«المركزي الامارتي» يناقش محاور القانون المصرفي الجديد

عقد مجلس إدارة مصرف الإمارات المركزي اجتماعه الرابع لسنة 2014 الأسبوع الماضي في أبوظبي، برئاسة معالي خليفة محمد الكندي، رئيس مجلس الإدارة، وحضور معالي خالد جمعة الماجد، نائب رئيس مجلس الإدارة، ومعالي سلطان بن ناصر السويدي، المحافظ، وأعضاء مجلس الإدارة: خالد محمد سالم بالعمى، وخالد أحمد الطاير، وحمد مبارك بوعميم، وحضور كل من محمد علي بن زايد الفلاسي، نائب المحافظ، وسعيد عبد الله الحامز مساعد المحافظ لشؤون الرقابة على البنوك، وسيف هادف الشامسي مساعد المحافظ لشؤون السياسة النقديّة والاستقرار المالي ومجموعة من كبار موظفي المصرف المركزي.‏

وناقش المجلس المحاور الرئيسيّة للقانون المصرفي الجديد، واطلع على مقارنة بينه وبين القانون الاتحادي الحالي رقم (10) لسنة 1980 في شأن المصرف المركزي والنظام النقدي وتنظيم المهنة المصرفيّة. كما اطلع على تقرير حول مستجدات دراسة أعمال الصرافة في الدولة التي تقوم شركة مكنزي للاستشارات بإعدادها، وكذلك على تقرير حول مستجدات استراتيجيّة تقنيّة المعلومات بالمصرف المركزي، التي تقوم مجموعة بوسطن الاستشارية بإعدادها. ووجه المجلس بمتابعة تنفيذ متطلبات الدراسَتَين ورفع تقارير له في هذا الشأن.
واستعرض المجلس، خلال اجتماعه، الطلبات المقدمة من البنوك والمؤسسات الماليّة الأخرى العاملة في الدولة بتوسيع نشاطها وفتح فروع جديدة لها، حيث وافق المجلس على الطلبات المستكملة للشروط حسب القانون والأنظمة المعمول بها والخاصّة بكل نشاط على حدة.
واطلع المجلس على مذكرة بشأن ملاحظات ديوان المحاسبة عن السنة الماليّة 2012، وناقش الملاحظات والتوصيات الواردة وكيفيّة تطبيقها ومعالجتها من قبل المصرف المركزي. كما اطلع على تقرير قدمه معالي المحافظ بشأن مستجدات الاقتصاد العالمي.
وناقش المجلس مذكرة بشأن إعادة طباعة كميّات جديدة من العملة الورقيّة من فئات الـ 1000، 500، 200، 20، 10 والـ 5 دراهم، بحيث تشتمل على أحرف وإشارات مكتوبة بطريقة برايل المقروءة من قبل فاقدي البصر، ووجه باتخاذ الإجراءات اللازمة للبدء بالتنفيذ.
وبحث المجلس مواضيع متعلقة بتطوير أنظمة المصرف المركزي وموظفيه بما يواكب التطورات الجديدة في الدولة ويحسن مستوى الأداء الوظيفي. واستكمل مناقشة باقي الموضوعات المدرجة على جدول أعماله والموضوعات الأخرى المستجدة واتخذ القرارات المناسبة بشأنها.