بدعم الإجراءات التقشفية التي اتخذتها حكومة المهندس إبراهيم محلب، أعلنت وزارة المالية المصرية عن تراجع العجز الكلى في الموازنة خلال الـ 11 شهرا الأولى من العام المالي الماضي 2013/2014،إلى 189 مليار جنيه بما يعادل نحو 9.3% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 204.9 مليار جنيه تعادل 11.7 % من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي السابق عليه.
وقالت وزارة المالية المصرية، في تقرير الأداء الاقتصادي لشهر يوليو الماضي، إنها مازالت تعمل لخروج النتائج النهائية للعام المالي الماضي بأكمله، لكن مؤشرات الأداء الاقتصادي تكشف عن ارتفاع الإيرادات الضريبية والمنح الاستثنائية والذي تزامن مع انخفاض مستوى تنفیذ الاستثمارات خلال الفترة من يوليو وحتى مايو الماضي.
وأضاف التقرير أن حصيلة الإيرادات شهدت ارتفاعاً كبیرا خلال الـ 11 شهرا الأولى من العام المالي الماضي بنحو 24.5 % إلى 337.8 مليار جنيه لتحقق 16.6% من الناتج المحلى الإجمالي.
وأرجعت الوزارة الزیادة المحققة في الإیرادات الضریبیة إلى ارتفاع الضريبة على الدخول لتحقق نحو 97 مليار جنيه بزيادة 5.5 مليار جنيه عن العام السابق، وكذلك ارتفاع الحصيلة من ضرائب الممتلكات لتحقق 17.3 مليار جنيه كما ارتفعت حصيلة الجمارك لتحقق 14.3 مليار جنيه بزيادة مليار جنيه.
وأكدت الوزارة أن التحسن الاقتصادي جاء مدفوعا بارتفاع المنح لتحقق نحو 51.5 ملیار جنیه نتيجة زیادة المنح بمبلغ 29.7 مليار جنيه وهو ما یمثل استخدام جزء من مبالغ المنح الخلیجیة المودعة لدى البنك المركزي وفقاً للقرار الجمهوري رقم ١٠٥ لعام ٢٠١٣، ورود منح نقدیة بمبلغ ٢١ ملیار جنيه المعادل لمبلغ ٣ ملیارات دولار من دول الخلیج.
وأشارت الوزارة إلى ارتفاع أرباح الأسهم المحولة من الهيئة العامة للبترول بنحو ٧ ملیارات جنیه وأرباح الأسهم المحولة من البنك المركزي بنحو 1.8 ملیار جنيه، وأرباح الأسهم المحولة من هيئة قناة السویس بنحو 1.4 مليار جنيه خلال الـ 11 شهرا الأولى من العام المالي الماضي.
وساهمت حصة الحكومة من الصناديق الخاصة في ارتفاع حصیلة بیع السلع والخدمات بنسبة ٣٤ % لتحقق نحو 18.4 ملیار جنيه نتيجة زیادة حصيلة الموارد الجاریة من الصنادیق والحسابات الخاصة بنحو ٤ ملیار جنیه لتصل إلى 14.9 مليار جنيه مقارنة بـ 10.8 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.
أما على جانب المصروفات فقد ارتفعت المصروفات خلال فترة الدراسة بنحو 9.6% محققة 519.7 ملیار جنيه بنسبة 25.6% من الناتج المحلى الإجمالي.
وبحسب التقرير فقد انخفض الإنفاق على الدعم والمنح والمزایا الاجتماعیة بنحو 9.4 مليار جنيه لیحقق 140.7 ملیار جنيه ليسجل الدعم 101 مليار جنيه مقابل 127.2 مليار جنيه في ضوء عدم إتمام باقي تسویات دعم المواد البترولیة الخاصة بالعام المالي بأكمله.
وساهم ترشيد النفقات في انخفاض الإنفاق على شراء السلع والخدمات ب ٠٫٢ ملیار جنیه لیحقق ٢٠ ملیار جنيه نتيجة لانخفاض الأموال المنفقة على المیاه والإنارة بنحو ١٢٫٣% لتسجل نحو ٣ ملیار جنيه.
