توقعات بنمو قطاع الخدمات اللوجستية في الخليج خلال 2015

اكد تقرير شركة المزايا القابضة الأسبوعي الى أن النجاحات المتواصلة التي يحققها قطاع الخدمات اللوجستية منحت الدول الخليجية القدرة على الاستحواذ للعدد الاكبر من عقود الخدمات اللوجستية على مستوى منطقة الشرق الاوسط في العام 2013.

وساهمت حالة التعافي والنمو الاقتصادي في الوصول إلى هذا المستوى من الإنجازات، فيما تدور التوقعات بأن يحقق قطاع الخدمات اللوجستية نسبة نمو تصل إلى ما يقارب 7% حتى نهاية العام الحالي، يأتي ذلك في الوقت الذي تعتبر منطقة افريقيا والشرق الاوسط من أسرع المناطق نموا في العالم على مستوى نمو وتطور التجارة والخدمات اللوجستية مدعومة بالنهضة الاقتصادية والعمرانية الكبيرة والتي كان لها الدور الاكبر في زيادة الطلب على الخدمات اللوجستية عالية الجودة.

وتشير مؤشرات القطاع إلى أن الاسواق الناشئة أبدت مرونة وثباتا على الرغم من التباطؤ الذي احاط بالاقتصاد العالمي، جاء ذلك نتيجة استمرار الدول النامية في الاستثمار في البنى التحتية وشبكة المواصلات المتطورة وإدخال تعديلات جوهرية على قوانين العمالة والضرائب وحقوق الاستثمار والمستثمرين وقوانين التعاقد وحقوق الملكية والقيود المفروضة على حركة رؤوس الاموال.

واشار التقريرالى تصاعد الطلب على الخدمات اللوجستية لدى دول المنطقة كافة دون استثناء خلال السنوات القليلة الماضية، فيما يعد الاستثمار في هذا القطاع بالمزيد من الارباح والنجاح للشركات العاملة، ذلك أن كافة المؤشرات المالية والاقتصادية ترجح نمو خدمات القطاع واتساعها، هذا وتتراوح توقعات النمو لقطاع الخدمات اللوجستية في المنطقة ليصل إلى ما يقارب 27 مليار دولار حتى نهاية العام الحالي ويتوقع أن يتجاوز حجم قطاع الخدمات اللوجستية لدى المملكة العربية السعودية حاجز 67 مليار ريال خلال العام 2015، مستفيدا من حالة الانتعاش والنمو الذي يسجله القطاع على المستوى الاقليمي والعالمي.

وتسير دولة قطر بالاتجاه ذاته، حيث عملت على إنشاء القرية اللوجستية والتي تأتي منسجمة مع العدد الكبير من المشاريع ذات العلاقة وفي مقدمتها مطار حمد الدولي وميناء الدوحة الجديد بالإضافة إلى المنطقة الاقتصادية الثالثة وبناء المنشآت الرياضية الكبرى.

وتسعى سلطنة عمان بشكل حثيث إلى الحفاظ على مكتسبات القطاع وتطويره خلال الفترة القادمة من خلال اعتمادها الاستراتيجية اللوجستية قصيرة الاجل والتي تمتد حتى العام 2020، مستهدفة رفع مساهمة القطاع اللوجستي في نمو الناتج المحلي ورفع حصة السوق العماني من السلع التي تتدفق إلى المنطقة وزيادة حجم فرص العمل وتعزيز موقع السلطنة على المؤشرات اللوجستية العالمية.

وتطرق التقرير إلى النجاحات التي يحققها قطاع الخدمات اللوجستية لدى مملكة البحرين خلال السنوات الاخيرة والتي كان لها أثر كبير على الاقتصاد البحريني نظرا لما تتمتع به من مناخ تجاري استثماري وبيئة استثمارية جاذبية وتطبيق سياسات انفتاح وشفافية متطورة تهدف إلى تحقيق تأثير إيجابي كبير على القطاع وعلى الشركات العاملة فيه، ويشكل ميناء خليفة ومنطقة البحرين اللوجستية من أهم عوامل التحفيز الاقتصادي لدى المملكة، لتساهم مجتمعة في جعل البحرين بوابة إقليمية مثالية للشركات التي تسعى لدخول أسواق المنطقة، في حين تخطط المملكة لتطوير بنيتها التحتية على مستوى الوسائط البحرية والجوية وبما يمكنها من المنافسة على المستوى العالمي،

وتنشط مملكة البحرين في الآونة الاخيرة على المستوى العالمي في الترويج والتسويق للإمكانات التي تحظى بها المملكة على صعيد القطاع اللوجستي لتعظيم الاستفادة من النمو الذي يشهده القطاع وقدرته على اجتذاب المزيد من المستثمرين من كافة دول العالم نحو سوق يبلغ قوامه 1.6 تريليون دولار، يذكر هنا أن مملكة البحرين تعتبر بوابة الخليج ضمن هذه الرؤية، نظرا لموقها الاستراتيجي، الامر الذي يتيح إمكانية الانسياب أمام السلع التجارية بصورة أكثر سرعة وكفاءة وكلفة تشغيلية أقل، معتمدة بذلك على موانئها ومطارها ومنطقة العمليات اللوجستية، فيما يساهم الارتباط المباشر بين أسواق البحرين وأسواق المملكة العربية السعودية في تنشيط القطاع ورفع قدراته.

ويرى المزايا أن قطاع الخدمات اللوجستية ينطوي على إيجابيات ستطال عدد كبير من القطاعات الرئيسية لدى دول المنطقة الامر الذي من شأنه التأثير إيجابا على وتيرة النشاط وتنويع مصادر الدخل والتعويض عن الانخفاضات على التدفقات النقدية القادمة من قطاع النفط، ولاحظ المزايا ارتفاعا على مستوى المنافسة بين دول مجلس التعاون الخليجي خلال السنوات الاخيرة في تقديم الخدمات اللوجستية ترافقت مع ارتفاع الطلب على تلك الخدمات بشكل كبير.

ولم تصل حدود المنافسة إلى مستويات خطرة أو مضرة على نشاط القطاع وعوائده حتى اللحظة، في المقابل يؤكد المزايا أن لقطاع الخدمات اللوجستية لدى مملكة البحرين أهمية كبيرة على مستوى المملكة وعلى مستوى المنطقة ككل نظرا لما تتمتع به المملكة من مزايا في تقديم الخدمات اللوجستية للشركات وسهولة الوصول لاقتصاديات دول المنطقة، بالإضافة إلى ما تتمتع به من طرق برية وخطوط نقل بحرية وجوية متطورة وبرامج عمل دائمة لتطوير البنية التحتية، بالإضافة إلى اتفاقيات تجارية ثنائية واقتصادية مع أكثر 60 بلدا.

وإيمانا من المزايا بالقيم المضافة التي ينتجها قطاع الخدمات اللوجستية لدى دول المنطقة، فقد عززت المزايا استثماراتها في هذا القطاع، كان آخرها افتتاح مشروع مزايا لوجستيكس ليشمل مرافق لوجستية وصناعية في مرسى البحرين للاستثمار ويعرض مرافق تخزين ووحدات صناعية بكلفة إجمالية وصلت إلى 21 مليون دولار، مستهدفة بذلك إنشاء حلول تخزينية اقتصادية ذات كفاءة عالية تتعامل مع كافة المنتجات، وتخطط المزايا لتكرار تجربتها الحالية والانطلاق نحو أسواق ومواقع جديدة على المستوى الإقليمي