استثمارات البنوك”الإمارتية” ترتفع إلى 228 مليار درهم
أظهرت البيانات الصادرة عن مصرف الإمارات المركزي ارتفاع إستثمارات البنوك العاملة بالإمارات خلال شهر أكتوبر الماضي بنسبة 4.3% بما يعادل 9.4 مليار درهم لترتفع إلى 227.8 مليار درهم، مقارنة مع رصيدها البالغ 218.4 مليار درهم بنهاية سبتمبر.
وأوضحت البيانات أن البنوك استمرت بضخ المزيد من القروض والتسهيلات لقطاع الأفراد، حيث ارتفع رصيد القروض التي قدمتها البنوك الـ 51 العاملة بالدولة لعملائها الأفراد بنسبة 1.1٪، بقيمة 3.4 مليار درهم خلال شهر أكتوبر الماضي مقارنة مع رصيدها في الشهر الذي سبقه.
وارتفع رصيد قروض الأفراد لدى البنوك إلى 310.9 مليار درهم بنهاية أكتوبر 2014 مقارنة مع 307.5 مليار درهم بنهاية سبتمبر من نفس العام.
وتظهر البيانات أن رصيد القروض الشخصية ارتفع رغم انخفاض الرصيد الإجمالي لمحفظة القروض والتسهيلات لدى البنوك بالدولة خلال الشهر نفسه بنسبة 0.4٪ تعادل تراجعا بقيمة 5.3 مليار درهم، ليستقر رصيدها عند مستوى 1376.6 مليار درهم بنهاية أكتوبر 2014.
وزادت البنوك رصيد مخصصات الديون المشكوك في تحصيلها إلى 89.3 مليار درهم بارتفاع 200 مليون درهم جديدة، خلال أكتوبر الماضي، كما زادت رصيد المخصصات العامة بنحو 1.4 مليار درهم ليرتفع رصيدها إلى 22.5 مليار درهم بنهاية أكتوبر الماضي مقارنة مع رصيدها بنهاية سبتمبر الذي سبقه.
وقالت البيانات أن البنوك قامت بتسييل نحو 7.6 مليار درهم من رصيد شهادات الإيداع الذي تستثمر فيها السيولة الزائدة المتوافرة لديها لدى المصرف المركزي، خلال شهر أكتوبر الماضي، حيث تراجع رصيد شهادات الإيداع إلى 110.7 مليار درهم بنهاية الشهر مقارنة مع رصيد بلغ 118.3 مليار درهم بنهاية سبتمبر الذي سبقه، بنسبة انخفاض بلغت 6.4٪ خلال الشهر، لكن رصيد شهادات الإيداع مازال قريبا من أعلى مستوياته التاريخية، ما يشير إلى استمرار توافر مستويات مرتفعة من السيولة للبنوك العاملة بالدولة.
وكان الرصيد الإجمالي للودائع لدى البنوك العاملة في الإمارات ارتفع خلال شهر أكتوبر بمقدار 500 مليون درهم، لتصل قيمتها إلى 1415 مليار درهم نتيجة ارتفاع ودائع المقيمين بنسبة 90.8% من الإجمالي بمقدار 2.4 مليار درهم وذلك رغم انخفاض ودائع غير المقيمين بمقدار 1.9 مليار درهم.
وانخفض إجمالي الأصول المصرفية، على أساس كلي وشاملة القبولات المصرفية، بنسبة 0.7% خلال شهر أكتوبر، حيث بلغ 2295.2 مليار درهم.
