قال تقرير أعدتة وحدة الأبحاث بشركة آسيا للاستثمار بدأ المستثمرون يخفضون انكشافهم على أسهم القطاعات بأسواق المال الخليجية التي قد تتأثر بانخفاض أسعار النفط، وهو ما أثر على البورصات التي بدأت تنخفض في الأشهر الستة الماضية، حيث انخفض سوق دبي بنسبة 13%، وبحوالي 8% لكل من سوق الكويت وسوق السعودية، وبنسبة تتراوح بين 1% و2% لسوقي قطر والبحرين. يظهر ذلك أن أسواق دول الخليج غبر منفضلة عن أسعار النفط.
ومن جهة أخرى، استفادت اقتصاديات أخرى من إنخفاض الأسعار، منها الصين والهند واليابان وكوريا الجنوبية، حيث كان انخفاض أسعار النفط إيجابياً للشركات المصنعة. وشهدت أسواق الأسهم في هذه الدول ارتفاعاً في أداء أسهمها منذ يونيو. علاوة عن ذلك، مع زيادة الثقة في الحكومة الهندية الجديدة والإصلاحات التي بدأت بتطبيقها، انتهزت الحكومة الهندية انخفاض الأسعار لتقليص الدعم الحكومي على الوقود. في الصين، اعتمد سوق الأسهم على برنامج التحفيز الحكومي والإصلاحات على القطاع المالي، لكن أسعار النفط المنخفضة أثرت إيجابياً على توقعات نتائج الشركات الصينية. لذا كلما طالت أسعار النفط المنخفضة، كلما حققت الأسواق الآسيوية أداءً أفضل.
وبحسب التقرير فقد استقر الإقتصاد العالمي في الآونة الأخيرة، ويدفع الأسواق اليوم عاملين رئيسيين، أولهما انخفاض أسعار النفط بثلث مستواها، وهو ما فاد الدول المستوردة للطاقة والشركات غير النفطية، ولكنه أضرّ بالدول المصدرة والشركات العاملة في هذا القطاع. في حال استمرت الأسعار عند مستواياتها المنخفضة، قد يحين الوقت لتخفيض الإنكشاف على الدول الخليجية.
أما العامل الثاني فهو ارتفاع قيمة الدولار الأمريكي بنسبة 10% هذا العام، والتي جاءت نتيجة لانتهاء برنامج التيسير الكمي للاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، إضافة إلى السياسات التوسعية التي أقرها البنك المركزي الأوروبي والبنك الياباني. ويؤثر ارتفاع قيمة الدولار الأمريكي سلبياً على معظم العملات ذات التعويم الحر. أما العملات المربوطة بالدولار الأمريكي، فلن تعاني من التأثيرات ذاتها، وتقع دول الخليج والصين وسنغافورة وهونج كونج في هذه القائمة. تتمتع بعض أسواق الأسهم من الحالتين، وسيتوجب على المستثمرين الاختيار بحكمة.
