تقرير: الأصول الآمنة تعود إلى ساحة الاستثمارات الأكثر جاذبية

قالت شركة آسيا للاستثمار في تحليلها الأسبوعي للأسواق الناشئة في آسيا أن أداء معظم فئات الأصول كان إيجابياً خلال الفصول الثلاثة الأولى من عام 2014، تماشياً مع توجه نموها منذ الأزمة المالية في 2008.

وقال التقرير الذي حصلت “مباشر” على نسخة منه أن معظم أسواق الأسهم حققت أيضاً عوائد إيجابية في هذه الفترة، وكانت منطقة الخليج في مقدمة الأداء، إذ ارتفعت أسهم دبي بأكثر من 50%. كما حققت الأسهم الأمريكية والأوروبية وأسهم آسيا الناشئة أداءً إيجابياً.

في الوقت ذاته، ازداد الطلب على فئة الأصول الأكثر أماناً. انعكس ذلك في انخفاض العوائد على السندات السيادية للإقتصاديات الأكثر أماناً، مثل السندات الأمريكية والألمانية الممتدة على 10 سنوات التي شهدت انخفاض في العوائد بنسبة 15% للسندات الأمريكية وبنسبة 50% للسندات الألمانية.

بالإضافة إلى ذلك، ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي، الذي يقارن الدولار بسلة من كبرى العملات، بنسبة 7% خلال الفترة ذاتها. عادةً، يكون أداء كل من هذه الفئتين معاكساً. يعود السبب في ارتفاع الأسعار في كلا الفئتين الآمنة والمحفوفة بالمخاطر إلى التدفق الكبير في السيولة التي ضخها الاحتياطي الفدرالي الأمريكي، والبنك المركزي الياباني، وبنك انجلترا، وأيضاً إلى حدٍ ما البنك الأوروبي المركزي.

لكن هذا التوجه تغير في الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام الماضي، حين استمرت فئات الأصول الآمنة تحقق أداءً إيجابياً، وارتفعت أسعار السندات الحكومية الأمريكية والألمانية بنفس حجم ارتفاعها في الفصول الثلاثة السابقة من 2014، وينطبق ذلك على مؤشر الدولار الأمريكي. من ناحية أخرى، كان أداء الاستثمارات الأكثر خطراً دون المستوى، وهو حال أسواق الأسهم الاسبانية والإيطالية التي انخفضت بنسبة 10%، وأيضاً العوائد الألمانية وآسيا الناشئة التي كانت سلبية. وكانت أرباح سوق الأسهم الأمريكية متدنية، وشهدت أسواق الأسهم الخليجية أسوء مستوى انخفاض، مثل سوق أسهم دبي الذي انخفض بنسبة 30%.

كانت الأسباب في تغير أداء الأصول في الفضل الأخير من 2014 متنوعة. في منطقة الخليج، تأثرت الأسواق بسبب الانخفاض الحاد في أسعار النفط التي انخفضت بحوالي نصف ما كانت عليه في منتصف عام 2014. فمنذ عام 2008، لم تكن الأساسيات الإقتصادية داعمة لأسعار مرتفعة للأصول، لكن ثقة المستثمرين انخفضت أيضاً في الأشهر الأخيرة. علاوة عن ذلك، أثرت الأزمات الجيو-سياسية في أوكرانيا والشرق الأوسط، والركود في روسيا، والانكماش في منطقة اليورو، وتوقعات برفع سعر الفائدة في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، على بيئة الأسواق العالمية.

ومن العوامل الأخرى التي من المتوقع أن تؤثر أيضاً سلباً على الأسواق، الانتخابات المرتقبة في اليونان التي تزيد من المخاطر السيادية في اليونان وأيضاً في الاتحاد الأوروبي، حيث يبحث المستثمرون عادةً على استثمارات آمنة في مثل هذه الفئة من الأصول.

ويقول التقرير أنه وبما أن أوضاع الأسواق تتدهور في الوقت الحالي، من غير المؤكد أن يتحسن الطلب على الأصول المحفوفة بالمخاطر على المدى القصير، لكن من المحتمل أن ينمو الطلب على الأصول ذات المخاطر الأقل، كالطلب على السندات السيادية الأمريكية والألمانية. في حال الولايات المتحدة الأمريكية، قد تدخل السندات الحكومية عامها الأخير من الأداء الإيجابي قبل أن يطبق الاحتياطي الفدرالي الأمريكي زيادة مرتقبة في سعر الفائدة.

أما السندات الحكومية الألمانية، من المتوقع أن تكون أكثر جاذبة للمستثمرين على الرغم من العوائد التي لا تتخطى 0.5% مقارنة بعوائد بنسبة 2% على السندات الحكومية الأمريكية. من المتوقع أيضاً أن يتغير وضع الانكماش الحالي في منطقة اليورو على المدى القريب، بالأخص مع التطلعات على سوق النفط هذا العام، الذي قد يدعم قرار البنك المركزي الأوروبي لشراء سندات.

من الأصول الآمنة أيضاً يندرج الين الياباني والفرنك السويسري، لكن السياسات الخفيفة جداً التي يعتمدها البنك المركزي الياباني تخفض من قيمة العملة اليابانية، وتدخّل البنك الوطني السويسري في العملة، قد يعيق الاستثمارات الممكنة في هذه الأصول.

من الأصول الأخرى التي تجذب انتباه المستثمرين هو الذهب. مع أن أداء الذهب لم يكن بالمستوى في العامين الأخيرين، إلى أن الأسعار المنخفضة للذهب وعدم توافر البدائل الاستثمارية بدأت تجذب المستثمرين من جديد إلى الذهب الذي شهد في الأسبوعين الأخيرين أطول فترة من المكاسب المتواصلة منذ شهر أكتوبر من العام الماضي. لكن تقدير قيمة الدولار الأمريكي لن يشجع المستثمرين من حاملي عملات أجنبية على الاستثمار، في حين أن انخفاض معدل التضخم في العالم سيؤثر سلباً على امكانية الأصول في التحوط ضد التضخم. لذا فإن امتلاك أصول بالدولار الأمريكي أو بعملة مربوطة بالدولار قد يعطي المستثمر حماية أكثر.

ومن المتوقع استمرار انخفاض أسعار الأسواق العالمية، وهو ما يجعل الاستثمار في الأصول الآمنة هو الخيار الاستثماري الأهم هذا العام.