معهد المحللين الماليين يطالب المصارف لتحسين الإفصاح عن الديون

كشف الجزء الثاني من دراسة معهد المحللين الماليين المعتمدين، الجمعية العالمية لممتهني الاستثمار التي تضع معيار التفوق والاعتراف المهني، والصادرة تحت عنوان «دروس الأزمة المالية حول تقارير أداء المصارف»، عن وجود فروقات منهجية في طريقة إفصاح المصارف عن القِيَم العادلة لديونها وشطبها لديونها المتعثرة أو الهالكة في 16 من دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأميركية واليابان وكندا وأستراليا.بحسب جريدة البيان

وتكشف النتائج التي توصل إليها هذا الجزء من الدراسة عن وجود تشكيلة غير منسجمة مع بعضها بعضاً من أساليب قياس الاختلالات في تلك القِيَم، لا يمكن تفسيرها حصراً بوجود اختلاف بين الظروف الاقتصادية السائدة في كل دولة. ويوصي هذا الجزء من الدراسة بتحسين أساليب الافصاح عن الديون لتعزيز شفافية التقارير المصرفية، نظراً لكون هذا الافصاح يشكل أحد المكوِّنات المهمة والمخاطر الرئيسية التي يجب أن تفصح عنها الحسابات الختامية.

وتشير النتائج التي توصل إليها الجزء الثاني من الدراسة والذي أصدره المعهد تحت عنوان: «العلاقة بين القِيَم المعلنة العادلة للديون واختلالات الافصاح عنها وحجم المخاطر التي تتعرض لها البنوك» إلى ما يلي:

•    هيمنت الثغرات السلبية للتقييم (حين تكون القيم العادلة المفصح عنها في إيضاحات الحسابات الختامية أعلى من القيمة المنقولة للديون المعلن عنها في تلك الحسابات)، في أوساط بنوك فرنسا وإسبانيا وإيطاليا وسويسرا وهولندا. ويتناقض هذا الوضع مع الفروقات الإيجابية للتقييم التي تم رصدها في التقارير المالية للبنوك في ألمانيا والمملكة المتحدة.

•    وجود ثغرة تقييم تتراوح بين ـ30% لدى البنوك الإسبانية و 24% لدى بنوك المملكة المتحدة. ولقد تعذَّر تفسير سبب هذه الثغرة على أساس أنها نجمت عن الظروف الاقتصادية التي سادت خلال الأزمة المالية، أو المخاطر التي تتعرض لها البنوك.

وقال فِنسِنت بابا، عضو معهد المحللين الماليين المعتمدين، ومدير سياسات الافصاح المالي في المعهد: «لابد للأنظمة المصرفية السليمة من أن تشكل حجر الأساس للانتعاش الاقتصادي، وتعتبر شفافية المصارف حيوية لاستعادة ثقة المستثمرين بمصداقية القطاع المصرفي.

وكان الجزء الأول من دراستنا قد ركَّز على ضرورة قيام المصارف بتوضيح القيمة الاقتصادية الحقيقية لأصولها المالية والافصاح أولاً بأول عن قيمة الأصول الهالكة التي يتم شطبها، بغية تعزيز كفاءة المعلومات التي توفرها بياناتها المالية. في المقابل، ركزنا في الجزء الثاني من دراستنا على أحد أكثر المواضيع أهمية بالنسبة للمستثمرين، ألا وهو قابلية المعلومات للمقارنة».

وأضاف: «تتمثل النقطة الأبرز في النتائج التي توصلنا إليها في عدم القدرة على أن نعزو أسباب ثغرات التقييم (الفرق بين القيم العادلة المعلن عنها وبين تلك الواردة في إيضاحات وسائر بيانات الحسابات الختامية) تلقائياً إلى البيئة الاقتصادية السائدة في مختلف الدول. ويوحي ذلك بأن المصارف تقدم بيانات غير متناغمة وغير قابلة للمقارنة. ومن هنا، تتضح لنا ضرورة تحسين إفصاحات المصارف بغية مساعدة المستثمرين في إجراء مقارنات إفرادية بين المصارف. ويعزز ذلك أيضاً أهمية قيام البنك المركزي الأوروبي وغيره من الهيئات التنظيمية الوطنية بإجراء مراجعة فعالة لجودة أصول البنوك».

تقييم اختلالات الإفصاح

نشر معهد المحللين الماليين المعتمدين الجزء الأول من الدراسة تحت عنوان «تقييم العوامل الرئيسية المؤثرة في نسبة السعر السوقي إلى السعر الإسمي»، حيث تولَّى تقييم اختلالات الافصاح عن الديون المؤثرة في نسب السعر السوقي إلى السعر الإسمي الذي يعتبر مؤشراً رئيسياً لتقييم السلامة المالية للمصارف. وقامت الدراسة استناداً إلى بيانات 51 بنكاً عالمياً كبيراً، بتقييم توجهات نسب السعر السوقي إلى السعر الإسمي بين عامي 2003 و2013، ومدى تأثير إجراءات تحديد اختلالات الافصاح عن الديون والربحية والمخاطر، في نسب السعر السوقي إلى السعر الإسمي طوال الفترة المعنية.

كما قدم الجزء الأول من الدراسة التوصيات الثلاث التالية لواضعي المعايير المحاسبية والهيئات التنظيمية للأسواق المالية ومُعِدّي البيانات المالية: احتساب الديون ودعم تحسين الافصاح عن المخاطر والاستثمارات المدعومة بالقروض.