استثمارات التامين الامارتي تقفز الى 38 مليار درهم بزيادة 32%
بلغ إجمالي قيمة الأموال المستثمرة في قطاع التأمين في الإمارات 37.8 مليار درهم زيادة نسبتها 32٪، تركزت 57.4٪ منها في الأسهم والسندات و 26.5٪في الودائع، بحسب معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد رئيس مجلس إدارة هيئة التأمين.
وقال المنصوري وفقا للاتحاد في مقدمة التقرير السنوي لنشاط قطاع التأمين في الدولة والذي أصدرته هيئة التأمين أمس، إن قيمة حقوق المساهمين في شركات التأمين الوطنية بلغت 17.5 مليار درهم.
وأضاف المنصوري أن حجم الأقساط المكتتبة لجميع فروع التأمين في سوق دولة الإمارات العربية المتحدة بلغ 29.5 مليار درهم عام 2013 بنمو 12.2٪ مقارنة بعام 2012.
وأكد المنصوري أن حجم الأموال المستثمرة في قطاع التأمين والأقساط المكتتبة يؤكد أهمية هذا القطاع ودوره الحيوي بالنسبة للاقتصاد الوطني.
وأوضح أن هيئة التأمين عملت خلال عام 2013 على استكمال إصدار التشريعات المنظمة، وذلك ضمن جهودها وحرصها على تعزيز القاعدة التشريعية لتنظيم قطاع التأمين الإماراتي وتطوير أداء سوق التأمين المحلية والكيانات العاملة فيها على أسس قانونية وفنية ومالية قوية وزيادة تنافسية القطاع على المستويين الإقليمي والدولي وفق أفضل الممارسات العالمية.
ولفت إلى إصدار الهيئة النظام رقم 15 الخاص بوساطة التأمين والذي يهدف إلى إعادة تنظيم السوق وفق معايير ضبط مزاولة المهنة بغية الارتقاء بمهنة وساطة التأمين وفق أحدث الممارسات العالمية وتحسين بيئة عمل الوسيط بما يضمن وجود وسطاء مؤهلين وحماية مصالح جميع الأطراف ذات العلاقة، وكذلك إصدار التعليمات رقم (16) بشأن إجراءات مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في أنشطة التأمين، وذلك بهدف ضمان سلامة التعاملات المالية التأمينية في الدولة والمساهمة في الحفاظ على النظام المالي في الدولة.
