مصر تطلب ضمانة سعودية إماراتية لاصدار سندات بـ 3 مليارات دولار
طلبت الحكومة المصرية من المملكة العربية السعودية والامارات العربية المتحدة ضمان سندات بقيمة 3 مليارات دولار من المقرر طرحها خلال الفترة المقبلة لسداد شريحة من مستحقات شركات البترول الاجنبية العاملة فى السوق المحلية .
كانت الحكومة قد طرقت الاسواق الدولية منتصف 2010 من خلال طرح سندات بقيمة 1.5 مليار دولار على شريحتين الاولى بقيمة مليار دولار لاجل 30 عام وتم الاكتتاب فيها بفائدة 6.9% والثانية بقيمة 500 مليون دولار لاجل 10 سنوات بفائدة 5.75% .
قال مصدر مطلع اشترط عدم نشر اسمه لجريدة “المال” ان الحكومة قدمت بالفعل طلبا رسميا بضمان السندات الجديدة الى كل من وزير المالية السعودى ابراهيم العساف وسلطان الجابر وزير الدولة الاماراتى خلال زيارتهما لمصر قبل العيد مباشرة وكانت لبحث توقيت عقد مؤتمر شركات التنمية الذى دعا اليه الملك عبد الله بن عبد العزيز خادم الحرمين الشريفين .
اضاف المصدر ان الضمانة التى ستحصل عليها الحكومة المصرية ستساهم فى خفض التكلفة المرتفعة التى يمكن ان تتحملها القاهرة خاصة بعد التقارير التى ادرجت مصر ضمن 11 دولة على مستوى العالم مهددة بالافلاس .
حصلت مصر على مساعدات من دول الخليج تجاوزت 21 مليار دولار منذ 30 يونيو 2013 تتوزع ما بين مساعدات بترولية وودائع ومنح نقدية .
لفت المصدر الى ان الاحتياجات التمويلية خلال العام المالى الحالى 2014-2015 تقدر بنحو 17 مليار دولار وفقا لتقرير التحالف الاستشارى الاجنبى الازارد –استراتيجى اند فيما تصل الى 60 مليار دولار خلال 4 سنوات لافتا الى ان برنامج الاصلاح الاقتصادى وحده سيوفر 29 مليار دولار خلال الفترة نفسها بينما ستساهم عوائد الاستثمارات المتوقع جذبها خلال مؤتمر شركاء التنمية فى تغطية الجزء المتبقى .
تسعى الحكومة المصرية للاتفاق على نحو 72 مليار دولار من مؤتمر شركاء التنمية يتم جمعها خلال 4 سنوات وكانت المال قد ذكرت ان برنامج الاصلاح الاقتصادى وعوائد الاستثمارات الجديدة ستوفر نحو 60 مليار دولار نهاية العام المالى 2017-2018 .
ذكر المصدر ان الحكومة مازالت تنتظر الرد من السلطات السعودية والاماراتية بشان ضمان السندات الجديدة على ان يتم استغلالها فى سداد مستحقات شركات البترول الاجنبية البالغة 6 مليار دولار .
وعن موعد اصدار تلك السندات قال المصدر ان وزارتى المالية والبترول تبحثان حاليا الموعد المناسب فور موافقة الجانب الخليجى متوقعا ان تتم بالكامل خلال الشهر المقبل .
ابلغ وزير البترول شريف اسماعيل رويترز امس الاول ان الحكومة تسعى للاقتراض من بنوك محلية واجنبية لسداد 1.5 مليار دولار على الاقل من مستحقات شركات النفط الاجنبية العاملة فى مصر خلال شهر اغسطس الحالى وذلك بعد ان بلغ الاجمالى نحو 5.9 مليار دولار نهاية يونيو الماضى .
