إيران ستسحب من صندوق الثروة السيادية لتعويض هبوط إيرادات النفط

نقل موقع وزارة النفط الإيرانية على الإنترنت (شانا) عن وزير الإيرانى النفط بيجان زنغنه قوله أن إيران ستلجأ لصندوق الثروة السيادية لمواجهة تأثير انخفاض أسعار النفط العالمية على اقتصادها. وذكرت شانا أمس “السبت” أن زنغنه قال “بالسحب من صندوق التنمية الوطنية لسداد مستحقات المقاولين العاملين ستتلافى إيران تأثير تهاوى إيرادات النفط على تلك المشروعات”. ويقول معهد صندوق الثروة السيادية الذى يتابع مثل هذه الصناديق، إن حجم صندوق التنمية الوطنية 62 مليار دولار. وربما يكون جزء من أرصدة الصندوق مجمدا بموجب العقوبات الدولية التى فرضت على طهران بسبب برنامجها النووى المثير للجدل. وتأمل إيران أن ترفع إنتاج النفط والغاز فى حالة رفع العقوبات عنها من خلال المحادثات النووية مع القوى العالمية الشهر الجارى. ولكنها تحتاج لاستثمار مبالغ ضخمة فى منشآت الإنتاج القديمة والبنية التحتية من أجل زيادة الانتاج فى حين أن هبوط أسعار النفط قلص الايرادات المتاحة لهذا الغرض. كما قدر صندوق النقد الدولى أن تحقيق توازن فى ميزانية إيران يتطلب أن يكون سعر برميل النفط 130 دولارا ويقل سعر خام برنت حاليا عن 80 دولارا. وفى الشهر الماضى توقع الصندوق أن تمنى إيران بعجز عام قدره 8.6 مليار دولار العام الجارى بحسب سعر الصرف الرسمى. وأضاف زنغنه أن إيران سترفع ضريبة الدخل لتعويض أثر انخفاض أسعار النفط، ولكن الوكالة لم تفصح عن تفاصيل. ويتعافى الاقتصاد لكن ببطء من الركود الشديد الذى سببته العقوبات، لذا ربما يكون صعبا فرض زيادة ضريبية كبيرة. وتابع الوزير أن إيران ستتبنى “سياسية نقدية متقشفة” فى العام المقبل. ولم يتطرق زنغنه لتفاصيل، ولكن يبدو من تصريحاته أن البنك المركزى لن يلجأ للتيسير لكبح أثر تراجع إيرادات النفط.