“دبي العالمية ” تحصل على موافقة قضائية بإعادة هيكلة الديون

قالت مجموعة دبي العالمية اليوم الأربعاء أنّ المحكمة وافقت على خطة إعادة هيكلة ديون بقيمة 14.6 مليار دولار .

وكانت دبي العالمية لجأت إلى المحكمة في وقت لاحق بموجب المرسوم 57 الذي أصدرته حكومة دبي للمساهمة في إدارة عمليات إعادة الهيكلة في غياب قانون فعال للإفلاس في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وكانت مجموعة دبي العالمية” المملوكة لحكومة دبي ،تلقت موافقة جميع الدائنين على خطة لإعادة هيكلة ديون بقيمة 14.6 مليار دولار وهو ما يمهد الطريق أمام الموافقة الرسمية على الصفقة بحلول مايو أيار.

ووقعت مجموعة دبي العالمية إتفاق إعادة الهيكلة في 2011 في أعقاب الأزمة المالية للإمارة.

وتتضمن صلاحيات المرسوم فرض إعادة الهيكلة إذا ما وافق أغلب الدائنين وحتى مع اعتراض عدد أقل منهم.

وحصلت دبي العالمية على الدعم الكافي الذي يشكل 66.7 في المئة من قيمة الدين الشهر الماضي.

وقالت وكالة موديز” للتصنيف الائتماني إن توصل مجموعة “دبى “العالمية  التابعة لحكومة “دبي”  لاتفاق مع دائنيها لإعادة الهيكلة الثانية لديونها البالغة 14.6 مليار دولار، هو خطوة إيجابية للقطاع المصرفي بدول الامارات .

وأكدت وكالة التصنيف أنه وفقا للاتفاق الذي جرى الإعلان عنه منتصف يناير 2015، ستقوم الشركة بالسداد المبكر لشريحة من الديون المستحقة عليها عن عام 2015 والتي تبلغ 2.96 مليار دولار، وتمديد آجل استحقاق شريحة بقيمة 11.7 مليار دولار من عام 2018 إلى عام 2022 وذلك وفق هيكل للسداد، بضمانات أفضل وبمعدل فائدة أعلى.