ارتفع عدد الأسهم الحرة المتاحة للتداول أمام أكثر من 900 ألف مستثمر بسوق أبوظبي للأوراق المالية خلال النصف الثاني وحتى نهاية العام الحالي بنحو 3,6 مليار سهم، ليصل إجمالي عدد الأسهم إلى 44,64 مليار سهم، مقارنة مع 41 مليار سهم نهاية النصف الأول، وفقاً للتحديث الثاني للعام الحالي الذي أقره السوق.
ويقوم سوق أبوظبي بإعادة النظر في احتساب الأسهم المتاحة للتداول من أسهم الشركات مرتين كل عام بنهاية ديسمبر و30 يونيو، ويقصد بها أسهم الشركات، بعد استبعاد الأسهم المملوكة للحكومة ومؤسساتها التابعة، وأسهم المؤسسين خلال فترة الحظر، والأسهم المملوكة لكبار المساهمين بنسبة 10% فما فوق، والأسهم غير المودعة.
وبحسب التحديث الجديد لسوق أبوظبي، الذي يعد التحديث الثاني للعام الحالي والخامس منذ بدء السوق العمل بالأسهم الحرة في احتساب مؤشره بداية عام 2013، تشكل الأسهم المتاحة للتداول أمام المستثمرين حتى نهاية العام الحالي نحو 53,8% من إجمالي رؤوس أموال 64 شركة مدرجة في السوق والبالغ قيمتها 82,91 مليار سهم، مقارنة مع 79,15 مليار سهم نهاية النصف الأول.
وجاءت الزيادة وفقا لاتحاد في عدد الأسهم المتاحة للتداول أمام المستثمرين، من توزيعات أسهم المنحة التي أقرتها الجمعيات العمومية للشركات عن أرباح عام 2013 طيلة النصف الأول من العام، وكذلك الأسهم الناتجة عن تحويل الصكوك أو السندات إلى أسهم.
وأظهر التحديث الجديد للسوق بيانات تفصيلية جديدة لم تتضمنها التحديثات الأربع السابقة، تتضمن ملكية الحكومة في كل شركة، وحصص الأغلبية، والمؤسسين، وعدد شهادات الأسهم الإلكترونية المسجلة في السوق قياساً إلى رأسمال الشركة.
