تقرير: نضوج الاقتصاد والاستقرار السياسي أهم عوامل جذب الاستثمارات إلى الإمارات

أشار تحليل غربي نُشِر أمس، إلى أن عوامل نضوج الاقتصاد، والاستقرار السياسي، والابتكار، تضافرت لتخلِق من أبوظبي، ودبي وجهتين جذابتين بالنسبة للمستثمرين، مُستدِلاً بانتزاع مطار دبي الدولي للقب المطار الأكثر ازدحاماً في العالم على حساب مطار هيثرو في لندن، وأشار إلى أن هذا الواقع يُشكِّل علامة أن سوق دولة الإمارات يواصل صعوده من جديد على غرار الاقتصادات الغربية .بحسب جريدة الخليج

وأضاف التحليل الذي أورده موقع “ذي لويار”، المعني بالتطورات القانونية، أن الفكرة التي قادت إلى بناء جزر النخلة، وأعلى ناطحة سحاب في العالم، بدأت تؤتي ثمارها من جديد، حينما تم الإعلان مؤخراً عن مشروع “مول العالم”، أول مدينة مكيفة الهواء في العالم، وأول مشروع بهذا الحجم ترعاه الدولة منذ الأزمة .

كما عرج التحليل للحديث عن ترقية الإمارات إلى وضعية سوق ناشئة على مؤشر “إم إس سي آي”،مشيراً إلى أن هذه الترقية لا تعطي دليلاً على أن سوق الإمارات أصبح أكثر نضوجاً وحسب، وإنما هي اعتراف صريح بأن الإمارات صارت أكثر أماناً واستقراراً، الأمر الذي يضمن استمرار تدفق الأموال الأجنبية على سوق الأسهم، ويساهم في تبديد قلق المستثمرين الأجانب بشأن آفاقهم الاستثمارية . كما أن الاضطرابات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط، تؤكد أيضاً بروز الدولة كملاذ آمن بالنسبة للمستثمرين .

وأوضح التقرير أن 14 من بين 29 شركة غربية أقدمت على الاستثمار بكثافة في الإمارات، مع اختيار 5 شركاء أو أكثر في أبوظبي أو دبي، يرجع منشؤها إلى بريطانيا، و8 منها تتخذ من الولايات المتحدة مقراً لها، بينما تنتمي 4 منها إلى منطقة آسيا المحيط الهادي أو إلى اقتصادات الأوفشور .

وتشمل لائحة الشركات الأربع ذات الحضور الأكبر في السوق من جهة عدد الشركاء، ومقارها جميعاً في لندن، “ألين آند أوفري”، و”كلايد آند كو”، و”كليفورد جانس”، و”دي إل إيه بايبر”، في حين بلغ عدد شركاء الشركات البريطانية في الإمارات 161 مقابل 64 للشركات الأمريكية .

كما أوضح التقرير أن معظم الشركات العالمية الكبرى أقدمت على تأسيس مكاتبها في أبوظبي ودبي معاً، لإدراكها أن كل واحدة من المدينتين تقوم بلعب أدوار مختلفة عن الأخرى . وعندما يتعلق الأمر بدبي، تختار العديد من الشركات تأسيس مكاتبها في مركز دبي المالي العالمي، المنطقة المالية الحرة الخالية من الضرائب، والتي تسمح بالتملك الأجنبي بنسبة 100% . لكن أبوظبي تسعى بدورها حالياً إلى إقامة منطقتها المالية الحرة باسم “سوق أبوظبي العالمي”، التي ستكون أيضاً معفية من التسجيل في المدينة، مع الضرائب الصفرية، والتملك الأجنبي بنسبة 100 في المئة، والإعفاء من الرسوم الجمركية .