تقرير: فرص استثمارية جديدة للشركات الأجنبية في إندونيسيا

أشار التحليل الأسبوعي لمجموعة QNB إلى أن فوز جوكو ويدودو ومرشحه لمنصب نائب الرئيس يوسف كالا في الانتخابات الرئاسية الإندونيسية التي أقيمت في 22 يوليو الجاري يعطي بعض الأمل في أن يتمكن من معالجة تباطؤ معدل النمو هناك، ويعزز الفرص الضخمة التي يقدمها الاقتصاد الإندونيسي الكبير والسريع النمو للشركات الأجنبية.
وقال التحليل الصادر أمس: إن هذا الثنائي ينظر إليه بشكل واسع على أنه قادر على القيام بإصلاحات من شأنها المساعدة على إعادة تنشيط الاقتصاد الإندونيسي والرفع من نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بأعلى من مستويات 5 في المائة و6 في المائة الحالية.
ولفت إلى ما تملكه إندونيسيا من إمكانات هائلة، وما يمكن أن يساهم به النمو بوتيرة أسرع في توليد فرص استثمارية لعدد من الشركات الأجنبية، مشيرا إلى أن هذا الاقتصاد يحتل المرتبة 16 عالميا، كما أنه ثالث أسرع اقتصاد من حيث النمو في مجموعة العشرين حيث تملك إندونيسيا ثروة من السلع ويصل عدد سكانها إلى 248 مليون نسمة.
كما تملك إندونيسيا حصة كبيرة من الموارد الطبيعية، إضافة إلى كثافتها السكانية التي تتميز بسرعة النمو، والازدياد في الثراء مما يؤدي إلى بروز سريع طبقة وسطى أكثر استهلاكا، مبينا أن مستوى النمو حاليا أقل بكثير من الإمكانات المتاحة نظراً لضعف البنية التحتية، وهو ما يعوق الاقتصاد.
وأضاف التحليل – حسبما ذكرت الوطن – أن نقص الاستثمارات أدى منذ أواخر التسعينات إلى ضعف البنية التحتية حيث تعاني إندونيسيا من حركة مرورية خانقة، ومن بطء أداء الموانئ ونقص قدراتها الاستيعابية، وازدحام المطارات، وعدم كفاية السكك الحديدية، ونقص المياه والطاقة، وبطء شبكة الاتصالات، وهو ما يؤدي إلى زيادة تكلفة الأعمال، وإضعاف القدرة التنافسية، وتثبيط الاستثمار، وتقليل إمكانات النمو في إندونيسيا.
وذكر أن التكاليف اللوجستية مرتفعة حيث يصل متوسط نسبتها 141 في المائة من المبيعات مقارنة بنسبة 4.8 في المائة في اليابان، ويفوق سعر شحن حاوية من جاكرتا إلى سومطرة الغربية (داخل إندونيسيا) أربع إلى خمس مرات سعر شحنها إلى سنغافورة التي هي أبعد بكثير.. كما أن سعر الأسمنت في بابوا أغلى عشر مرات مما هو عليه في جاكرتا. وتعتبر البنية التحتية للطاقة غير كافية حيث يفتقر ما لا يقل عن 15 مليون أسرة إلى إمكانية الحصول على الكهرباء.
ورأى التحليل الأسبوعي لمجموعة QNB أن هناك حاجة إلى مزيد من الإصلاح لتشجيع الاستثمار في البنية التحتية، وهو ما قد يؤدي إلى زيادة كبيرة في النمو.
وبين تحليل QNB أن جوكو ويدودو حقق مكانة مهمة في مشواره السياسي الهائل من خلال تركيزه على قضية الإصلاحات حيث يعتبر أول رئيس إندونيسي يأتي من خارج النخبة السياسية التقليدية، كما يحظى بشعبية بين الجماهير والطبقات الوسطى.. وكان قد انتخب لمنصب رئيس البلدية في مسقط رأسه بسولو في جاوة الوسطى في عام 2005.. وأدى نجاحه كسياسي إصلاحي إلى ترشيحه من قبل حزبه إلى منصب عمدة مدينة جاكرتا.
وفاز بهذه الانتخابات البلدية في سبتمبر عام 2012، وتمكن من الحصول على الموافقة لتنفيذ مشروعين كانا متعثرين لمدة طويلة، وهما مشروع خط حديدي أحادي ونظام مترو الأنفاق.. وكان تنفيذ مشروع الخط الحديدي الأحادي قد بدأ سنة 2004 ولكن ظل متعثرا منذ سنة 2008.
وبصفته عمدة لمدينة جاكرتا، قام جوكو بإحياء هذا المشروع البالغة قيمته 800 مليون دولار في سنة 2013 وتم تحديد سنة 2016 كتاريخ للانتهاء من إنجازه.. واليوم وبعد سنتين فقط من حصوله على منصب عمدة جاكرتا، تم انتخاب جوكو رئيسا لإندونيسيا.
ورأى تحليل QNB أن ذلك يعطي أملا في إمكانية معالجة بعض المشاكل الهيكلية الشائكة في إندونيسيا، وفي مقدمتها سوء حالة البنية التحتية للبلاد. كما تبدو الأسواق واثقة من نجاح الرئيس الإندونيسي الجديد حيث تعدّ العملة الإندونيسية هي الأفضل أداء من بين مجموعة من العملات في آسيا حتى الآن هذا العام بزيادة نسبتها 5 في المائة.. كما كان أداء سعر الصرف قويا بصفة خاصة خلال الشهر الماضي حيث كانت علميات الاستطلاع والإحصاء غير الرسمي للأصوات قد أعطت إشارات قوية إلى إمكانية فوز جوكو في الانتخابات الرئاسية.
لكنه نبه إلى أن قدرة جوكو على تنفيذ الإصلاحات قد تكون مقيدة بالوضع المالي الصعب أو بسبب الوضع السياسي حيث تم مؤخراً رفع العجز المستهدف في موازنة سنة 2014 إلى 2.4 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بالحد القانوني الذي نسبته 3.0 في المائة، وهو ما يترك فرصة محدودة للإنفاق على المشاريع الكبرى للبنية التحتية.
واعتبر التحليل أنه من أجل توفير بعض الأموال لأغراض الإنفاق العام، قد يكون بإمكان جوكو استخدام شعبيته لرفع الدعم الحكومي الكبير للوقود تدريجيا، رغم حساسية هذا الموضوع، حيث أدت محاولات من هذا القبيل إلى وقوع مظاهرات شعبية في الماضي. وعلى المستوى السياسي، فإن ائتلاف حزبه لا يملك سوى نحو ثلث المقاعد في مجلس النواب القوي، مقارنة بثلثي المقاعد لتحالف المعارضة، وهو ما قد يعوق تمرير الإصلاحات التشريعية التي تشتد الحاجة إليها.