خلال خمسة أشهر من 2014 نمو في عدد الشركات الجديدة بالإمارات 30 %
رسخت عملية تطوير منظومة القوانين الجارية، المتعلقة بالقطاع الاقتصادي، من جاذبية دولة الإمارات للأعمال والاستثمار، وأسهمت في تعزيز تنافسية الدولة في مختلف مؤشرات التنافسية الدولية، بحسب حميد محمد بن سالم، الأمين العام لاتحاد غرف التجارة والصناعة.
وأكد أن فوز الإمارات، باستضافة معرض إكسبو 2020، زاد من عوامل الجذب التي تتمتع بها الدولة، من أجل استقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، خاصة وأن دولة الإمارات تعتبر نموذجاً للبيئة الجاذبة للاستثمارات الأجنبية، وذلك في ظل ما حققته من تقدم كبير في مجال استقطاب الاستثمارات، مستفيدة من عدة عوامل، منها الاستقرار السياسي والاقتصادي، والمنظومة التشريعية المميزة، والبنية التحتية واللوجستية المتطورة.
وقال الأمين العام لاتحاد غرف التجارة والصناعة، في حوار مع «الاتحاد»: إنه في ضوء المؤشرات الأولية، يتوقع أن يسجل حجم التدفقات الخاصة بالاستثمار الأجنبي للدولة نمواً قدره 20%، لتصل إلى 52.8 مليار درهم العام الحالي، مقارنة مع 44 مليار درهم في عام 2013،، مشيراً إلى أن عدد الشركات الجديدة بالدولة سجلت نسبة نمو تقارب 30% خلال الخمسة الأشهر الأولى من العام الجاري مقارنة بعام 2013.
وشدد بن سالم على أهمية مواصلة تطوير القوانين المتعلقة بالقطاع الاقتصادي لتتلاءم مع معدلات النمو التي تشهدها الدولة، وتساعد على جذب الاستثمارات، وتسهل العمل التجاري والاقتصادي بالدولة، لافتاً إلى النتائج الإيجابية التي حققها الاقتصاد المحلي في السنوات الخمس الأخيرة من قفزات نوعية أدت إلى إحداث تغيرات هيكلية في الناتج المحلي الإجمالي، تحولت معها دولة الإمارات، ليس إلى منتج رئيسي للنفط ومركز تجاري للمنطقة فحسب، وإنما إلى أهم بيئة أعمال في منطقة الخليج والشرق الأوسط.
وتوقع بن سالم أن تصل نسبة النمو في الناتج المحلي الإجمالي خلال العام الجاري ما بين 4.5 و5%، مقارنة بالعام الماضي التي بلغت حولي 4 %، نظراً لاستقرار أسعار النفط من جهة، ونمو القطاعات الاقتصادية غير النفطية من جهة أخرى، وذلك في ضوء المؤشرات الأولية الإيجابية لأداء القطاعات الاقتصادية المختلفة خلال النصف الأول.
ورجح الأمين العام لاتحاد غرف التجارة والصناعة في الدولة بقاء مستويات التضخم ضمن معدلاتها المقبولة خلال هذا العام وألا تتعدى نسبته2%، بسبب المرونة التي يتمتع بها اقتصادنا الوطني، والقدرة على اتخاذ الاجراءات المناسبة لضبط الأسعار وكبح جماح التضخم.
وأشار بن سالم إلى أن الوتيرة الحالية لتوفير فرص العمل للمواطنين لا تنسجم مع رؤية حكومة الإمارات 2021، معتبراً أن توظيف القوى العاملة الوطنية أحد أبرز التحديات التي تؤثر في الاقتصاد الوطني، لافتاً إلى أن الدولة، خلال العشر سنوات الماضية، وفرت أكثر من 10 ملايين فرصة عمل، كان نصيب العمالة الوطنية منها لا يتجاوز 20% فقط.
وأكد أن استراتيجية اتحاد غرفة التجارة والصناعة حققت نتائج متميزة خلال النصف الأول من العام الجاري، خاصة على صعيد تعزيز دور مسيرة القطاع الخاص وتفعيل دوره في عملية التنمية الاقتصادية والمساهمة في دفع جهود الحكومة في تنويع مصادر الدخل والترويج لدولة الإمارات كمركز جذب للاستثمارات للشركات والمؤسسات العالمية.
واعتبر صدور القانون الاتحادي بشأن المشاريع الصغيرة والمتوسطة بوابة هامة لتشجيع الشباب المواطن على إطلاق مشاريعهم بأنفسهم واختيار المجالات التي تناسبهم، والمساهمة في دفع عجلة الاقتصاد الوطني والدخول للقطاع الخاص، وإطلاق آلاف المشاريع التي ستلقى الدعم والاهتمام ما يؤمن لهم النجاح والاستمرارية.
الآفاق الاقتصادية
وفيما يتعلق بآفاق نمو الاقتصاد الوطني هذا العام، أشار الأمين العام لاتحاد الغرف إلى مواصلة اقتصاد الإمارات بقطاعاته المختلفة النمو بقوة خلال النصف الأول من العام الجاري، واستناداً للمؤشرات الأولية عن أداء الاقتصاد الإماراتي، فمن المتوقع أن تصل نسبة النمو للناتج المحلي الإجمالي ما بين 4.5- 5% مقارنة بالعام الماضي التي بلغت حولي 4%، نظراً لاستقرار أسعار النفط من جهة، ونمو القطاعات الاقتصادية غير النفطية من جهة أخرى.
وأشار إلى تضاعف حجم الناتج المحلي الإجمالي في الفترة ما بين 2004- 2013 من 334 مليار درهم إلى 1.4 تريليون درهم، حيث حقق الناتج المحلي معدل نمو بلغ 14% بالأسعار الجارية، ليعد بذلك واحداً من أعلى معدلات النمو الاقتصادي في العالم، بالإضافة إلى حدوث التغير الهيكلي الناجم عن الارتفاع الكبير في أسعار وعائدات النفط في سنوات العقد الماضي.
أداء القطاعات الاقتصادية
ونوه بن سالم إلى الأداء المتميز للقطاعات الاقتصادية غير النفطية في الدولة، بفضل سياسة التنويع الاقتصادي التي تنتهجها حكومة الإمارات، متوقعاً أن تحقق نسب نمو تفوق ما حققته في العام الماضي، حيث تشكل 70% من حجم الاقتصاد الوطني وبفضل تعزيز دور المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
وأوضح أنه يمكن رصد ذلك من خلال العديد من المؤشرات الخاصة بتلك القطاعات، فمثلاً حقق قطاع التجارة الخارجية غير النفطية معدلات نمو جيدة وصلت إلى 5.8%، ومن المتوقع أن يصل حجمها إلى 1.4 تريليون درهم خلال العام الجاري، مقارنة مع 1.3 تريليون درهم في العام الماضي. الأمر الذي جعل الإمارات تحتل المركز الأول إقليمياً والسادسة عشرة عالمياً في تقرير تمكين التجارة العالمية لعام 2014 الذي أصدره المنتدى الاقتصادي العالمي.
أما بالنسبة لمؤشر الخدمات اللوجستية، فقد احتلت دولة الإمارات المرتبة الـ 27 عالمياً والأولى شرق أوسطياً لعام 2014، وبنسبة 81.3% وفقاً لتقرير البنك الدولي.
كما نجحت الإمارات خلال السنوات الأخيرة، في أن تصبح لاعباً محورياً في تمويل التجارة والمعاملات المصرفية الدولية، نظراً للبنية التحتية العالمية المتوفرة في قطاع الخدمات المالية، ومكانتها الدولية كأحد أبرز المحاور اللوجستية في العالم، والتوسع المتسارع في تجارتها الخارجية خاصة مع البلدان الآسيوية والاقتصادات الناشئة.
وبخصوص أداء القطاع المصرفي، قال بن سالم إنه نما بمعدلات تتراوح ما بين4.5- 5%، مدعوماً بنمو الناتج المحلي الإجمالي، والأداء القوي للاقتصاد المحلي، وتراجع مخصصات القروض وانخفاض المخاطر الإقراضية، وتحول الكثير من المخصصات التي حصلت عليها المصارف خلال السنوات الماضية إلى أرباح مباشرة، نتيجة انتظام عدد كبير من العملاء الذين واجهوا صعوبات خلال مرحلة الأزمة إلى سداد قروضهم بانتظام.
وتوقع الأمين العام لاتحاد الغرف أن يستمر نمو قطاع السياحة بشكل متسارع، خاصة في ظل تحول الإمارات لوجهة سياحية دولية، وفوز دبي باستضافة إكسبو 2020، مضيفاً أن المؤشرات الأولية تشير إلى أن هذا القطاع سيحقق معدلات نمو تتراوح ما بين4.1– 5% سنوياً حتى عام 2020، مع توفير أكثر من 16 ألف فرصة عمل مباشرة خلال عام 2014، حسب تقرير مجلس السياحة العالمي لعام 2014.
وفيما يتعلق بالقطاع العقاري، أشار بن سالم إلى أنه يعد من أهم القطاعات الاقتصادية في الإمارات، وشهد القطاع ارتفاعاً كبيراً في الأسعار خلال عام 2013، ويعزى ذلك بصفة أساسية إلى الطلب القوي من جانب المستهلكين، حيث ارتفعت الأسعار بنسبة تراوحت بين35% و40% خلال العام الماضي، إلا أنها استقرت خلال النصف الأول من العام الجاري، نتيجة الضوابط التي أصدرها مصرف الإمارات المركزي على القروض العقارية، والمتمثلة بقيام المشترين بسداد نسبة تتراوح بين 20- 25%، من قيمة العقار نقداً، بحيث دفع ذلك المشترين النهائيين إلى شراء العقارات التي تتناسب مع حجم ميزانياتهم، الأمر الذي أدى إلى استقرار الأسعار، تزامناً مع قيمة التداولات العقارية التي تراوحت ما بين3 و3.5 مليار درهم شهرياً خلال عام 2013، في حين بلغت خلال الربع الأول من العام الجاري، ما يقارب الـ 4 مليارات درهم شهرياً.
مخاوف التضخم
وتوقع الأمين العام لاتحاد غرف التجارة والصناعة بالدولة بقاء معدل التضخم هذا العام في نطاق المستويات المقبولة والآمنة وألا يتعدى نسبة 2%، بسبب المرونة التي يتمتع بها اقتصادنا الوطني، والقدرة على اتخاذ الإجراءات المناسبة لضبط الأسعار وكبح جماح التضخم.
وفيما يتعلق بأبرز التحديات التي تواجه استدامة النمو، من وجهة نظر قطاع الأعمال وخاصة في ظل المنافسة الشديدة في القطاع، أشار بن سالم إلى أن هناك عدة تحديات تواجه استدامة النمو، منها على سبيل المثال توظيف القوى العاملة الوطنية، وتعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد، ومتطلبات استراتيجيات النمو القائم على المعرفة والابتكار، مشدداً على أن توظيف القوى العاملة الوطنية يعد أحد أبرز التحديات التي تؤثر في الاقتصاد الوطني.
وقال: «الاقتصاد الوطني خلال العشر سنوات الماضية وفر أكثر من 10 ملايين فرصة عمل، كان نصيب العمالة الوطنية منها لا يتجاوز 20%، وهذا لا ينسجم مع رؤية حكومة الإمارات 2021».
المصارف التجارية وتمويل القطاع الخاص
وأكد بن سالم أن اتحاد الغرف، بالتنسيق مع الغرف الأعضاء، يشدد دائماً على ضرورة تفعيل وتعزيز دور المصارف التجارية في دعم القطاع الخاص، وخاصة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تحتاج إلى برامج ومشاريع تعزز من إنتاجيتها، ودعا إلى أهمية بدء مرحلة جديدة في عمل هذه المصارف ليكون لها حضوراً قوياً وأكثر فاعلية في الساحة المحلية على صعيد العمل التنموي والاقتصادي، وأن تعمل على تقديم العون والمساندة والتسهيلات الائتمانية اللازمة التي تمّكن هذه المؤسسات والشركات من تعزيز مسيرتها والدفع بها نحو التطور والتوسع والبقاء، خاصة في هذه المرحلة التي تستوجب تقوية الثقة في مناخ الاستثمار والعمل الاقتصادي من جهة، وزيادة دور القطاع المصرفي في التنمية الاقتصادية وتمويل الاستثمار من جهة أخرى، فضلاً عن تعزيز مكانة المصارف العاملة بالدولة وتأمين اندماجها الفاعل في الصناعة المصرفية العالمية.
البيئة التشريعية والتنظيمية
وحول مدى تأثر التطوير المتواصل في منظومة القوانين والتشريعات الاقتصادية على قطاع الأعمال في الدولة، أكد بن سالم أن تطوير القوانين المتعلقة بالقطاع الاقتصادي أمر مهم وضروري لتتلاءم مع معدلات النمو التي تشهدها الدولة، وتساعد على جذب الاستثمارات، وتسهل العمل التجاري والاقتصادي بالدولة، وتكون عوناً لمختلف المستثمرين وتعطيهم الثقة اللازمة باقتصاد الدولة، حيث عادت العديد من القوانين الاقتصادية المطورة بالفائدة المرجوة منها على القطاع الاقتصادي، وشهدنا تطوراً ونمواً واضح في مجال الصناعة والتجارة وغيرها من المجالات.
مواكبة التطورات
وأوضح أنه في إطار حرص الإمارات على مواكبة التطورات والتغيرات على الساحتين الداخلية والخارجية، فقد طرحت العديد من القوانين والتشريعات لملاءمة تطورات الاقتصاد الجديد، ومن أبرز القوانين والإجراءات التي كان لها أثر مباشر في جذب الاستثمارات خلال عام 2006، تمثل بقرار مجلس الوزراء رقم 299/8 لسنة 2006، القاضي بتكليف وزارة الاقتصاد بإعداد مشروع قانون اتحادي بشأن الاستثمار الأجنبي، وقانون الشركات، كقرارات جديدة تهدف إلى تعزيز وتنمية المناخ الاستثماري في الدولة، وتنويع النشاط الاقتصادي، وجذب الاستثمارات الأجنبية للدولة، وإيجاد هيكلية إدارية للتعامل مع الاستثمار الأجنبي.
وأضاف: «صدرت العديد من الإجراءات الجديدة لتطوير الإدارة الحكومية، ومنها مراجعة وتحديث 9 هياكل تنظيمية لوزارات اتحادية، وعقد ورش عمل لتبسيط الإجراءات في القطاع الحكومي، ووضع معايير موحدة لإعداد الأدلة المتعلقة بإجراءات الخدمة المدنية في القطاع الحكومي، بالإضافة إلى إصدار قرار مجلس الوزراء بشأن المادة 7 بهدف اختصار الإجراءات ومنح الوزراء صلاحيات أوسع، إلى جانب مشاريع مختلفة أخرى في مجال تطوير جوانب خاصة بالاقتصاد.
وتابع قائلاً: فيما يخص القانون الاتحادي رقم 2 لسنة 2014 بشأن المشاريع الصغيرة والمتوسطة أستطيع القول أن المشاريع الصغيرة والمتوسطة تمثل 92% من مجموع الشركات العاملة في الدولة، وتوفر غالبية فرص العمل فيها، و86% من مجموع العمالة لدى القطاع الخاص، ووجود حوالي 320 ألف شركة تندرج ضمن هذا القطاع.
وقال إن القانون سيشجع، بلا شك، الشباب المواطن على إطلاق مشاريعه بأنفسه، واختيار المجالات التي تناسبه، والمساهمة في دفع عجلة الاقتصاد الوطني. والدخول للقطاع الخاص وإطلاق آلاف المشاريع التي ستلقى الدعم والاهتمام ما يؤمن لهم النجاح والاستمرارية.
وأكد أن صدور قانون الشركات الجديد سيكون له آثار إيجابية على المناخ الاقتصادي في الدولة، لأنه يشمل العديد من التغيرات والتعديلات مقارنة مع القانون الحالي. وينظر اتحاد الغرف والغرف الأعضاء باهتمام كبير لهذا القانون.
عددهن يتجاوز 23 ألف سيدة 45% منهن مواطنات
42 مليار درهم استثمارات سيدات الأعمال بحلول 2020
تضاعف عدد سيدات الأعمال في الإمارات بنسبة 150% منذ تأسيس مجلس سيدات أعمال الإمارات، حيث بلغ عددهن خلال النصف الأول من العام الجاري أكثر من 23 ألف سيدة أعمال، بينهن 45% سيدات أعمال مواطنات، وفقاً لسجلات الغرف التجارية في مختلف الأنشطة التجارية.
وتوقع الأمين الأمين العام لاتحاد غرف التجارة والصناعة بالدولة أن يصل حجم استثمارات سيدات الأعمال في الدولة إلى ما يقارب الـ 42 مليار درهم في عام 2020، مشيراً إلى أن اتحاد الغرف، وفقاً للقانون الاتحادي رقم 22 لسنة 2000، ملتزم بشكل كامل بمساعدة سيدات الأعمال لتحقيق أهدافهن في مختلف القطاعات التجارية والاقتصادية، لأن الدور الأساسي للاتحاد يكمن في دعم مختلف قطاعات الأعمال والمستثمرين.
وتم تأسيس مجلس سيدات الأعمال، وفقاً للقرار رقم 10 لسنة 2001 بشأن مجلس إدارة اتحاد الغرف، ويحظى المجلس برئاسة فخرية من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك (أم الإمارات) حفظها الله.
وقال بن سالم إنه وفقاً لمعدل النمو في أعداد سيدات الأعمال، فإن الإمارات أصبحت تضم أكبر تجمع لسيدات الأعمال على المستوى الإقليمي، كنتيجة مباشرة لمرونة وبساطة الإجراءات المتعلقة بتأسيس الشركات من جهة، والفرص الكبيرة المرتبطة بالنمو القوي لمختلف القطاعات الاقتصادية في الدولة اعتمادا على الدور الإقليمي الذي تلعبه، ووجود بنية أساسية وتشريعية تحفز على الاستثمار والنمو والمبادرات الحكومية الجديدة التي تخلق المزيد من الفرص الجديدة مثل المهرجانات والمناطق الحرة والمؤتمرات العالمية والمعارض.
دور محوري للقطاع الخاص في دعم النمو الاقتصادي
أكد الأمين العام لاتحاد الغرف، أهمية الدور الذي يلعبه القطاع الخاص في دعم النمو الاقتصادي بالدولة، من خلال مساهمته في إنتاج السلع والخدمات وخلق الوظائف والاستثمار والتطوير والابتكار، بالإضافة إلى دوره في توفير الإيرادات لتمويل الإنفاق الحكومي.
وأوضح أن نشاطات القطاع الخاص تطورت بفضل توجه حكومة الإمارات نحو نظام السوق وسياسة الانفتاح الاقتصادي، وما يتضمنه من حرية التجارة وانتقال رؤوس الأموال والسلع وتشجيع الاستثمارات، وإعطاء دور أكبر لقطاع الأعمال، وهذا ما ينعكس بشكل فعال خلال إكسبو 2020.
وأضاف أن جهود الإمارات، لا تقتصر على تمكين القطاع الخاص من أداء دوره التنموي وإتاحة الفرصة له للمشاركة في المشروعات التنموية على المستوى المحلي فقط، لكنها تهتم أيضاً لدى إقدامها على الدخول في شراكات دولية، ثنائية أو متعددة الأطراف، بإتاحة الفرصة للقطاع الخاص، جنباً إلى جنب مع القطاع الحكومي، لتكون له فرصته الكاملة في المشاركة، وتحرص الدولة كذلك على الدخول في اتفاقيات تجارية مع الدول الأخرى من أجل فتح أسواق جديدة أمام منتجات القطاع الخاص الوطني.
«اتحاد الغرف» يخطط لإطلاق مؤشرات اقتصادية لخدمة القطاع التجاري
تعكف الأمانة العام لاتحاد غرف التجارة والصناعة على إعداد الدراسات والأبحاث والإحصائيات ذات العلاقة بالنشاط التجاري، وتخطط لإطلاق بعض المؤشرات الاقتصادية ضمن الخطط المستقبلية للاتحاد، بهدف المساهمة في جذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية إلى الدولة، فضلاً عن المشاركة في صياغة وإعداد قوانين التجارة والاقتصاد وتعديلاتها بما يتناسب ومصلحة قطاع الأعمال في الدولة، بحسب حميد بن سالم، الأمين العام للاتحاد.
وأوضح بن سالم أن الأمانة العامة تسعى لتوفير عدد من الاحتياجات الضرورية لخدمة القطاع التجاري، من خلال بناء علاقات لتجسيد العلاقة التشاركية بين القطاعين العام والخاص للنهوض باقتصاد الدولة، وتحقيق التنمية المستدامة لمختلف إمارات الدولة. ويقوم الاتحاد ضمن استراتيجيته الجديدة بالتنسيق مع الغرف الأعضاء وكافة الجهات ذات العلاقة بهدف إنجاح خططه وبرامجه.
كما يعمل الاتحاد على تزويد الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية بالاقتراحات والحلول لكافة المشاكل التي يكون من شأنها أن تؤثر على مناخ التجارة والاستثمار داخل الدولة، وتقديم كافة المعلومات الاقتصادية والتجارية المحدثة عن النشاط التجاري في الدولة، وتقوية الاتصال اليومي بالغرف الأعضاء وتزويدهم بالمعلومات الاقتصادية التي تساعدهم في تنمية أدائهم الاقتصادي.
وأكد بن سالم أن اتحاد الغرف سعى منذ تأسيسه إلى التنسيق والتعاون مع الغرف الأعضاء بما يؤدي إلى تفعيل دور القطاع الخاص في الحياة الاقتصادية، وكانت نشاطاته عديدة ومتنوعة تصب أساساً في لقاءاته السنوية واجتماعات مجلسه والدراسات الاقتصادية والمذكرات التي يعدها ويعممها على مجتمع الأعمال بالدولة، وتمكن الاتحاد من تحقيق العديد من الإنجازات في مجالات مختلفة، منها المجال التجاري والصناعي والمالي وسوق العمل، كما كان له نشاطات ذات أبعاد اجتماعية وثقافية.
وفيما يتعلق بأبرز ملامح استراتيجية اتحاد الغرف خلال 2014، أكد بن سالم أنه تم وضع الاستراتيجية لتخدم وتتكامل مع رؤية حكومة الإمارات 2021، والمساهمة بنسبة لا تقل عن 3% في نمو قطاع التجارة، حيث ركزت على أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والتي تسهم مساهمة مباشرة في زيادة جاذبية وتنافسية بيئة الأعمال في الدولة، والعمل على إبراز الأولويات التي تدعم، بشكل فعال، عملية التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة في دولة الإمارات.
وأضاف أن هذه الاستراتيجية حققت نتائج متميزة خلال النصف الأول من العام الجاري، عملت على تعزيز دور مسيرة القطاع الخاص وتفعيل دوره في عملية التنمية الاقتصادية والمساهمة في دفع جهود الحكومة في تنويع مصادر الدخل والترويج لدولة الإمارات كمركز جذب للاستثمارات للشركات والمؤسسات العالمية.
وأكد أن أولويات الاستراتيجية تركز على تفعيل الاستفادة من المنظمات والهيئات والاتحادات الإقليمية والدولية التي تعتبر الاتحاد عضواً فيها، وتفعيل مجالس الأعمال المشتركة، فضلاً عن البعثات التجارية، التي أثبتت نجاحها خلال النصف الأول من العام الجاري، إضافة إلى القيام بإعداد دراسات حول الدول التي لها ميزة نسبية للاقتصاد الإماراتي في أميركا اللاتينية وأفريقيا مثل المكسيك وشيلي وغانا.
