أصبح البنزين السلعة الأكثر طلبا في إقليم كردستان، شمالي العراق. فكل قطرة الآن لها ثمن حتى تلك التي تسيل على الأرض. وأمام ذلك تسعى حكومة الإقليم إلى تقنين استهلاك البنزين من خلال استخدام قسائم ورقية.
فقد تم إعطاء سائقي السيارات الأجرة مهلة لبعض الوقت -حيث يسمح لهم بالذهاب إلى محطات البنزين لمرتين في الأسبوع. وبالطبع فإن أصحاب المشاريع يستفيدون من هذا الوضع. ومن بينهم كلا من صالح ماجد وعماد أحمد.
فقد أطلق الاثنان مشروعهما الخاص ببيع البنزين على طريق يصل بين أربيل والموصل، حيث يقوما باصطياد سائقي السيارات التي تمر عبر نقطة التفتيش في منطقة خازر.
وكل ما يحتاجانه هو وعاءين وخرطوم صغير وزجاجة بلاستيكية وبالطبع العنصر الرئيسي وهو البنزين. ويحصل الاثنان على أغلب احتياجاتهما من البنزين من الجارة سوريا، حيث تساق إليهما عن طريق سيارات الأجرة عقب رحلة سريعة عبر الحدود.
وتضررت المنطقة الكردية شمالي العراق كثيرا من نقص البنزين في الوقت الذي يحارب فيه مسلحون القوات الحكومية العراقية. ففي منتصف حزيران الماضي سيطر تنظيم “الدولة الإسلامية” على أكبر مصفاة لتكرير النفط في بيجي، الأمر الذي أدى إلى قطع كميات كبيرة من البنزين التي تصل إلى إقليم كردستان.
وتزايد الطلب أيضا، نتيجة الاعتقاد بأن أكثر من 300 ألف شخص، فروا من أجزاء متفرقة من العراق إلى الإقليم الكردي الآمن، حيث جلبوا سيارتهم معهم.
والبنزين المباع بطريقة غير شرعية غالي الثمن، حيث يبيع صالح وعماد اللتر مقابل 2000 دينار عراقي، أي ما يوازي 1.7 دولار أميركي، وهو أربع أضعاف ما يباع به في محطات البنزين، حيث يبلغ سعر اللتر 500 دينار عراقي فقط.
وبالنسبة لأولئك الذين يشترون الوقود من محطات البنزين، فقد حصلوا على قسائم ورقية مختومة تقدمها الحكومة الإقليمية عليها تاريخ ليتم تسليمها للموظفين في المحطات.
وتبيع المحطة لتر الوقود مقابل 500 دينار ( 0.42 دولار أميركي). وبالمقارنة فإن المحطات الخاصة تبيع اللتر مقابل 1250 دينار عراقي ( 1.07 دولار أميركي).
