«الكويت الوطني»: توقعات وشيكة بارتفاع الفائدة الأميركية

قال تقرير صادر عن بنك الكويت الوطني انه مع انتهاء فترة العطلات الرسمية يحين موعد صدور العديد من المعطيات الاقتصادية الاميركية والتي أتت بالتزامن مع الاجتماع الذي عقدته اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، حيث ان ذلك قد عزز الآمال في السوق فيما يتعلق بالتقلبات الاخيرة خاصة مع الارتفاع المحتمل في نسبة التضخم ومع ارتفاع نسبة الناتج المحلي الاجمالي من جديد، وبالتالي فإنه بعد صدور البيانات الجديدة للناتج المحلي الاجمالي، ولم يتردد المستثمرون في دفع سعر الدولار للارتفاع، حيث استمر في الارتفاع بشكل ثابت وذلك مقابل غيره من العملات الاخرى ذات الايرادات المتدنية.
وفي الساحة الاوروبية، شهدت فرض المزيد من العقوبات الاقتصادية على روسيا وهو الامر الذي يثير قلق المستثمرين في السوق، أما اليورو فقد استمر المستثمرون في بيعه لقاء الدولار، مع العلم ان سعر اليورو ما يزال قويا بالرغم من المعطيات الاقتصادية القوية الصادرة في الولايات المتحدة.
وفي المقابل في اميركا اللاتينية، تخلفت الارجنتين عن سداد دفعات السندات الحكومية، كما أن المستثمرين يترقبون الآن التأكيد الرسمي على بدء العمل في اتفاق مبادلة مخاطر الائتمان (CDS).
وفيما يتعلق بأسواق تداول العملات الاجنبية، فقد تراجع سعر اليورو والجنيه الاسترليني بعض الشيء وذلك مقابل الدولار الاميركي، حيث تراجع سعر اليورو الى ادنى مستوى له خلال عام 2014 مع العلم ان تداولاته لا تزال ضمن نسبة 3.9%، وهو ما يضيق الخناق على المستثمرين من أجل المحافظة على مواقعهم قصيرة الأجل في السوق.
من ناحية أخرى، تراجع سعر الجنيه الاسترليني إلى أدنى مستوى له يوم الجمعة ليصل إلى 1.6814 وليقفل الاسبوع عند 1.6821، أما اليورو فقد شهد أداء مشابها لأداء الجنيه الاسترليني، حيث أقفل الاسبوع متدنيا خاصة مع تردد المستثمرين في شرائه، ليقفل الأسبوع اخيرا عند 1.3430.
وفيما يتعلق بأسواق السلع، تراجع سعر سبيكة الذهب إلى ما دون مستوى 1.300 دولار، خاصة أن المعطيات الاقتصادية الخاصة بسوق العمل خارج الولايات المتحدة تسير ضمن النصاب الصحيح.
ارتفاع قوي واستثنائي للدولار
وقال التقرير ان الاقتصاد الاميركي شهد اداء قويا فاق التوقعات خلال الربع الثاني والذي أتى بعد فترة صعبة شهدتها البلاد خلال بداية عام 2014، حيث شهدت الولايات المتحدة نموا اقتصاديا سنويا سريعا بسبب الارتفاع الحاصل في حجم الانفاق الاسري والانفاق في قطاع الاعمال، وبالتالي فقد ارتفع الناتج المحلي الاجمالي بنسبة 4% سنويا، بحيث فاق نسبة 3% المتوقعة من قبل الخبراء الاقتصاديين، مع العلم ان الاقتصاد في البلاد قد شهد تراجعا مع بداية السنة بنسبة 2.1%. بالاضافة إلى ذلك، فإن التقارير السنوية الصادرة يوم الاربعاء تدل على ان الاقتصاد الاميركي قد حقق نموا بلغ نسبة 4% خلال نصف السنة الثاني من عام 2013، وهو النمو الاسرع له خلال السنوات العشر الاخيرة.
تحسن قوي بنسبة العمالة في الولايات المتحدة ولكن المجلس الفيدرالي يحافظ على سياساته الحالية
أفاد تقرير العمالة الاميركي الصادر عن وزارة العمل يوم الجمعة بأن عدد الملتحقين بسوق العمل في القطاعات غير الزراعية قد ارتفع هذا الشهر الى 209 ألف شخص وذلك بعد ان كان عند 298 ألف شخص خلال الشهر الماضي، والذي تم تعديله لاحقا بعد ان كان عند 288 ألف شخص، وبالتالي فإن العدد الحالي عند 209 الاف شخص قد أتى دون العدد المتوقع من قبل الخبراء الاقتصاديين والمقدر بـ 233 الف شخص، أما نسبة البطالة فقد ارتفعت لتصبح 6.2% بدلا من 6.0% المتوقعة.
تجدر الاشارة الى ان تقرير العمالة المذكور لا يعبر سلبيا بالضرورة فيما يتعلق بسعر الدولار الاميركي، بل يشير الى وجود حيز اكبر يكون فيه الدولار الاميركي قادرا على الارتفاع بشكل اكبر، اما في حال قرر المجلس الفيدرالي تأخير مسألة رفع أسعار الفائدة، فإن الامر سيخدم الاقتصاد وعملية نموه.
تجدر الاشارة الى انه تم تحديد المرحلة الاولى التي سيتم فيها رفع اسعار الفائدة وذلك مع حلول الاجتماع الذي سيعقد في يونيو 2015 وبحيث ستكون النسبة أقل بعشر نقاط أساس عن نسبة 2% والتي سيتم بلوغها مع نهاية عام 2016، وبالتالي فإن السوق يسير حاليا ضمن المخطط الخاص بيالن.
فيشر يدلي بتصريح حول رفع نسبة الفائدة
صرح محافظ البنك الفيدرالي لمدينة دالاس الاميركية ريتشارد فيشر الاسبوع الماضي بأن النمو الاقتصادي القوي الذي تحققه البلاد بالاضافة إلى ارتفاع نسبة التضخم يشير الى ان الوقت قد حان للقيام بالمرحلة الاولى من عملية رفع سعر الفائدة، وأضاف فيشر في احدى المقابلات التلفزيونية ان موعد القيام بهذه الخطوة قد أصبح اقرب مما كان متوقعا.
تجدر الاشارة الى ان فيشر قد صوت بالايجاب على قرار المجلس الفيدرالي لخفض حجم برنامج شراء السندات الشهري بمقدار 10 مليارات دولار ليصبح عند 25 مليار دولار، وكذلك صوت فيشر من اجل المحافظة على نسبة الفائدة متدنية لفترة مطولة.
اوروبيا، قال التقرير ان التقارير المتعلقة بمؤشر PMI الصناعي في منطقة اليورو تشير الى تراجع المؤشر من 51.9 الى 51.8، وفي حين ان القطاع الصناعي الالماني شهد تحسنا قويا فإن مؤشر PMI الفرنسي تراجع الى ادنى مستوى له خلال فترة الاشهر السبعة الاخيرة، كما تراجع النمو الاقتصادي في كل من اليونان واسبانيا وايطاليا، وبالتالي تبددت مخاطر حصول ارتفاع في نسبة التضخم خاصة مع تراجع النشاط الصناعي في المنطقة بالرغم من ان المصانع تكاد لم تقم برفع اسعارها، الا ان البنك المركزي الاوروبي سيمنح المنطقة بعض الوقت لتبدأ التأثيرات المنتظرة للتدابير الاخيرة بالظهور.
كما اشارت التقارير الاقتصادية الصادرة مؤخرا في منطقة اليورو الى ان مؤشر CPI قد شهد تراجعا كبيرا خلال شهر يوليو وصل للمستويات التي بلغها خلال فترة الازمة المالية العالمية التي حصلت منذ 5 سنوات، فقد ارتفعت الاسعار الاستهلاكية في الدول الـ 18 ضمن منطقة اليورو وذلك بنسبة 0.4% سنويا خلال شهر يوليو، وهو الارتفاع السنوي الادنى له منذ اكتوبر 2009 حين تراجعت فيه الاسعار بنسبة 0.1%.
ويعود هذا التراجع اساسا الى المعطيات الاقتصادية السلبية الخاصة بإيطاليا واسبانيا، مع العلم ان نسبة التضخم الاساسية قد بقيت ثابتة عند نسبة 0.8% وذلك للشهر الثاني على التوالي، اما ردة فعل الاسواق على ما ذكر فتكاد لا تذكر خاصة ان البنك المركزي الاوروبي قد المح الى انه سيقدم المزيد من الوقت لعمليات اعادة الهيكلة طويلة الاجل وذلك قبل القيام باي خطوات اضافية تتعلق بالسياسات، بالاضافة إلى ذلك، سيعقد البنك المركزي اجتماعه يوم الخميس المقبل، حيث من المتوقع ان يقرر المجلس الحاكم ان المنطقة بحاجة للمزيد من الوقت من اجل تقييم تأثيرات السياسات الأخيرة على الاقتصاد.
الاقتصاد البريطاني
اما في المملكة المتحدة، فقد اشار مؤشر PMI الى ان القطاع الصناعي في البلاد خلال شهر يوليو قد حقق النمو الادنى له خلال العام حيث تراجع من 57.2 الى 55.4 ليكون ضمن حد 56 و58 خلال الاشهر الـ 11 الاخيرة، وأشارت Markit الى ان النمو المتحقق يعتبر قويا مقارنة مع المعطيات التاريخية، وبالتالي فإن التراجع الحالي يأتي بالتطابق مع توقعات بنك انجلترا المركزي، حيث قد توقع البنك ان يتراجع النمو الاقتصادي للبلاد خلال الاشهر المقبلة.
من ناحية اخرى، تراجع سعر الجنيه الاسترليني مقابل الدولار بمقدار 50 نقطة حيث ان تداولاته قد تراجعت لتصبح عند نسبة 0.34% وذلك عند 1.6829، هذا وقد تراجع سعر زوج العملات هذا بنسبة 1.84% خلال الاسبوعين الاخيرين.
الأرجنتين تتخلف عن سداد ديونها
لفت التقرير الى فشل المفاوضات الارجنتينية المتعلقة بسداد ديونها السيادية، وبالتالي فقد اقدمت مؤسسة ستاندرد آند بورز للتصنيف يوم الخميس الماضي وبعد ان اقفل السوق الاميركي على خفض التصنيف الائتماني للارجنتين ليصبح عند «تخلف جزئي عن سداد الديون»، وذلك بعد ان صرح اصحاب السندات بانهم لم يقوموا بتسلم الدفعة الاخيرة المستحقة، هذا، وقد فشل المتفاوضون الارجنتينيون في التوصل الى اتفاقية قبل الموعد المحدد لتسديد الدفعة المستحقة والتي تبلغ 539 مليون دولار.
من ناحية اخرى، ما يزال غير واضح ما ستقوم به الحكومة الارجنتينية كخطوة تالية تجاه دائنيها. وباعتبار ان تخلف الارجنتين عن سداد ديونها قد اصبح امرا محتوما، فإن ذلك سيفسح المجال امام اجراء اتفاق مبادلة مخاطر الائتمان (CDS)، وهو الامر الذي سيتم البت فيه قريبا خلال اليومين المقبلين.
مؤشر PMI الصيني لأعلى مستوى
وقال التقرير ان مؤشر PMI الصيني الرسمي بلغ حد 51.7 بدلا من حد 51.4 المتوقع وهو الحد الاعلى له من مايو 2011، وقد اشار المحللون الاقتصاديون الى حصول تحسن قوي على كامل مركبات المؤشر الفرعية، كما أفادوا بأن حجم الطلب المحلي قد بدأ بالارتفاع بفضل الحوافز المقدمة، اما المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم فماتزال ضمن فترة حذرة.
من ناحية اخرى، بدأ مؤشر العمالة بالتراجع، وبالتالي فمن المتوقع ان تقدم السلطات في البلاد المزيد من الحوافز النقدية، هذا، وان التحسن الحاصل في مؤشر PMI الصيني من شأنه ان يساعد على تخفيف المخاوف في السوق بما يتعلق بأسواق تداول العملات في المنطقة الآسيوية وذلك ضمن المدى القصير على الاقل.
التوقعات تشير إلى تراجع في النمو الاقتصادي الأسترالي خلال عامي 2015 و2016
في حين ان المحللين الاقتصاديين لا يتوقعون ان يقوم البنك الاحتياطي الاسترالي بإجراء أي تغيير على نسبة الفائدة خلال الاجتماع المقبل لمجلس الادارة، الا انهم يتوقعون ان يتبدل موقف الاعضاء على الاقل فيما يتعلق بالسياسات المتبعة، وهو الامر الذي سيكون جليا ضمن البيان الذي سيعقب الاجتماع المنتظر، وذلك خلافا للموقف الذي اعتمده البنك خلال الاشهر الستة الاخيرة.