تريليون درهم إجمالي تجارة الإمارات غير النفطية خلال 2014
كشفت البيانات الإحصائية الأولية للهيئة الاتحادية للجمارك عن ارتفاع إجمالي التجارة غير النفطية المباشرة لدولة الإمارات العربية المتحدة إلى 1.07 تريليون درهم خلال عام 2014 بنسبة نمو بلغت 1 بالمائة مقارنة بالعام السابق.
وأظهرت بيانات الهيئة الأولية أن حصة الواردات من إجمالي التجارة غير النفطية المباشرة للدولة بلغت 696.4 مليار درهم خلال العام المذكور مقابل 685.1 مليار درهم في العام السابق بنسبة زيادة 2 بالمائة في حين بلغت قيمة الصادرات حوالي 132.2 مليار درهم وقيمة إعادة التصدير 243.7 مليار درهم بنسبة نمو 5 بالمائة عن العام السابق.
وقالت الهيئة في بيان صحفي اليوم إن التجارة غير النفطية المباشرة لدولة الإمارات تشهد نموا متزايدا خلال السنوات الأخيرة في ظل النمو الاقتصادي الكبير الذي تحققه الدولة وكذلك السياسة التجارية المرنة للدولة ونجاح الدولة في إزالة معوقات التجارة مع العالم الخارجي فضلا عن تبسيط الإجراءات الجمركية وتوحيدها في كافة منافذ الدولة.
وأشارت إلى أن ارتقاء الدولة إلى المرتبة الثالثة عالميا في مؤشر الكفاءة الجمركية لعام 2014 واختصار زمن التخليص الجمركي في المنافذ الحدودية ورفع كفاءة المفتشين الجمركيين ساهم في تحول دولة الإمارات إلى مركز تجاري إقليمي يربط بين الشرق والغرب كما ساهم في تيسير حركة التجارة العالمية وانتقال رؤوس الأموال لإقامة مشاريع استثمارية كبرى استفادة من المزايا والتسهيلات التي تقدمها الدولة.
وبلغ إجمالي حجم التجارة غير النفطية للدولة من حيث الوزن خلال عام 2014 حوالي 171.9 مليون طن منها 68.1 مليون طن وزن الواردات و92.9 مليون طن وزن الصادرات و10.9 مليون طن وزن إعادة التصدير.
وقالت الهيئة إن المتوسط اليومي لأوزان الرسائل الجمركية في إطار التجارة غير النفطية للدولة التي تعاملت معها المنافذ الجمركية المختلفة خلال عام 2014 بلغ حوالي 716 ألف طن في اليوم على أساس ساعات الدوام الرسمي /8 ساعات لمدة خمس أيام في الأسبوع/ بمتوسط 90 ألف طن في الساعة.
وفيما يتعلق بخريطة الشركاء التجاريين لدولة الإمارات في مجال التجارة غير النفطية للدولة أشارت الهيئة الاتحادية للجمارك في بيانها إلى أن الهيكل الإقليمي للشركاء التجاريين لدولة الإمارات في مجال التجارة غير النفطية اتسم بثبات الترتيب فيما يتعلق بحصص الأقاليم حيث حافظ إقليم آسيا وأستراليا وجزر المحيط الهادي على صدارته في ترتيب شركاء بالدولة في التجارة غير النفطية بحصة قيمتها 424.5 مليار درهم تعادل 41 بالمائة من إجمالي التجارة غير النفطية للدولة.
وجاء إقليم أوروبا في المركز الثاني في قائمة الشركاء التجاريين للدولة بحصة قيمتها 282.8 مليار درهم بنسبة 27 بالمائة من الإجمالي ثم إقليم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بقيمة 163.9 مليار درهم وبنسبة 16 بالمائة وإقليم أميركا والكاريبي بقيمة 101 مليار درهم تعادل نسبة 10 بالمائة من الإجمالي وغرب ووسط أفريقيا بقيمة 42.6 مليارا بنسبة 4.1 بالمائة وأخيرا شرق وجنوب أفريقيا بحصة قيمتها 9.2 مليار درهم تمثل نسبة 3.1بالمائة من إجمالي التجارة غير النفطية للدولة خلال العام المذكور.
وفي مجال الواردات على المستوى الإقليمي أظهرت البيانات الاحصائية أن 42 بالمائة من واردات التجارة غير النفطية للدولة خلال عام 2014 جاءت من إقليم دول آسيا واستراليا والمحيط الهادي بقيمة تقدر بــ 288.6 مليار درهم.. تلاه إقليم أوروبا بحصة قيمتها 205.8 مليار درهم بنسبة 30 بالمائة من الإجمالي.
وجاء إقليم أميركا والكاريبي في المركز الثالث في قائمة الشركاء التجاريين للدولة بقيمة 91.7 مليار درهم وبنسبة 13 بالمائة من إجمالي واردات الدولة غير النفطية ثم إقليم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بقيمة 50.5 مليار درهم تعادل نسبة 7 بالمائة من الإجمالي وغرب ووسط أفريقيا بقيمة 29.3 مليارا بنسبة 4 بالمائة وأخيرا شرق وجنوب أفريقيا بحصة قيمتها 19.7 مليار درهم تمثل نسبة 3 بالمائة من إجمالي الواردات غير النفطية للدولة خلال العام المذكور.
وأوضحت الهيئة في مجال صادرات الدولة غير النفطية خلال العام المذكورة أن دول إقليم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تمثل السوق الأول للصادرات غير النفطية للدولة حيث جاءت تلك الدول في صدارة أهم المستوردين من الدولة بحصة بلغت نسبتها 38 بالمائة من إجمالي صادرات الدولة غير النفطية وبقيمة تقدر بــ 49.4 مليار درهم.
ويأتي في المرتبة الثانية دول إقليم آسيا واستراليا والمحيط الهادي بحصة نسبتها 32.5 بالمائة بقيمة 42.3 مليار درهم ثم دول إقليم أوروبا بنسبة 21.1 بالمائة وبقيمة 27.5 مليار درهم ودول إقليم أميركا والكاريبي بنسبة 3.3 بالمائة تعادل 4.3 مليار درهم ثم دول إقليم شرق وجنوب أفريقيا بنسبة 3 بالمائة تعادل 3.9 مليار درهم ودول غرب ووسط أفريقيا بنسبة 2.1 بالمائة تعادل 2.7 مليار درهم من إجمالي الصادرات غير النفطية للدولة.
ولفتت الهيئة في بيانها إلى أن إحصائيات إعادة التصدير خلال عام 2014 بينت أن دول إقليم آسيا وأستراليا والمحيط الهادي حلت في صدارة قائمة أهم الشركاء التجاريين الدولة في بند إعادة التصدير ضمن التجارة غير النفطية للدولة بحصة بلغت نسبتها 40 بالمائة تعادل قيمتها 93.7 مليار درهم من إجمالي إعادة التصدير تلتها في المرتبة الثانية دول إقليم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بنسبة 28 بالمائة وبقيمة 64 مليار درهم.
وحلت دول أوروبا ثالثا في مجال إعادة التصدير بنسبة 21 بالمائة وبقيمة 49.5 مليار درهم من إجمالي إعادة التصدير تلتها دول إقليم غرب ووسط أفريقيا بنسبة 5 بالمائة تعادل 10.6 مليار درهم ودول شرق وجنوب أفريقيا بنسبة 4 بالمائة بقيمة 8.5 مليار درهم وأخيرا دول إقليم أميركا والكاريبي بنسبة 2 بالمائة بـما يعادل 5.1 مليار درهم من إجمالي إعادة التصدير.
وفي مجال التجارة غير النفطية للدولة مع دول مجلس التعاون الخليجي قالت الهيئة الاتحادية للجمارك إن نسبة التجارة غير النفطية للدولة مع دول المجلس خلال عام 2014 بلغت 9 بالمائة من إجمالي التجارة غير النفطية للدولة مع العالم وبلغت قيمة التجارة مع دول المجلس في تلك الفترة 97.2 مليار درهم.
وجاءت المملكة العربية السعودية في مقدمة دول الخليج من حيث قيمة التجارة غير النفطية للدولة بحصة بلغت قيمتها 35.1 مليار درهم وبنسبة 36 بالمائة من إجمالي التجارة غير النفطية مع دول المجلس تلتها سلطنة عمان بقيمة 25.9 مليار درهم تمثل نسبة 27 بالمائة ثم الكويت بقيمة 14.4 مليار درهم بنسبة 15 بالمائة وقطر بقيمة 13 مليار درهم بنسبة 13 بالمائة وأخيرا مملكة البحرين بنسبة 9 بالمائة وبقيمة تقدر بـــ 8.8 مليار درهم من إجمالي التجارة غير النفطية للدولة مع دول المجلس.
