رفعت الحكومة المصرية أسعار الوقود الموجه للسيارات للمرة الأولى بشكل شامل منذ عام 2008، وبدأت محطات توزيع الوقود تطبيق الأسعار الجديدة منذ منتصف ليلة السبت، واستثنت من ذلك المخابز التي تنتج الخبز المدعم، كما لم تقترب حتى الآن من الغاز المخصص للقطاع الصناعي.
وقررت الحكومة مساء أمس رفع أسعار وقود السيارات والمركبات بما يصل إلى 78%، واتفقت الهيئة المصرية العامة للبترول مع شركات توزيع الوقود على تطبيق الأسعار الجديدة ابتداءً من منتصف ليلة السبت، كما تم أمس جرد كامل كمية السولار والبنزين الموجودة بمخازن محطات توزيع الوقود.
وتقرر رفع سعر لتر بنزين 80 والمعروف بأنه “بنزين الفقراء” والذي لم يرتفع منذ أكثر من 22 عاماً، إلى 1.60 جنيه للتر بزيادة نسبتها 78% عن السعر الحالي وهو 0.90 جنيه. كما سيتم رفع سعر البنزين 92 إلى 2.60 جنيه للتر بزيادة 40% عن السعر الحالي 1.85 جنيه. وأيضاً تقرر زيادة سعر لتر السولار إلى 1.80 جنيه للتر من 1.10 جنيه أي بزيادة 63%.
وتسعى الحكومة المصرية إلى تخفيض الدعم الموجه للوقود خلال العام المالي الجاري 2014/2015 بنحو 44 مليار جنيه ليصل إلى 100.3 مليار جنيه.
وأعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية في بيان صحفي أمس، أن أسعار السولار والمازوت والغاز لأصحاب المخابز البلدية المدعمة على مستوى الجمهورية ثابتة ولن تتغير في حالة صدور قرار بزيادة أسعار المواد البترولية.
وقال المتحدث الرسمي باسم الحكومة المصرية، السفير حسام جاويش، إن الحكومة قامت بعمل دراسات قبل اتخاذ هذا القرار، وتأكدت أن الزيادة في أسعار السلع ستكون طفيفة.
وأكد جاويش عدم رفع أسعار المواصلات الحكومية ومترو الأنفاق، مشيرا إلى أن مجلس الوزراء أعطى توجيهات للوزراء المعنيين والمحافظين بتحديد الزيادة في أسعار شركات النقل الجماعي الخاصة، بحيث تتراوح بين 2 و6% على أن يتم الانتهاء من وضع التسعيرة الجديدة خلال أسبوع.
ولن تشمل القرارات الجديدة الغاز الموجه للصناعة في الوقت الحالي، لحين امتصاص تأثيرات قرارات رفع أسعار الوقود.
ويعاني القطاع الصناعي خاصة المصانع كثيفة الاستهلاك بشدة من انخفاض كميات الغاز المخصصة للمصانع، وسيتم إقرار زيادة محددة لمصانع الإسمنت ورفعها من 6 دولار للمليون وحدة حرارية إلى 8 دولار بمجرد بدء استخدام هذه المصانع للفحم كوقود.
