تقرير: الولايات المتحدة تنهي العمل ببرنامج التيسير الكمي مع حلول اكتوبر

قال تقرير أعدتة وحدة الأبحاث ببنك الكويت الوطني بأن الاحداث التي شهدتها الساحة العالمية خلال الاسبوع الماضي قد استحوذت على اهتمام المستثمرين بالكامل، خاصة وأن الانتاج الصناعي الاوروبي قد كان ضعيفاً على طول المنطقة، كما ان المخاوف المحيطة بالقطاع المصرفي في البرتغال قد ضاعفت حجم المخاوف المتعلقة بعملية التعافي الاقتصادي لمنطقة اليورو ككل، وبالنتيجة فقد تراجعت ايرادات السندات الاوروبية بمقدار 12 نقطة اساس لتصبح عند نسبة 2.51%.
بالاضافة الى ذلك، صدر محضر اجتماع اللجنة الفدرالية للسوق المفتوحة والذي انعقد خلال 17 – 18 يونيو، حيث اتى فيه على ذكر التحسن الذي يشهده سوق العمل الاميركي بالرغم من عدم حصول اي ارتفاع في نسبة الاجور، كما ورد في محضر الاجتماع اتفاق الاعضاء على انهاء العمل ببرنامج الحوافز مع نهاية شهر اكتوبر. من ناحية اخرى، لم يات المجتمعون على ذكر الوقت الذي سيتم فيه رفع معدل الفائدة، ولكن سيعمل المجلس الفدرالي كخطوة أولى على تعديل شروط السياسة النقدية الحالية.
وأما فيما يتعلق بمنطقة اليورو، بقي سعر اليورو مستقراً مقابل الدولار الاميركي يوم الجمعة خاصة بعد ان اقدم البنك الاكبر في البرتغال على طمأنة المستثمرين فيما يتعلق باستقراره المالي، وبالتالي فقد استمر تداول اليورو ولكن ضمن نطاق ضيق على طول الاسبوع وذلك ما بين 1.3574 وبين 1.3650.
ومن ناحية اخرى، أضاف التقرير الذي حصلت عليه “مباشر” بأن الجنيه الاسترليني شهد تراجعاً طفيفاً مقابل الدولار الاميركي يوم الجمعة خاصة بعد صدور المعطيات الاقتصادية البريطانية الخاصة بقطاع الانشاءات والتي أتت أقل من المتوقع، وهو الامر الذي ضاعف من الشكوك فيما يتعلق بعملية التعافي الاقتصادي البريطاني، وبالتالي فقد تراجع الجنيه الاسترليني مقابل الدولار الاميركي ليصبح عند 1.7082ـ ولكنه سرعان ما ارتفع قبل ان يقفل الاسبوع ليصل إلى 1.7122 وذلك اقل بقليل من المستوىالاعلى الذي بلغه خلال السنوات الست الاخيرة وذلك عند 1.7180، المتحقق خلال الفترة الاولى من الشهر الحالي.
تحسن مستمر في سوق العمل الاميركي
أشار تقرير العمل الامريكي الصادر الاسبوع الماضي الى التحسن المستمر الذي يشهده سوق العمل في البلاد، فقد أورد المكتب الوطني للاحصاءات ان السوق يضم 4.6 مليون فرصة عمل خلال شهر مايو، وذلك بعد ان كان عند 4.5 فرصة عمل خلال شهر ابريل، أما معدل التعيينات فقد ارتفع بنسبة 3.4% ليصل إلى 4.7 مليون تعيين خلال شهر مايو. من ناحية اخرى، فإن فرص العمل المتوفرة بالاضافة إلى عدد الاستقالات يعتبر معياراً على نسبة البطالة بحسب المحافظ السابق برنانكي، كما ان المحافظ الحالي يالن قد شددت على اهمية هذين الجانبينفي سوق العمل.
محضر اجتماع اللجنة الفدرالية للسوق المفتوحة
بحسب ما اشار اليه محضر اجتماع اللجنة الفدرالية للسوق المفتوحة والذي انعقد خلال 17-18 يونيو، فقد بدأ المجلس الفدرالي بوضع تفاصيل الخطة التي ستتبعها البلاد فيما يتعلق بتخفيف السياسات النقدية الحالية، بالاضافة إلى الاتفاق على استراتيجية لادارة معدل الفائدة خلال الفترة المستقبلية، هذا وقد وافق معظم الاعضاء على انه من المفترض ان تلعب التعديلات في نسبة الفائدة على الاحتياطي الفائض دوراً أساسياً في عملية تعديل السياسات. بالاضافة إلى ذلك، تم عرض خطة عمل تناقش الخيارات المتاحة امام اللجنة فيما يتعلق بسندات الخزينة المستحقة، مع اعادة استثمارها في ضمانات الديون وضمانات الرهن العقاري. الا انه لم يتم التطرق الى اي مخطط للبنك المركزي من اجل رفع نسبة الفائدة والتي من المتوقع ان تبدأ مع منتصف العام القادم.
اما فيما يتعلق بتعديل برنامج الحوافز، فإن المجلس الفدرالي يعتزم انهاء العمل ببرنامج التيسير الكمي مع حلول الاجتماع المقبل الذي ستعقده اللجنة خلال شهر اكتوبر، وذلك في حال استمر الاقتصاد بالنمو بحسب توقعات البنك المركزي. ومع بدء المجلس الفدرالي بتعديل برنامج الحوافز، فقد خفض مقدار عمليات الشراء بـ10 مليارات دولار اميركي مع كل اجتماع، وبالتالي فإن الاقتطاع الاخير سيكون بمقدار 15 مليار دولار اميركي. بالاضافة إلى ذلك، اعرب الاعضاء عن ثقتهم باستمرارية عملية التوسع الاقتصادي، مع تحسن تدريجي في نسبة العمالة والتضخم لتصبح عند المستويات التي يستهدفها المجلس الفدرالي.
تراجع عدد مطالبات تعويضات البطالة
تراجع عدد مطالبات تعويضات البطالة بمقدار 11,000 مطالبة ليصبح العدد الاجمالي عند 304,000 مطالبة وذلك خلال الاسبوع الماضي، اما المعدل الشهري لعدد المطالبات والذي يقدم صورة أوضح عن ظروف سوق العمل، قد سجل تراجعاً بمقدار 3,500 مطالبة ليصبح العدد الاجمالي عند 311,500 مطالبة وذلك خلال الاسبوع الماضي، مسجلة التراجع الثاني الاكبر في معدل عدد الطلبات وذلك منذ اغسطس 2007. من ناحية أخرى، لم يتمكن سوق العمل الاميركي حتى الآن من تحقيق التعافي الاقتصادي بشكل كامل بالرغم من اضافة 288,000 فرصة عمل جديدة في السوق خلال شهر يونيو، خاصة وان نسبة البطالة قد تراجعت الى 6.1% وهو ما يقارب الحد الادنى لها خلال السنوات الست الاخيرة.
محافظ البنك المركزي الاوروبي يحث على وحدة أكثر صلابة في منطقة اليورو
من الملاحظ خلال الاسبوع الماضي ان محافظ البنك المركزي الاوروبي قد كرس معظم خطابه للتشديد على اهمية الوحدة الاوروبية وذلك من أجل تعزيز النمو الاقتصادي في المنطقة بالاضافة إلى تحسين ظروف سوق العمل، وتوجّه المحافظ دراغي الى دول منطقة اليورو الى ان يبادروا باحترام القوانين النقدية المشتركة بينهم وذلك مع العمل على تعاون اقتصادي اكبر ليطال القيام باصلاحات اقتصادية واسعة النطاق، حيث طلب من الحكومات المحلية المباشرة بحم المنطقة بشكل مشترك. بالاضافة إلى ذلك، أضاف دراغي الى ان الاتحاد الاوروبي سيستفيد من وجود سلطة تحفز الحكومات على تعزيز اقتصاد البلاد فيها، حيث اشار دراغي الى ان النتائج التي ستنجم عن الاصلاحات الهيكلية وعن الانتاجية والتنافسية العالية لا يصب في مصلحة دولة واحدة فحسب، بل يصب في مصلحة دول الاتحاد الاوروبي باكمله، كما شدد دراغي على ان السياسات النقدية الحالية لا تعتبر كافية لعملية التعافي الاقتصادي الاوروبي والتي ما تزال ضعيفة.
الفائض في الميزان التجاري الالماني في اتساع
شهد شهر مايو تراجعاً أكبر في حجم الصادرات والواردات الالمانية وبشكل تجاوز التوقعات، فقد افاد المكتب الفدرالي للاحصاءات ان الصادرات قد سجلت تراجعاً عن الشهر السابق بنسبة 1.1% لتصبح عند 92.8 مليون يورو، وذلك خلافاً لتوقعات الخبراء الاقتصاديين في ان تتراجع الصادرات بنسبة 0.4%. من ناحية اخرى، سجلت الواردات تراجعاً اسرع من التراجع الذي سجلته الصادرات، حيث تراجعت بنسبة 3.4% لتصبح عند 74.1 مليار يورو، وهو التراجع الشهري الاكبر منذ نوفمبر 2012، هذا وقد سجل الميزان التجاري الالماني فائضاُ بلغ 17.8 مليار يورو وذلك خلال مايو 2014.
تراجع في الانتاج الصناعي الشهري في المملكة المتحدة
شهد الانتاج الصناعي في المملكة المتحدة تراجعاً غير متوقعاً خلال شهر مايو، وهو الامر الذي اثار العديد من التساؤلات حول مدى صحة عملية التعافي الاقتصادي في البلاد، فقد تراجع حجم الانتاج الصناعي بنسبة 1.3% خلال شهر مايو، وهو التراجع الاكبر له منذ يناير 2013 وبحيث أتى أقل من توقعات السوق بارتفاع بنسبة 0.4%، وهو ما أشار اليه المكتب الوطني للاحصاءات. تجدر الاشارة الى ان التراجع المذكور أتى بعد ان سجل القطاع الصناعي الارتفاع الاكبر له خلال السنوات الاربع الاخيرة تقريباً وذلك خلال فترة الاشهر الثلاثة الممتدة لغاية شهر ابريل. من ناحية اخرى، أشارت توقعات بنك انكلترا المركزي ان النمو الاقتصادي البريطاني سيبدأ بالتراجع خلال النصف الثاني من السنة الحالية.
المملكة المتحدة تحافظ على معدلات الفائدة من دون تغيير
حافظ بنك انكلترا المركزي خلال الاسبوع الماضي على معدل الفائدة من دون تغيير وذلك عند أدنى مستوياتها على الاطلاق، كما لم يقدم على اجراء اي تعديل على حجم برنامج شراء الاصول، هذا وقد وافقت لجنة السياسة النقدية على عدم زيادة حجم برنامج شراء الاصول ليبقى عند 375 مليار جنيه استرليني، كما وافقت على المحافظة على معدل الفائدة الاساسي عند أدنى مستوياتها على الطلاق وذلك عند 0.5%. من ناحية أخرى، من المتوقع ان يقبل بنك انكلترا المركزي على رفع معدل الفائدة مع نهاية العام الحالي او مع بداية عام 2015، وعلى الارجح سيقوم البنك بهذه الخطوة قبل ان يقبل المجلس الفدارلي الاميركي بذلك، حيث أفصح المجلس الفدرالي خلال الاسبوع الماضي عن نيته لايقاف العمل ببرنامج الحوافز النقدية قريباً.
العجز في الميزان التجاري البريطاني يتسع
اتسع حجم العجز في الميزان التجاري البريطاني خلال شهر مايو وذلك بسبب ارتفاع حجم الواردات من الطائرات الى البلاد، وقد أفاد المكتب الوطني للاحصاءات خلال الاسبوع الماضي ان حجم العجز في الميزان التجاري البريطاني قد اتسع ليبلغ ما يفوق 9.2 مليار جنيه استرليني وذلك بعد ان كان يبلغ 8.8 مليار جنيه استرليني خلال شهر ابريل، مع العلم ان الاسواق قد توقعت ان يبلغ حجم العجز أقل من ذلك عند 8.75 مليار جنيه استرليني. بالاضافة إلى ذلك، أفاد محافظ بنك انكلترا المركزي مارك كارني ان الاقتصاد ما يزال تقف في وجهه العديد من التحديات خاصة مع ارتفاع حجم الدين لدى الاسر البريطانية، كما يتوقع كارني ان الصادرات ستبدأ في التراجع وذلك بسبب التقلبات التي يعاني منها اقتصاد منطقة اليورو.
الميزان التجاري الصيني
شهد شهر يونيو تحسناً في الصادرات الصينية وذلك عن العام الماضي، كما تحسنت الواردات بعد ان كانت قد تراجعت في شهر مايو، هذا وقد ارتفعت الصادرات بنسبة 7.2% في حين ان الواردات قد تحسنت بنسبة 5.5%، وبالتالي فقد حقق الميزان التجاري الصيني فائضاً بلغ 31.6 مليار دولار اميركي. تجدر الاشارة الى ان التحسن في الميزان التجاري من شأنه ان يساهم في قرار البلاد لتوسعة حجم برنامج الحوافز وذلك بعد قيامها بزيادة حجم الانفاق على البنية التحتية، بالاضافة إلى الاقتطاعات الضريبية التي تم العمل بها بعد ان حققت البلاد نمواً اقتصادياً أتى أقل من التوقعات خلال الربع الاول.