“وزارة الاقتصاد” : إجراءات توطين الوظائف في الإمارات الأفضل خليجياً

اعتبر وكيل وزارة الاقتصاد بدولة الإمارات العربية المتحدة، المهندس محمد أحمد الشحي، أن “الإجراءات والجهود التي تبذلها الدولة في سبيل زيادة فرص توطين الوظائف في القطاع الخاص،هي الأفضل على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، والتي تنفذ ضمن رؤية حكومة الدولة 2021، وأن القطاع الخاص يعد هدفاً استراتيجياً على المديين المتوسط والقصير من حيث فرص العمل لأبناء الإمارات”.
وقال الشحي لـ”مباشر”، على هامش ورشة عمل حول سوق العمل الخليجي والتوطين في القطاع الخاص وانعقدت في إمارة دبي، الخميس، بمشاركة وفود متخصصة من دول مجلس التعاون الخليجي، إن “حكومة الإمارات وضعت خطوات واضحة ومحددة بتوجيهات من مجلس الوزراء لزيادة فرص المواطنين العاطلين عن العمل في الحصول على وظائف في القطاع الخاص، وتم تخصيص لجان نوعية لمتابعة حركة التوطين فعليا في بعض القطاعات الاقتصادية”.
وأضاف أنه “تم تشكيل لجان متخصصة لمتابعة حركة التوطين في قطاعي البنوك والصيرفة، والتأمين، في خطوة أولى، فيما نادى مشاركون في الفعاليات بإنشاء لجنة اتحادية على مستوى الدولة تعنى بأبعاد ونسب ومؤشرات التوطين في قطاعات صناعية وسياحية وتجارية وغيرها من القطاعات الاقتصادية”.

واعتبر أن “التخصص النوعي للجان المتابعة من شأنه أن يتيح المزيد من التركيز الأفضل لمؤشرات الأداء والأرقام التي تحققت، والأخرى التي ينتظر تحقيقها، وبالفعل نبحث إمكانية تشكيل هذه اللجنة، لاسيما في ظل وجود اقتصاد إماراتي ينمو بسرعة، ومثلما نتمنى لرواد الأعمال تحقيق المزيد من الإنجازات، نتمنى للمواطن الإماراتي أن يحصل على جزء من هذا النمو في القطاع الخاص”.

وكانت لجنة برلمانية إماراتية ذكرت في وقت سابق أن نسبة البطالة بين المواطنين الإماراتيين، تناهز 13% من إجمالي القوى العاملة، إذ تصل إلى 40 ألف عاطل من إجمالي 300 ألف مواطن قادر على العمل في الدولة، في وقت تبذل فيه الجهات الحكومية جهوداً لامتصاص أعداد من المواطنين الباحثين عن العمل، إضافة إلى مبادرات موازية في القطاع الخاص.

وقال الشحي إن “نموذج التنمية المتبع في دول مجلس التعاون الخليجي حقق نتائج متقدمة على صعيد التنمية الاقتصادية والاجتماعية، حيث بلغ حجم اقتصادها ما يقرب من 1.6 تريليون دولار أميركي في العام 2013، وتراوحت مساهمة القطاع الخاص الخليجي في الناتج المحلي الإجمالي للدول الأعضاء ما بين 33 و35 %”.

ولفت إلى أن “القطاع الخاص يعد شريكاً أساسياً في عملية التنمية الوطنية بمختلف أبعادها ومجالاتها، وعليه فإن عملية توطين الوظائف فيه تعد هدفاً استراتيجياً لمختلف الحكومات الخليجية وجزءاً من منظومة السلامة الاقتصادية بعيدة المدى، ونهجاً يضمن التقدم الذي حققته اقتصادات بلادنا في السنوات الأخيرة”.

ونوه إلى التقدم النوعي الذي حققته دولة الإمارات خلال السنوات العشر الأخيرة، إذ إن رؤية الإمارات 2021 وضعت لبناء مستقبل يستند إلى هوية وطنية قوية وثقة عالية وحسٍ بالمسؤولية ومجتمع أسري متماسك ومزدهر يعتز بقيم ثقافته وهويته”.

وأشار إلى أن “إحدى أهم بنود تلك الرؤية، رفع نسبة المواطنين العاملين في مختلف القطاعات إلى ضعف النسبة القائمة حالياً مع حلول العام 2021، فيما تعمل حكومة دولة الإمارات على التوظيف الأمثل وتنمية الكوادر البشرية الوطنية وتأهيلها لتكون قادرة على تقديم مستويات راقية تزاحم من خلالها العمالة الوافدة وتتمكن تالياً من نيل نصيب كبير من فرص العمل التي يوفرها القطاعان الحكومي والخاص”.