المضاربون في البورصات الإماراتية يبحثون عن مبررات للتراجع

عزا محللون ماليون ووسطاء لجريدة الاتحاد الهبوط الحالي إلى مضاربات تراهن على استغلال النظرة السلبية في المسار الحالي للأسواق، بعدما انتهت الشركات من إعلان نتائجها المالية للربع الثالث، فضلاً عن التأثر بالهبوط الحاد للسوق السعودي للجلسة الثانية على التوالي.

وقال المحلل المالي حسام الحسيني، لصحيفة الاتحاد إن أسواق الإمارات وضعت نفسها في دائرة سلبية مغلقة، وباتت تبحث عن مبررات للتراجع، ولذلك تولي اهتماماً كبيراً بالأخبار السلبية سواء المتعلقة بتقلبات الأسواق العالمية أو تراجع أسعار النفط، دون أن تهتم بالمعطيات والمحفزات الإيجابية المحلية.

وأوضح أنه رغم تعافي البورصات العالمية واستقرارها بل وتحقيقها ارتفاعات جيدة، بقيت أسواق الإمارات على نظرتها السلبية، حيث تراهن شريحة كبيرة من المضاربين والمستثمرين على تراجع الأسواق، لذلك تعمد هذه النوعية من المستثمرين نحو الضغط على الأسواق للتراجع لتحقيق مكاسب جيدة من الشراء بمستويات سعرية أقل. وأفاد بأن الأسواق أعطت إشارات سلبية بإغلاقاتها أمس الأول، وتعرضت لضغوط على الأسهم الصغيرة والمتوسطة، في وقت حاول سهم إعمار القيادي إحداث توازن في حركة السوق، بيد أن تعرضه لضغوط مماثلة دفعت السوق نحو التراجع القوي.

واستبعد الحسيني استمرار الموجة الهابطة الحالية، مرجعا السبب إلى توفر محفزات من شأنه أن تدعم الأسواق في تماسكها بل وارتدادها القوي، منها قرب انعقاد الجمعية العمومية لشركة إعمار العقارية لإقرار توزيعات أرباح بقيمة 9 مليارات درهم، وتفعيل قرار مورجان ستانلي بزيادة أوزان ثلاثة أسهم قيادية هي: إعمار، والخليج الأول، ودبي الإسلامي.

وطالب مجدداً هيئة الأوراق المالية والسلع، بقصر فترة الإفصاح الفصلية للشركات لتكون بحدود 15 يوماً بدلا من 45 يوماً، مضيفاً أن طول هذه الفترة يشكل ضغطاً سلبياً على الأسواق، إذ يشعر المستثمرون بأن الشركات التي تؤخر إفصاحاتها إلى نهاية المهلة الطويلة يعني أن أرباحها سلبية، وهو ما لوحظ في نتائج شركة أرابتك رغم أنها تعتبر جيدة وليست سلبية للغاية كما رآها السوق.

وقال الحسيني إن الأسواق لا تزال تمر بحالة تصحيح تشهدها منذ منتصف شهر مايو الماضي، وذلك بعد ارتفاعات قياسية سجلتها الأسواق منذ بداية العام، بل ومنذ العام 2013، مضيفاً أن التراجعات التي مرت بها الأسواق حتى الآن لا تزال مقبولة للغاية، حيث يحتفظ سوق دبي المالي على سبيل المثال بمكاسب تصل إلى 120% من إجمالي 150% سجلها السوق منذ العام 2013.

وأكد أن دخول سيولة جديدة وبكميات كبيرة من شأنه أن يعيد الأسواق إلى مسارها الصاعد، وذلك بعدما تراجعت مستوياتها بشكل كبير، بسبب موجة التصحيح التي تسببت في خسارة شريحة كبيرة من المستثمرين، فضلاً عن تشدد مكاتب الوساطة والبنوك في منح تمويلات بالهامش للمتداولين.

ولجريدة البيان قال الخبير المالي نبيل فرحات إن التعاملات في أسواق المال المحلية تأثرت سلبا بما شهده السوق السعودي الذي انخفض بقوة مما اضطر بعض المستثمرين الخليجيين للتسييل من اجل تعديل مراكزهم وهو ما ساهم في تراجع أسعار الأسهم بنسب غير متوقعة، مشيرا الى ان المؤشرات العامة تخلت عن مستويات دعم مهمة ما اعادها للمراوحة ضمن نفس المنطقة التي ما زالت فيها منذ اكثر من شهرين.