570 مليار دولار “واردات ” دول مجلس التعاون خلال عام

كشف تقرير إحصائي ” ملامح الحسابات القومية في دول مجلس التعاون ” الصادر عن الأمانة العامة لدول الخليج العربية صدر مؤخرا بأن الناتج المحلي بالاسعار الجارية لدول الاعضاء نما بنسبة 27% في عام 2011 مقارنة بعام 2010 حيث بلغ 1449 مليار دولار في عام 2011 مقارنة ب 1144 مليار دولار في عام 2010 بينما بلغ 179 مليار دولار في عام 1984 ، أي أن الناتج نما بنسبة 709 % في عام 2011 مقارنة بعام 1984 م.بحسب جريدة الزمن

اولا : الإنتاج بالأسعار الجارية :

واستعرض التقرير عددا من النقاط الرئيسية الداخلة ضمن الحسابات القومية لدول المجلس مشيرا بأن إنتاج دول مجلس التعاون بسعر السوق ارتفع بنسبة 80% خلال الأعوام من 2006 إلى عام 2011 من 1228 مليار دولار في عام 2006 إلى 2212 مليار دولار في عام 2011 ، بينما زادت القيمة المضافة أي الناتج بسعر السوق بنسبة 78% خلال الفترة ذاتها ، الأمر الذي يعني انخفاض معدلات الاستهلاك الوسيط في السنوات الأخيرة نتيجة ارتفاع أسعار النفط الخام .

وأضاف التقرير أنه ونتيجة للأزمة العالمية في عام 2009 انخفض الإنتاج إلى 1516 مليار دولار وبنسبة قدرها 16% تقريبا عن مستواه في عام 2008 تبعها انخفاض في الناتج المحلي ، القيمة المضافة في عام 2009 وبنسبة بلغت بنحو 19% عن عام 2008 ويرجع الانخفاض الكبير في الناتج المحلي الإجمالي إلى تاثيرات الأزمة المالية العالمية والى الاهمية النسبية الكبيرة لسلعة النفط الخام في اقتصاديات دول المجلس .

ثانيا : الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية

كما أوضح التقرير بأن الناتج المحلي الاجمالي حقق ارتفاعات كبيرة خلال العقود الثلاثة من عمر مجلس التعاون ، فبينما كان الناتج المحلي في عام 1984 حوالي 179 مليار دولار بالاسعار الجارية ، ارتفع في عام 2000 إلى 341 مليار دولار ثم قفز في عام 2006 إلى 816 مليار دولار ، ثم في2007 إلى 931 مليار دولار ، مما يعكس التطور الكبير في حجم النشاط الاقتصادي والارتفاع في أسعار النفط عالميا ، وقد واصل الناتج المحلي الاجمالي ارتفاعه إلى 1184 مليار دولار في عام 2008 وانخفض في عام 2009 إلى 959 مليار دولار متأثرا بالأزمة المالية العالمية ، وبنسبة نمو سالبة قدرها 19% عن مستواه في عام 2008 خاصة الناتج المتولد عن البترول الخام الذي انخفض من 579.3 مليار دولار في عام 2008 إلى 351.6 مليار دولار في عام 2009 بمعدل نمو سالب بلغ حوالي 39% مما يعني ان ذلك الانخفاض في الناتج المتولد عن النفط قدأدى إلى نمو سالب قدره 19% في الناتج المحلي الإجمالي أو مايعادل 226 مليار دولار لنفس الفترة .

كما ألقت الأزمة المالية العالمية بظلالها على معظم الانشطة الاقتصادية في عام 2009 بنسب مختلفة كالصناعات التحويلية والتشييد والتجارة والخدمات العقارية عن مستواها في عام 2008 الامر الذي يوضح أثر الأزمة العالمية في عام 2009 على الاقتصادات الخليجية ، وقد كانت دول الكويت أكثر الدول تأثرا بالأزمة بنسبة 28% حيث انخفض الناتج المحلي فيها بالاسعار الجارية من 148 مليار دولار في عام 2008 إلى 106 مليارات دولار في العام 2009 تليها الإمارات العربية المتحدة حيث انخفض ناتجها المحلي الإجمالي من 315 مليار دولار في عام 2008 إلى 255 مليار دولار عام 2009 أي بنسبة 19% تليها المملكة العربية السعودية التي انخفض الناتج المحلي فيها بالأسعار الجارية من 520 مليار دولار في عام 2008 إلى 429 مليار دولار في عام 2009 وبنسبة 17% .

مضيفا بأنه ومع بدء تعافي الاقتصاد العالمي واقتصاد دول مجلس التعاون من الأزمة العالمية اتجه الناتج المحلي الإجمالي لدول المجلس إلى الصعود ليبلغ 1144 مليار دولار في العام 2010 بمعدل نمو سنوي 19% عن مستواه في عام 2009 وليواصل الارتفاع في عام 2011 إلى حوالي 1449 مليار دولار ، بمعدل نمو قدره 27% عن مستواه في عام 2010 وساهمت المملكة العربية السعودية بما نسبته 46% من الناتج المحلي الإجمالي لدول المجلس مقابل 24% للإمارات العربية المتحدة وحوالي 12% لدولة قطر ثم دولة الكويت بحوالي 11% وسلطنة عمان 5% ومملكة البحرين بما نسبته 2% لعام 2011 .

ثالثا : متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي

وتناول هذا البند تأثر متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي وتأثره بعاملين رئيسيين وهما عدد السكان والناتج المحلي الإجمالي ، وقد كان نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية حوالي 11 ألف دولار في عام 1984 واستمر عند هذا المستوى حتى عام 2000 م ، ورغم تسارع الزيادة في عدد السكان بعد عام 2000م الا أن نصيب الفرد من الناتج قد حقق نموا عاليا حيث بلغ في عام 2006 حوالي 22 ألف دولار ، ثم ارتفع إلى 28 ألف دولار في عام 2008 لينخفض بعد ذلك في عام 2009 بسبب الأزمة المالية العالمية وانخفاض الناتج المحلي إلى ما يقارب 22 ألف دولار ، ثم عاد إلى الارتفاع في الأعوام التالية حيث بلغ في عام 2010 حوالي 25 ألف دولار ، بمعدل نمو بلغ حوالي 14% وليتجاوز 31 ألف دولار في عام 2011 بمعدل قدره حوالي 24% بالأسعار الجارية .

ويلاحظ أن دولة قطر تأتي في المرتبة الأولى حيث بلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي 99 ألف دولار أي مايعادل ثلاثة أضعاف المتوسط لدول المجلس في عام 2011 م كما تلاحظ الزيادة الكبيرة في نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة من 2006 إلى 2011 والتي بلغت 41% خلال هذه الفترة .

رابعا : الدخل القومي الإجمالي بأسعار السوق الجارية

وعلى صعيد الدخل القومي الذي ارتفع من 833.6 مليار دولار في عام 2006 إلى 1197.7 مليار دولار في عام 2008 ثم انخفض بسبب الأزمة العالمية في عام 2009 إلى 962.7 مليار دولار متأثرا بصافي الدخول من العالم الخارجي ، ثم عاد إلى الزيادة ليصل إلى حوالي 1142 مليار دولار بمعدل نمو قدره 19% ثم 1448 مليار دولار بمعدل نمو 27% في الأعوام 2010 و 2011 على التوالي .

وقد حقق صافي الدخول من العالم الخارجي انخفاضا كبيرا في عام 2009 حيث كان 17.4 مليار دولار في عام 2006 وانخفض إلى 13.3 مليار دولار في عام 2008 ثم إلى 4 مليارات دولار في عام 2009 ، ثم ليتحول الرصيد الموجب إلى سالب في الاعوام 2010 و 2011 بمقدار 1.7 مليار دولار و 1.4 مليار دولار على التوالي ، وقد يكون ذلك نتيجة لنقص عوائد الاستثمار المحصلة من الخارج وزيادة الدخول من دول المجلس إلى الخارج.

التحويلات الجارية

أما فيما يخص التحويلات الجارية وبحسب التقرير فإن دول المجلس تعتبر من أكبر الدول التي يتم منها تحويلات إلى العالم الخارجي ، حيث يلاحظ أن صافي التحويلات الجارية برصيد سالب ارتفعت من 36.7 مليار دولار في عام 2006 إلى سالب 76.7 مليار دولار في عام 2011 ، ولذلك تأثيركبير على الدخل المتاح للتصرف فيه ، وبالتالي له تأثير على الادخار كما أن له تأثير كبير على ميزان العمليات الجارية مع العالم الخارجي ضمن ميزان المدفوعات .

خامسا : الواردات من السلع والخدمات

تمثل الواردات عنصرا مهما من عناصر العرض المتاح من السلع والخدمات ، وبالنسبة لدول مجلس التعاون تمثل الواردات حوالي 36% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2006 أي حوالي 296 مليار دولار تقريبا وقد ارتفعت الواردات إلى 505.6 مليار دولار في عام 2008 أي بزيادة نسبتها 43% من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية . ورغم انخفاض قيمة الواردات في عام 2009 التي سجلت 436.6 مليار دولار مقارنة بعام 2008 الا أن نسبتها إلى الناتج المحلي بلغت 46% ويرجع ذلك إلى انخفاض الناتج المحلي الإجمالي في عام 2009 بسبب الأزمة العالمية .

وفي عام 2010 عادت الواردات إلى الارتفاع حيث بلغت 474 مليار دولار أي 41% من الناتج المحلي تقريبا ، وفي عام 2011 بلغت الواردات لدول المجلس حوالي 570 مليار دولار بمعدل نمو 20% عن العام السابق أو مايعادل 39% من الناتج المحلي .

سادسا : الموازنة الحكومية

بعد أن كان هناك فائض في إجمالي الميزانية الحكومية لدول مجلس التعاون قدره 239 مليار دولار في عام 2008 أصبح هناك عجز إجمالي قدره 40.7 مليار دولار في عام 2009 بفعل تأثيرات الأزمة الاقتصادية ثم تحول العجز إلى فائض في عام 2010 بلغ حوالي 36 مليار دولار ووصل إلى 173 مليار دولار في عام 2011 .

سابعا : الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار المثبتة

وأشار التقرير بأن تقديرات الناتج المحلي بالأسعار المثبتة تعكس التغير الحقيقي الذي تحقق في القيمة المضافة بعد استبعاد أثر التغير في الأسعار أي بعد استبعاد أثر التخضم منسوبا إلى سنة أساس محددة وتعتمد سنة 2006 م كسنة أساس حيث تشير الاحصاءات إلى أن الناتج المحلي الاجمالي بالاسعار المثبتة لدول المجلس قد بلغ في عام 2011 حوالي 1052 مليار دولار مقابل 898 مليار دولار في عام 2009 مقيما بأسعار 2006 مقابل حوالي 816 مليار دولار في عام 2006 ومن ثم فإن معدل النمو يقدر بحوالي 29% خلال عام 2011 مقارنة بعام 2006 .