“NBK” : توقعات باقتراب الاحتياطي الفيدرالي رفع أسعار الفائدة
ذكر تقرير أصدرته وحدة الأبحاث التابعة لبنك الكويت الوطني أنه مع استمرار تركيز الأسواق على الدراما السياسية التي تتوالى أحداثها في اليابان، واصل الاقتصاد الأميركي مسيرة التعافي بينما لا تزال فرص التضخم والنمو الاقتصادي في أوروبا تواجه تحديات تدفع باتجاه انخفاض كلا المعدلين. صعد الدولار الأميركي إلى أعلى مستوياته منذ أربع سنوات في حين استمر الأداء الضعيف لأسواق السلع بوجود دولار قوي ورواج توقعات بقرب عودة الفائدة للارتفاع في وقت أقرب مما كان متوقعا.
على صعيد العملات الأجنبية، حافظت العملة الأميركية على قوتها مع تنامي التكهنات حول رفع أسعار الفائدة في
الولايات المتحدة في وقت أقرب مما كان متوقعا في سنة 2015.
مرة أخرى، جاءت الحركة الرئيسية للأسواق على حساب الين الياباني الذي تراجع إلى 116.40 ين مقابل الدولار قبل أن يقفل في نهاية الأسبوع عند أدنى مستوياته منذ أكثر من سبع سنوات مقابل العملات الرئيسية الأخرى.
من جهة أخرى، أقفل اليورو عند المستوى ذاته الذي بدأ الأسبوع عنده 1.2460 بعد أن أنخفض خلال الأسبوع إلى 1.2395 في تداولات يوم الثلاثاء. أما الجنيه الاسترليني، فقد كان الخاسر الأكبر هذا الأسبوع، إلى جانب الين الياباني، فبعد أن كاد أن يرتفع إلى مستوى 1.60 مقابل الدولار الأميركي في بداية الأسبوع، انزلق الجنيه من جديد وأقفل في نهاية الأسبوع إلى مستوى 1.5650 متأثرا بأخبار سيئة صدرت عن بنك إنجلترا.
وفي أسواق السلع، ألقى الدولار الأميركي بثقله على أسعار المعادن الثمينة لتنخفض إلى أدنى مستوياتها منذ حوالي خمس سنوات، ولم تفلح جهود المعدن الأصفر في الارتفاع إلى خط الـ 1200 دولار، بينما أقفل النفط الخام متراجعا إلى 74.50 دولار / برميل في نهاية الأسبوع.
و أضاف التقرير الذي حصلت “مباشر” على نسخة منه أن رئيس بنك الاحتياطي الفدرالي لولاية نيو يورك”وليم دادلي” قد كرر القول هذا الأسبوع ن من المرجح أن يبدأ البنك المركزي رفع أسعار الفائدة خلال سنة 2015، وصرّح بأن توقعات الأسواق بأن ارتفاع الفائدة سيبدأ حوالي منتصف سنة 2015 تبدو معقولة، إلا أنه لم يذكر توقيتا محددا لهذا التحرك.
من جهة أخرى، كرر رئيس بنك الاحتياطي الفدرالي في مينيابوليس، نارايانا كوشيرلاتوكا، القول إن معدل التضخم لن يرتفع إلى مستوى الـ 2% المستهدف من قبل مجلس الاحتياطي الفدرالي قبل سنة 2018، الأمر الذي يجعل من غير المناسب رفع أسعار الفائدة في المرحلة الحالية. ويلاحظ أن كوشيرلاتوكا، وللمرة الأولى يقول صراحة إن من الممكن رفع أسعر الفائدة خلال السنة القادمة. وأضاف إن توقعاته بشكل التضخم يمكن أن تتغير، لكنه أكد أن آراءه تتأثر بالبيانات الاقتصادية، وإذا ما حدث ذلك فإن التوقيت المفضّل لدي لرفع أسعار الفائدة سيصبح أقرب، وقد تتخذ هذه الخطوة خلال السنة القادمة.
وتجدر الإشارة إلى أن كوشيرلاتوكا، امتنع خلال اجتماع اللجنة الاتحادية للسوق المفتوحة صوّت ضد قرار رفع أسعار الفائدة وأيّد فكرة الاستمرار في شراء السندات وحثّ على جعل مجلس الاحتياطي الفدرالي يعد بأن تبقى أسعار الفائدة عند مستوى الصفر إلى أن يصل معدل التضخم إلى مستوى 2% خلال السنة أو السنتين القادمتين، وأضاف أنه لا يتوقع أن يحقق مجلس الاحتياطي الفدرالي هذا الهدف قبل سنة 2018 في حال استمرار المعدلات الحالية. و في أوروبا, قال كريستيان نواييه، عضو المجلس الحاكم للبنك المركزي الأوروبي إنه لا يرى مشكلة في قيام البنك
بشراء أصول أخرى، وحتى السندات الحكومية إذا دعت الحاجة إذا ارتفعت أسعار الفائدة نتيجة لتشدد السياسة النقدية في الولايات المتحدة خلال سنة 2015. وصرح نواييه في مقابلة صحفية يمكن أن يشتري السندات المصدرة من قبل الحكومات أو الشركات إذا رأي البنك أن السياسات المنتهجة من قبله حتى الآن غير مؤثرة في تحقيق الهدف المنشود منها، وأضاف قائلا: “إذا ما تعرض اقتصاد منطقة اليورو لصدمة جديدة فإن رفع الفائدة من قبل البنك يمكن أن يؤجل”، لكنه أضاف أنه لا يعتقد بأن الانكماش يشكل تهديدا كبيرا في الوقت الحالي ويرى أن الخطر الحقيقي يكمن في بقاء التضخم متدنيا لفترة أطول مما هو مرغوب فيه. أما في المملكة المتحدة فقد خفض بنك إنجلترا هذا الأسبوع توقعاته بشأن الناتج المحلي الإجمالي ومؤشر أسعار السلع الاستهلاكية، حيث تم تخفيض التوقيعات بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي لسنة 2015 من 3.1% إلى 2.9% بينما بات متوقعا أن ينخفض معدل تضخم أسعار السلع الاستهلاكية إلى أقل من 1% خلال الأشهر الستة القادمة، قبل أن يعود إلى مستوى الـ 2.0% المستهدف وذلك بحلول نهاية الفترة التي تغطيها التوقعات والبالغة ثلاث سنوات. وتعكس هذه التوقعات ضعف التوقعات بالنسبة للاقتصاد العالمي وميل الطلب المحلي للقطاع الخاص للتباطؤ مع تراجع أسعار السلع وارتفاع الجنيه الاسترليني، لما لهذين العاملين من تأثير على معدل التضخم.
و بالنسبة لأسيا فقد أعلن كريستوفر كنت، مساعد محافظ بنك الاحتياطي الأسترالي أن السعر الحالي للدولار الأسترالي أعلى من قيمته الفعلية المستمدة من الأساسيات الاقتصادية، وأضاف أن البنك لم يستبعد التدخل في الأسواق لتصحيح هذا الوضع، وكان لهذا التصريح أثر إضافي على العملة، غير أنه كرر القول إن تحسن الأوضاع المحلية التي يعكسها استقرار توقعات الأسواق النقدية لسعر الفائدة سوف يعمل على استمرار الوضع القوي للاقتصاد. وحرص كنت على توضيح أسباب بقاء معدل النمو دون المستوى الذي يبرره اتجاه البيانات الاقتصادية، وعزا الضعف إلى بطء قطاع المناجم وكون سعر الدولار الأسترالي يفوق قيمته الفعلية واستمرار السياسة الحكومية الرامية إلى تخفيض العجز في الميزانية وتراكم الديون الحكومية.
وفي ردّ على سؤال حول إمكانية التدخل من قبل بنك الاحتياطي الأسترالي، قال كنت: “إننا لم نستبعد ذلك، ولا يزال التدخل خيارا سنلجأ له عند الحاجة”، وكان هذا الرد بمثابة تكرار، وإن كان بلهجة مخففة، لموقف محافظ البنك، غلين ستيفنز، حول هذه المسألة والذي يعتبر تأكيدا جديدا للسياسة التي ينتهجها بنك الاحتياطي الأسترالي منذ فترة طويلة حول حرية البنك في التدخل إذا رأى ضرورة لذلك. واصل الإنفاق الاستهلاكي الصيني التراجع مع تراجع معدل نمو مبيعات التجزئة للشهر الخامس على التوالي خلال شهر أكتوبر، فقد بلغ معدل نمو مبيعات التجزئة 11.5% مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية، وبنسبة تراجع بلغت 0.1% عن مستواه في شهر سبتمبر. ولكن، على الرغم من استمرار تراجع معدل النمو، إلا أن الاستهلاك الفعلي واصل النمو بثبات قوي خلال سنة 2014، وأن مبيعات التجزئة عن طريق الإنترنت، من جهة أخرى، سجلت نموا كبيرا وبمعدلات مذهلة، حيث ارتفعت بنسبة 55.6^ مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية.
و تدل البيانات الأسبوعية لتدفقات السندات أن مشتريات بنك اليابان من السندات الأجنبية ارتفعت بشكل كبير خلال
الأسبوع حيث بلغت 1,124 مليار ين وذلك خلال الأسبوع المنتهي في 7 نوفمبر، وفقا لسياسة التيسير الكمي الإضافي التي أطلقها البنك، وتتزامن هذه المشتريات مع قيام صندوق التقاعد الحكومي بالتحوّل نحو السندات الأجنبية، الأمر الذي أدّى إلى خروج رؤوس أموال أكبر من اليابان لتمويل هذه المشتريات.
وأظهرت هذه البيانات استمرار ارتفاع المشتريات الأجنبية من الأسهم والسندات اليابانية على أثر تعهد بنك اليابان بزيادة مشترياته من الأسهم المحلية والأصول المالية عموم.
وتركز الاهتمام هذا الأسبوع على احتمال تأخير زيادة ضريبة الاستهلاك وما يرتبط بهذه الخطوة من إجراء انتخابات لم تكن مقررة، الأمر الذي أثار مشاعر ضغطت بدورها على الين الذي تراجع إلى 116.40 ين / دولار خلال الأسبوع، وهو أعلى (أضعف) مستوى للعملة اليابانية منذ سنة.
و أخيرا في الكويت فقد افتتح الدينار الكويتي التداول عند صباح يوم الأحد عند 0.28595.
