أعلنت الهيئة المصرية العامة للبترول أنها رفعت كميات إضافية من البنزين والسولار والبوتاجاز، المطروحة في السوق المحلي، منذ يوم الخميس الماضي، لمواجهة ارتفاع الطلب المحلي، خلال إجازة عيد الفطر المبارك.
وأكدت أنها رفعت كميات البنزين المطروح في السوق المحلي من 16 ألف طن إلى 17 ألف طن يوميا، بنسبة زيادة 6.25%، والسولار من 35 ألف طن إلى 37 ألف طن، بنسبة زيادة 5.7% مع ارتفاع حركة السفر للمواطنين.
كما تم رفع كميات البوتاجاز المطروحة حاليا في السوق إلى 12.3 ألف طن منذ نهاية الأسبوع الماضي، وذلك مقابل نحو 11.5 ألف طن يوميا بنسبة زيادة تبلغ 8%. وقالت مصادر بالهيئة أن أغلب الكميات الإضافية من البوتاجاز، يتم استيرادها من الخارج، مع ثبات الإنتاج المحلي.
وأعلنت شعبة الوقود باتحاد الغرف التجارية المصرية أنه لا توجد حتى الآن مشاكل حادة في توفير الوقود في السوق، باستثناء بعض المناطق في جنوب البلاد، لافتة إلى أنه وبعد الزيادات الأخيرة في أسعار السولار والبنزين والغاز الطبيعي ضخت الحكومة كميات إضافية لعدم إحداث فجوة في المعروض.
وقالت الشعبة إن هيئة البترول رفعت كميات الوقود المطروحة في السوق لتلبية احتياجات المواطنين وخاصة مع ارتفاع معدلات السفر، مع تقلص طاقات السكك الحديدية، في استيعاب حركة السفر الضخمة.
ويتجاوز الطلب المحلي على المنتجات البترولية، في مصر حاجز 2.1 مليون برميل يوميا، بنسبة عجز تصل إلى 500 ألف برميل يوميا، يجري استيرادها في صورة منتجات سولار وبنزين وبوتاجاز ومازوت، حسب إحصاءات وزارة البترول.
كما تعاني مصر من نقص في كميات الغاز الموجهة للسوق المحلى مع تنامي الطلب وتراجع إنتاج الغاز الطبيعي إلى 4.8 مليار قدم مكعب، مقابل 6 مليارات قدم مكعبة في نهاية 2012.
ورفعت مصر، في مطلع الشهر الجاري، أسعار وقود السيارات بنسب تتراوح بين 6.8% إلى 175%، فيما رفعت أسعار وقود المصانع بنسب تتراوح بين 12.5% إلى 75%. وزاد سعر السولار بنسبة 63% ليصل إلى 1.8 جنيه لكل لتر، وسبق هذا القرار زيادة في أسعار الكهرباء بنسب تتراوح بين 10 إلى 50% وقلصت الحكومة المصرية دعم المواد البترولية في موازنة السنة المالية الجديدة 2014/2015 بنحو 30 مليار جنيه (4.2 مليار دولار)، ليصل إلى نحو100.3 مليار جنيه (14 مليار دولار)، مقارنة بقيمة الدعم في الموازنة المعدلة السابقة والبالغ 134.294 مليار جنيه (18.86 مليار دولار).
