة لتصل الى 70 % خلال السنوات القليلة القادمة والى اكثر من من 90 % خلال عشر سنوات من الان .
ونوه محمد صالح شلواح بأن القطاع الصناعي يعد المحرك الرئيس في أداء الاقتصاد الوطني بدولة الامارات ومحور مهم من محاور التنمية وتنويع مصادر الدخل حيث تقدر مساهمة القطاع في الناتج المحلي الاجمالي ما بين 10 الى 14 % وهي في ازدياد مطرد .
وقال ان استراتيجية وزارة الاقتصاد تواكب رؤية الحكومة الاتحادية فيما يتصل بدعم الابتكار ووزارة الاقتصاد بصدد اطلاق اول مركز وطني للابتكار قريبا حيث سيدعم توجه الدولة ورؤيتها الرامية الى التنوع الاقتصادي وتعزيز اقتصاد المعرفة وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي الاجمالي للدولة الى نحو 5 % مع حلال عام 2021 .
وذكر انه نتيجة للتقدم الملحوظ الذي حققته الدولة على الصعيد الصناعي فقد نجحت الامارات في تصدر البلدان العربية على المؤشر العالمي للقدرة التنافسية الصناعية لعام 2013 حيث وصلت مساهمة القطاعات غير النفطية بما نسبته 68 % من الناتج المحلي الاجمالي للعام ذاته مع توقعات بارتفاع هذه النسبة في السنوات الخمس المقبلة ضمن استراتيجية محكمة لخفض الاعتماد على النفط.
وقال محمد صالح شلواح بهذا الصدد غن دولة الامارات حققت نموا ملحوظا في الناتج المحلي الاجمالي حيث اشارت توقعات صندوق النقد الدولي الى ارتفاع حجم الناتج المحلي في العام 2014 الى 1.54 تريليون درهم اي 422 مليار دولار بنسبة نمو بلغت 4.8 % مقابل 1.47 تريليون درهم اي 402 مليار دولار بنهاية العام الماضي 2013 .
