“بيتك للابحاث” : الصكوك العالمية تتخطى حاجز 100 مليار دولار فى 10 شهور
قال تقرير شركة ” بيتك للابحاث” المحدودة التابعة لمجموعة بيت التمويل الكويتى “بيتك” عن اداء سوق الصكوك فى 10 شهور بأن السوق تخطى حاجز 100 مليار دولار ليصل حجم الإصدار إلى 102.94 مليار دولار من أول العام حتى شهر أكتوبر 2014 (عشرة أشهر) بارتفاع نسبتة 5.7% من 97.39 مليار دولار المسجلة في العشرة شهور الأولى من 2013. بلغ الفارق في إصدارات 2014 حتى تاريخه 16.8 مليار دولار ليتفوق على الحجم السنوي للعام الماضي الذي بلغ 119.7 مليار دولار. ومن المتوقع أن يشهد الشهران الأخيران أداء قويا، حيث تخطط باكستان وتونس و جهات وشركات عدة منها Malaysia Development و DIFC Investments و Fly Dubai لإطلاق إصداراتها خلال الأسابيع المقبلة. وبوجه عام, تعتبر 2014 ثالث سنة على التوالي يتخطى فيها الإصدار الأولي للسوق العالمي حاجز 100 مليار دولار.
وذكر التقرير بأن الربع الرابع بدأ من العام بأداء متواضع حيث سجل شهر أكتوبر حجم إصدار شهري بقيمة 8.27 مليار دولار وهو أقل بنسبة 36% مقارنة بمقدار 12.94 مليار دولار في سبتمبر. وكانت إصدارات سبتمبر أقوى نتيجة لخمسة إصدارات سيادية دولية من مختلف الدول مثل إندونيسيا، هونج كونج، إمارة الشارقة، جنوب أفريقيا ولوكسمبورج. في مقابل ذلك, لم يكن هناك إصدارات لصكوك سيادية عالمية في أكتوبر باستثناء إدارة سيولة صكوك بقيمة 860 مليون دولار على ثلاثة أشهر من قبل مؤسسة إدارة السيولة الإسلامي متعدد الأغراض (IILM) .
وأشار التقرير الى ان سوق الصكوك السيادية الداخلي كان هناك مشاركة قوية من هيئات رقابية في البحرين، بروناي، جامبيا، إندونيسيا وماليزيا لإصدار صكوك إدارة سيولة قصيرة الأجل. وقد بلغ مجموع هذه الإصدارات الخمس 5.47 مليار دولار، قيمة صكوك قصيرة الأجل بمدة امتلاك ما بين شهرين إلى سنه. بينما في سوق الصكوك الداخلية السيادية طويلة الأمد، قامت وزارة المالية الإندونيسية والبنك المركزي التركي بإصدار صكوك مجموعها 1.66 مليار دولار. في نفس الوقت، تم إصدار ثلاثة صكوك عن طريق كيانين مرتبطين بالحكومة الماليزية و هما Cagamas Behad وماليزيا تيليكوم بقيمة 100 مليون دولار. بصورة عامة، بلغ إجمالي قيمة الصكوك السيادية والمرتبطة بالحكومة 7.22 مليار دولار أو 87.4% من إجمالي الحجم في أكتوبر (في سبتمبر: بلغ 10.5 مليار دولار أو 81.3%).
وفي قطاع صكوك الشركات، كل الإصدارات كانت من جنوب شرق أسيا، حيث سيطرت شركات ماليزية على السوق بإصدار 22 من الصكوك بقيمة إجمالية بلغت 781.2 مليون دولار. وقد عادت شركة Kesas الماليزية لإدارة الطرق السريعة لسوق الصكوك بعد غياب 9 سنوات و أصدرت 8 صكوك بنية تحتية بقيمة 224.6 مليون دولار. و في الوقت نفسه، قامت ثلاث شركات سنغافورية بدخول السوق في أكتوبر، حيث أصدرت شركة First Resources Limited صكوكا بقيمة 500 مليون رينجيت في ماليزيا. أما المصدران الآخران هما Sabana REIT و Swiber Capital دخلا السوق المحلي بالدولار السنغافوري. كذلك دخلت شركة العقار الإندونيسية Summarecon Agung سوق صكوك الشركات بصفقة صكوك بالعملة المحلية بقيمة 25 مليون دولار. هناك غياب ملحوظ من دول مجلس التعاون الخليجي وتركيا الأمر الذي يعود على الأغلب إلى التحديات السياسية والجغرافية التي تواجه المنطقة. بوجه عام، بلغ إجمالي إصدارات صكوك الشركات 1.05 مليار دولار أو %12.6 من حجم الإصدار الشهري في أكتوبر (في سبتمبر: بلغ 2.42 مليار دولار أو 18.7%).
كما تصدرت ماليزيا و إندونيسيا وتركيا حجم إصدارات الصكوك في أكتوبر، حيث شكل سوق الصكوك الأولية في ماليزيا 71.7% من إجمالي الإصدار الشهري بعد أن كانت 48.9% الشهر الماضي. أما الصكوك السيادية الخاصة بوزارة المالية الإندونيسية فقد سمحت لإندونيسيا بأن تشكل حصة قدرها 12.9% في أكتوبر، في حين صكوك الخزانة من البنك المركزي سمحت لتركيا أن تشكل 9.7% من حصة السوق. و شكل السنغافوريين 2.9% من الحجم الشهري بعد ثلاث إصدارات من شركات. أما المناطق الثلاث المتبقية فقد حصلت على حصة سوقية متدنية: بلغت الحصة السوقية للبحرين 1.8%، بروناي 0.97% وجامبيا 0.02% في إصداراتهم الشهرية المنتظمة لبرامج صكوك المدى القصير المصممة لتسهيل إدارة السيولة الخاصة بمؤسساتهم المالية الإسلامية الداخلية.
ونوه التقرير الى أن المرابحة ظلت مسيطرة في السوق بحصة 51.7% من الحجم الشهري و كل إصدارات صكوك المرابحة في أكتوبر تمت في ماليزيا من خلال مجموعة متنوعة من المصدرين السياديين و الشركات و الكيانات المرتبطة بالحكومة. وقد تراجعت حصة صكوك الإجارة إلى 24.4% في اكتوبر بعد ان كانت 33.6% الشهر الماضي ،عندما كان هناك العديد من إصدارات الصكوك السيادية الدولية من خلال الإجارة. استخدمت بعض الشركات المصدرة عقود المشاركة مثل صكوك البنية التحتية الماليزية التي أصدرتها شركة كيساس وشكلت 7.2% من الحجم الشهري. حافظت حصة الوكالة على هيكلها عند حصة سوقية بلغت 14.8% و تم استخدامها من قبل مصدرين آخرين في سنغافورة و ماليزيا.
وبحسب القطاع, شكلت الإصدارات الحكومية 75.8% أو 6.27 مليار دولار من إجمالي الحجم الشهري، يتبعه قطاع الخدمات المالية بحصة سوقية بلغت 14.1% أو 1.17 مليار دولار. أما باقي القطاعات بما فيها النقل، الطاقة و الخدمات، العقار، الخدمات الطبية، الاتصالات والزراعة لديها حصص سوقية أصغر بلغت في مجموعها 10.1% من باقي الحجم.
وبوجه عام، تم إصدار 60 صفقة صكوك في أكتوبر، منهم 26 من قطاع الشركات بإجمالي قيمة بلغت 1.05 مليار دولار. بينما فيما يتعلق بقية الـ 34 صك المتبقية، فقد تم إصدار 22 منهم من خلال البنوك المركزية في جامبيا، ماليزيا، إندونيسيا، البحرين وتركيا، بينما تم إصدار صك إضافي من قبل IILM. أما الـ 11 إصدار الباقية فمنها 8 إصدارات سيادية من حكومات إندونيسيا وماليزيا، بالإضافة إلى ثلاثة صكوك من كيانات مرتبطة بالحكومة في ماليزيا. وبلغ إجمالي الصكوك السيادية و الصكوك المصدرة من كيانات مرتبطة بالحكومة 7.22 مليار دولار في أكتوبر.
