أشار رامي سليمان، نائب رئيس شركة «يو بي إس» لمنطقة شبه القارة الهندية والشرق الأوسط وإفريقيا أن دبي أدركت أهمية الخدمات اللوجستية كمصدر للقيمة التجارية والميزات التنافسية للشركات، وقال في حديث مع مجلة «إنفست» :«لا يضاهي دبي في فهمها لهذه الحقيقة سوى قلة من المدن والبلدان في العالم، ولهذا نجدها تخصص استثمارات استراتيجية كبيرة للمحافظة على مكانة الإمارة وتطوير دورها كبوابة إلى الأسواق العالمية، واليوم تعتبر دبي أهم مركز لوجستي في منطقة الخليج والشرق الأوسط بأكمله، حيث ان قرب الإمارات من شبه القارة الهندية وآسيا الوسطى والشرق الأوسط وشمال افريقيا يجعل منها مركزاً قل نظيره لخدمة عمليات الاستيراد والتصدير المتعلقة ببعض أسرع الأسواق نمواً في العالم».بحسب جريدة البيان
وأشار سليمان إلى أن دبي لم تصل إلى هذه المكانة بحكم موقعها الجغرافي فحسب، لكنها استثمرت مبالغ هائلة في البنية التحتية، بما في ذلك المطارات والموانئ والطرق والجسور، للربط مع الأسواق الرئيسية. وتأتي «مدينة دبي اللوجستية» واحدة من أهم المرافق في هذا المجال.
وهي تمتد على مساحة 25 كيلومتراً مربعاً، على مقربة من مطار آل مكتوم الدولي أكبر مطار في العالم، والمنطقة الحرة وميناء جبل علي، بهدف توفير بيئة منطقة حرة متكاملة محمية جمركياً، تشكل منصة متكاملة متعددة الوظائف للخدمات اللوجستية، تكون الأولى من نوعها في العالم.
إضافة إلى ذلك، تشارك الإمارات في مشاريع اقتصادية للبنية التحتية في أرجاء منطقة الخليج، مثل شبكة السكك الحديدية التي تربط جميع دول مجلس التعاون الخليجي والتي من المقرر ان تدخل مرحلة التشغيل بحلول العام 2017، ومن ناحية أخرى، وبفضل الاستثمارات التي ضختها في التكنولوجيا، تستهل جمارك دبي، الإجراءات التجارية وتحسن كفاءتها من حيث التكلفة، وذلك من خلال تحويل كافة خدماتها إلى معاملات ذكية، حيث وضعت 19 خدمة في متناول مستخدمي الهواتف الذكية، وتساهم هذه المبادرات بشكل كبير في ترسيخ مكانة دولة الإمارات كمنطقة رائدة في نمو الخدمات اللوجستية على مستوى العالم.
ونتيجة لتلك الاستثمارات، ارتقت الإمارات ثلاث مرات هذا العام لتصل إلى المركز 23 في العالم من حيث سهولة ممارسة الأعمال وفق تصنيف البنك الدولي لعام 2014، وهي تتصدر دول الشرق الأوسط وشمال افريقيا في خمسة من المعايير العشرة التي يتضمنها التصنيف، ومن المتوقع ان ينمو الناتج المحلي الإجمالي في دولة الإمارات بنسبة 4.6 بالمئة سنوياً على مدى السنوات الأربع المقبلة.
ومن المفاجئ إلى حد ما ان نعلم أن دولة الإمارات هي أكبر سوق لصادرات الولايات المتحدة إلى الشرق الأوسط. ففي العام 2012 صدرت الشركات الأميركية سلعاً بقيمة تقارب 22 مليار دولار إلى دولة الإمارات، وتملك أكثر من 1.000 شركة أميركية مكاتب في هذا البلد، بين آلاف الشركات الدولية الأخرى، كما بدأت العديد من الشركات من القطاعات المختلفة مثل الرعاية الصحية والتقنية العالية وتجارة التجزئة وصناعة السيارات والصناعات التحويلية تدرك أهمية موقع دبي الاستراتيجي بين الشرق والغرب.
