تقرير: الفائدة الأوروبية دون تغيير .. والدولار لأعلى مستوياته

استعرض تقرير صادر عن بنك الكويت الوطني، حصلت “مباشر” على نسخة منه، آخر التطورات الاقتصادية العالمية خلال الأسبوع الماضي، مؤكدا تربع الدولار الأميركي على قمة العملات الرئيسية، مستندا الى مجموعة من البيانات الاقتصادية القوية، وخاصة تقرير العمالية في جميع القطاعات عدا قطاع المزارع الذي صدر يوم الجمعة وتضمن بيانات تفيد بأن 321.000 عامل جديد قد انضموا إلى تلك القطاعات.

وأوضح التقرير أن مؤشر الدولار واصل الصعود ليصل إلى 89.46 نقطة، وهو أعلى مستوياته منذ سنة 2009 قبل أن يقفل عند مستوى 89.35 نقطة، ومع تزايد أعداد العاملين وارتفاع الأسعار، أدى تعاظم قوة العملة الأميركية إلى جانب ضعف أسعار السلع إلى ضغوط باتجاه تخفيض معدل تضخم أسعار السلع الاستهلاكية، حيث إن الهبوط الأخير لأسعار الوقود سيوفر 500 دولار سنويا على كل أسرة، وهو تطور يماثل تخفيضا ضريبيا ويؤثر بشكل خاص على متوسطي الدخل الذين ينفقون الجزء الأكبر من ميزانيتهم على الطاقة والوقود.

ومن المرجح أن يكون لتراجع معدل التضخم وارتفاع الأجور أثر إيجابي عميق على الإنفاق الاستهلاكي في الولايات المتحدة.

ومع البيانات الاقتصادية الإيجابية الأخيرة، باتت الأسواق تشعر بأن الخطوة الأولى لمجلس الاحتياطي الفيدرالي باتجاه عودة سياسته النقدية إلى وضعها العادي لم تعد بعيدة جدا، بل إن هناك احتمالا قويا بأن نشهد أول رفع لأسعار الفائدة في الولايات المتحدة خلال النصف الأول من السنة المقبلة.

وقال التقرير ان البنك المركزي الأوروبي أبقى أسعار الفائدة دون تغيير، وذلك في اجتماعه الذي عقد الأسبوع الماضي، حيث قرر المجلس الحاكم للبنك المركزي الأوروبي إبقاء سعر الفائدة على عمليات إعادة التمويل الرئيسية وأسعار الفائدة على تسهيلات الإقراض الهامشي وتسهيلات الإيداع دون تغيير عند مستوى 0.05% و0.30% و-0.20% على التوالي.

ولا تزال تصريحات ماريو دراغي، رئيس البنك المركزي الأوروبي، تدل على أن البنك لايزال يتابع الوضع بدقة ويدرك مخاطر الانكماش الاقتصادي في جميع دول منطقة اليورو، إلا أنه لا يوجد إجماع داخل المجلس الحاكم للبنك على ضرورة اتخاذ إجراءات جديدة في المرحلة الحالية، غير أن البنك مستعد يقف على أهبة الاستعداد للتحرك خلال الربع الأول من سنة 2015 إذا لم تنجح الإجراءات المتخذة حاليا في وقف التراجع الحالي، وأوضح دراغي أن البنك لا يحتاج الى أي إجماع لأعضاء مجلسه الحاكم لكي يتبنى برنامج تيسير كمي. وأشار التقرير أيضا إلى إبقاء مجلس إدارة بنك الاحتياطي الأسترالي على سعر الفائدة على الأموال النقدية دون تغيير عند مستوى 2.5%.

وصرح حاكم البنك المركزي، ستيفنز، بأن معظم البيانات الاقتصادية في أستراليا تتوافق مع تحقيق نمو اقتصادي معتدل وعلى بقاء الاقتصاد بين 2 و3%، كما كان متوقعا، بينما تراجع سعر صرف الدولار الأسترالي في الفترة الأخيرة، ويعزى هذا التراجع إلى تعاظم قوة الدولار الأميركي، غير أن سعر الدولار الأسترالي لايزال أعلى من معظم تقديرات قيمته الأساسية الحقيقية خاصة على ضوء الانخفاض الكبير لأسعار السلع الرئيسية خلال الأشهر القليلة الماضية.