ديلويت: صفقات الدمج والاستحواذ المصرفية ستتخطى نمو الناتج المحلي في الأسواق الناشئة

ذكر تقرير لشركة ديلويت ان تدفقات التجارة العالمية، وارتفاع اجمالي الناتج المحلي، ونمو الطبقة الوسطى والتكنولوجيات الجديدة كلها عوامل ستساعد المصارف المتمركزة في الأسواق الناشئة على التوسع نحو الأسواق العالمية في السنة المقبلة. ووفقاً لتقرير ديلويت الذي يحمل عنوان «الخدمات المصرفية عبر الحدود: فرص التوسع الدولي للمصارف في الأسواق الناشئة»، فانّ هذه المصارف التي تتمتّع بخبرة عمل في أسواق متقلبة، الى جانب درايتها في الوصول الى الأشخاص الذين لا يتعاملون مع المصارف بشكل جزئي أو كامل، تتمتع بوضعية فضلى لتحقيق توسع ناجح نحو الأسواق المتقدّمة بالاضافة الى أسواق أخرى ناشئة. بحسب جريدة الوطن

ويقول جو الفضل، الشريك المسؤول عن قطاع الخدمات المالية في ديلويت الشرق الأوسط: «انّ الأنظمة المصرفية في العديد من الأسواق الناشئة، والتي كانت أقل تعرّضاً للمنتجات المصرفية المعقّدة والعالية المخاطر، كانت أقل تأثّراً بالأزمة المالية في العام 2008. وتشكّل المصارف في منطقة الشرق الأوسط خير مثال على ذلك، حيث انها استفادت من الفرص في أسواقها المحلية ووسّعت عملياتها محليّاً مما أدى بالتالي الى ميزانيات أقوى وقاعدة أوسع لرأس المال».

واستطرد قائلاً: «يتيح هذا التوسع المحلي النسبي ومعه ازدياد الوسائل المتاحة لهذه المصارف ان تستثمر في فرص النمو. كذلك تدرس العديد من المصارف الكبرى في هذه الأسواق كيفية تعزيز قدراتها واستثمار خبراتها والفاعلية النسبية لنظامها التشغيلي للنظر في فرص التوسّع نحو أسواق جديدة».

ويشدّد تقرير ديلويت على الخطوات التي ستتخذها هذه المصارف بهدف التوسّع على الصعيد الدولي ومنها: الاستعداد الجيد للتوسّع، والدروس المستقاة من عمليات التوسع التي حصلت في السابق بالاضافة الى التخطيط لمواجهة التحديات المحتملة مثل عوامل اللغة والثقافة والمواهب ورأس المال اللازم لتوسيع نطاق منتجاتها في أسواق جديدة.

ووفقاً للتقرير، اتبعت المصارف الموجودة في الأسواق الناشئة في السنوات القليلة الماضية، مسارات مختلفة في توسيع انتشارها حول العالم. وقد نظرت العديد من المصارف الى منطقة الشرق الأوسط كهدف وفرصة للاستثمار بالنظر الى قربها من الأسواق الآسيوية، وقدراتها غير المستغلة، بالاضافة الى وجود محدود للمصارف الأجنبية في المنطقة حتى هذه الحقبة.

وفي الواقع، يشير البنك الدولي الى ان الاستحواذات من الأسواق الناشئة سترتفع، مع توقعات بأن تتضاعف القيمة السنوية لصفقات الدمج والاستحواذ بحلول العام 2025، فتتخطى معدّلات النمو لاجمالي الدخل المحلي للبلدان التي هي بلدان المنشأ لمؤسسات الأسواق الناشئة.

ويستطرد الفضل قائلاً: «على الرغم من ان المصارف في الأسواق الناشئة مازالت تتمتع بفرص التوسّع المحلي وبالحاجات المتزايدة للأسواق الى منتجات وخدمات مصرفية مبتكرة، فانّها تسعى أيضاً الى التوسع الى خارج الحدود المحلية، مع توسّع أعمال مستهلكيها الى أسواق جديدة وهجرة مواطنيها الى بلدان جديدة».

أمّا حالياً، فتتقاسم الأسواق الناشئة والأسواق المتطورة اجمالي الدخل المحلي مناصفة. الا ان التقرير يتوقّع في المستقبل ان تحقّق الأسواق الناشئة المزيد من اجمالي الدخل المحلي العالمي مقابل تراجع حصة الأسواق المتطورة. وبالاضافة الى ذلك، ووفقاً للائحة فورتشون 500 العالمية، فانّ عدد مؤسسات الخدمات المالية الأمريكية الشمالية والأوروبية قد تراجع على اللائحة مقابل ارتفاع عدد المؤسسات التي تتخذ مقراً لها في آسيا وأمريكا الشمالية والوسطى.