تأجيل الضريبة الرأسمالية لم يمنع خروج الدولار من مصر

حقق الأجانب صافي مبيعات في البورصة المصرية للمرة الأولى على مدار 15 شهراً.

وبلغ صافي المبيعات 500 مليون جنيه (653 ألف دولار)، على الرغم من قرار تأجيل فرض الضريبة الرأسمالية على الأسهم في البورصة.

ويعزى ذلك إلى أزمة نقص الدولار، والتي بدأت في 2011، وأدت إلى انخفاض الجنيه المصري بنسبة 24%.

ولمعالجة الوضع عمد البنك المركزي المصري للسماح للمستثمرين الأجانب والذين دخلوا السوق منذ 2013، بدفع أقساط للبورصة المصرية، مقابل نقل الأموال إلى خارج مصر، في حين يتعين على المستثمرين المتواجدين بالسوق ما قبل 2013، بالانتظار لحين توفير العملات الأجنبية لهم.

وفي هذا الإطار أشارت “هيرمس” إلى أن وضع مصر في مؤشر الأسواق الناشئة “MSCI” معرض للخطر، حيث أن المؤشر أعلن في 13 مايو الماضي، أنه سيسقط شركة الاتصالات المصرية من مؤشر الأعضاء الأربعة.

وقال أحد المُحللين، يعد قرار تأجيل الضريبة علامة جيدة، ولكنها غير كافية، ويجب اتخاذ مزيد من التدابير؛ لإحياء التدفقات الأجنبية إلى مصر مرة أخرى.