«اتحاد المصارف»: القطاع المصرفي الاماراتي يتمتع بمستويات عالية من السيولة المستقرة

أكد اتحاد مصارف الإمارات أن القطاع المصرفي بالدولة يتمتع بمستويات عالية من السيولة المستقرة، وقال متحدث باسم الاتحاد إن السيولة المتوافرة للقطاع المصرفي المحلي حالياً تعتبر مرتفعة ومستقرة، ولا توجد مؤشرات على احتمال تراجع مستوياتها على المدى القصير على الأقل.وتظهر البيانات الصادرة عن «المركزي» أن البنوك العاملة في الدولة استقطبت ودائع جديدة بقيمة 101 مليار درهم خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري، ليتجاوز بذلك الرصيد الإجمالي للودائع لدى البنوك بالدولة 1380 مليار درهم بنمو نسبته نحو 8٪ خلال الفترة مقارنة مع رصيدها بنهاية العام 2013.بحسب جريدة الاتحاد

وتدفقت الودائع على القطاع المصرفي بالدولة نتيجة ارتفاع ودائع المقيمين بنحو 90 مليار درهم وودائع غير المقيمين بقيمة 11,4 مليار درهم، خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي.وتظهر بيانات «المركزي» أن نسبة القروض إلى الودائع لدى البنوك كافة في الدولة، سجلت تحسنا إذ بلغت 96,1٪ بنهاية مايو الماضي، مقارنة مع نسبة بلغت نحو 99,7٪ بنهاية العام الماضي.وفقاً لمعايير المصرف المركزي، فإنه يجب ألا تتجاوز هذه النسبة 1 إلى 1 أي أن لا تتجاوز قيمة القروض الإجمالية 100٪ من قيمة الودائع، وينسحب الأمر على كل بنك على حدة كذلك.

ورغم مستويات السيولة المرتفعة المتوافرة للقطاع المصرفي، فإن مصرف الإمارات المركزي طرح مؤخراً تسهيلات إقراض مؤقتة جديدة تحت اسم «تسهيلات الإقراض الحدي» يتسنى بموجبها للبنوك العاملة في الدولة الحصول على أموال من المصرف المركزي على أساس اليوم الواحد عن طريق إيداع أوراق مالية مؤهلة كضمانات.

وأوضح اتحاد المصارف أن هذه التسهيلات بالرغم من أنها تمثل تدبيراً تحوطياً في المقام الأول، فإنها تعد أداة وقاية إضافية مهمة لمساعدة المصارف المحلية على التعامل مع أي أزمات مالية أو فجوات تمويلية مفاجئة.

وأوضح الاتحاد أن الإجراءات والآليات التي يقرها المصرف المركزي، تأتي في إطار من التعاون مع اتحاد المصارف بهدف اعتماد أفضل الممارسات العالمية وتوفير البيئة الضرورية للقطاع المصرفي بما يضمن استقراره وحيويته تطوره، من جهة وبهدف الوفاء بالمعايير العالمية للعمل المصرفي من جهة أخرى.