قال الشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي رئيس مجلس ادارة مؤسسة التنظيم العقاري بعجمان أن المؤسسة تمكنت من لعب دور حيوي في إيجاد حلول ودية لعدد من المنازعات العقارية التي نشأت بين مستثمرين ومطورين في بعض المشاريع الواقعة في المناطق المخصصة للتملك الحربلغت قيمتها أكثر من 13.5 مليار درهم تقريبا .
وأضاف النعيمي، وفقا لوكالة أنباء الإمارات “وام” أن بين تلك المنازعات مشروع الحليو داون تاون ومشروع سكيب ومشروع مدينة حميد ومشروع تايجرالذي بلغت قيمته أكثر من 5 مليارات درهم تقريبا والذي يعد أحد المشاريع العقارية التي أعلن عنها مطلع 2008 وتوقفت متأثرة بتداعيات الأزمة المالية العالمية وتبعاتها على القطاع العقاري وبالتالي على المطورين العقاريين والمستثمرين في تلك المشاريع مشيرا الى أن المؤسسة بصدد الانتهاء من التوصل الى حلول ودية لمشروعين اخرين .
وأشار إلى أن المشاريع العقارية التي تم تسليمها خلال العام الماضي ومطلع العام الجاري تقدر قيمتها بنحو 7.3 مليار درهم وتقع تلك المشاريع في مناطق التملك الحر بالإمارة وتنفذها مجموعة من شركات التطوير العقاري أبرزها آرالقابضة ومؤسسة الاستثمارات العقارية وسويت هومز وستار جيجا وغيرها.
وأوضح رئيس مجلس ادارة المؤسسة أن الربع الاول من 2015 شهد حركة متزايدة في التصرفات العقارية تمثلت في زيادة في عمليات شراء الوحدات العقارية الجاهزة اضافة الى زيادة في عدد المستثمرين الراغبين في شراء وحدات عقارية قيد الانشاء حيث بلغت التصرفات على الوحدات العقارية في الربع الأول من عام 2014 حوالي 92 مليون درهم بينما بلغت حوالي 98 مليون درهم في الربع الأول من 2015 بنسبة زيادة تصل الى 7.5 فى المائة.
وحول تسجيل المطورين العقاريين والمشاريع العقارية قال النعيمي ان المؤسسة تقوم بالنظر في الطلبات التي تقدم من الراغبين في تطوير وتشييد المشروعات العقارية والبنايات الاستثمارية و ترخيص المطورين العقاريين وقد تقدم مؤخرا عدد من المطورين العقاريين للتسجيل في المؤسسة لغرض تطوير مشاريع عقارية في المناطق المخصصة للتملك الحر في الإمارة.
وأكد أن توفر الكهرباء للمشاريع العقارية القائمة والتي ما زالت قيد الانشاء اضافة الى المشاريع المستقبلية يعد أحد العوامل التي ساهمت في تحفيز السوق العقاري في الإمارة الأمر الذي ساهم ايضا في ارتفاع عدد التصرفات على الوحدات العقارية والبنايات والأراضي وبالتالي ارتفاع في حجم التداولات على الوحدات العقارية في المشاريع الواقعة في مناطق التملك الحر.
وفيما يتعلق بالمشاريع المتوقفة قال النعيمي إن عددا من مطوري المشاريع العقارية الذين توقفت مشاريعهم إثر تداعيات الأزمة المالية العالمية أواخر 2008 قد تقدموا بطلبات لاعتمادهم من قبل المؤسسة وتعديل أوضاعهم فيما تقدم عدد من المستثمرين بطلبات للاستحواذ على بعض المشاريع المتوقفة والبدء بعمليات البناء.
