تقرير: المعطيات الاقتصادية الأميركية تتجاوز الجدول الزمني الخاص بالمجلس الفيدرالي

قال بنك الكويت الوطني في تقريره الأسبوعي عن أسواق النقد أن الأسواق شهدت فترة من الهدوء خلال الاسبوع الماضي حيث غابت عن الساحة اي من الاحداث الهامة، فالانظار تنصب على بطولة كأس العالم مع بلوغها مرحلة الربع نهائي وبالتالي فلم يقم البنك المركزي الاوروبي بتعديل أسعار الفائدة كما كان متوقعاً يوم الخميس، وذلك بالرغم من المخاطر التي قد تتهدد النمو الاقتصادي لمنطقة اليورو من جراء ذلك، مع العلم ان السبب الرئيسي وراء ذلك بحسب البنك المركزي الاوروبي يتمثل بالمخاطر الجيوسياسية الحالية والتي ما تزال مستمرة، الا ان البنك المركزي الاوروبي قد حافظ على التوازن فيما يتعلق بالمخاطر مقابل مستويات التضخم.
من ناحية اخرى، شهد السوق حركة تداول قوية خاصة مع صدور المعطيات الاقتصادية الجيدة في الولايات المتحدة الاميركية، فقد ارتفع عدد العاملين في القطاعات غير الزراعية ليصبح عند 288 الف شخص بدلاً من العدد المتوقع عند 215 الف شخص، اما نسبة البطالة فقد تراجعت لتصبح عند 6.1%، كما ان نسبة البطالة للمدى البعيد قد شهدت تراجعاً حاداً مع العلم ان نسبة البطالة للمدى القريب قد ارتفعت بعض الشيء، وهو الامر الذي سيجعله من السهل على نسبة البطالة في ان تستمر بالتراجع.
أما فيما يتعلق بأسواق تداول العملات الاجنبية، فقد أقفلت الاسواق الاسبوع مع ثبات أسعار اليورو على حالها بالاضافة إلى ارتفاع في سعر الجنيه الاسترليني مقابل الدولار الاميركي، فقد ارتفع الجنيه الاسترليني الى اعلى مستوى له يوم الجمعة ليصل إلى 1.7160 يوم الجمعة، ثم ليقفل الاسبوع اخيراً عند مستوى 1.7140، أما اليورو فقد شهد أسبوعاً أقل هدوءاً بسبب تردد المستثمرين في شرائه وليقفل الاسبوع عند 1.3595.
اما فيما يخص اسواق السلع، فإن الاضطرابات الجيوسياسية في منطقة الشرق الاوسط قد بدأت تؤثر على اسعار النفط، حيث ورد في عدد من الصحف الدولية انه من المتوقع ان تشهد اسعار النفط ارتفاعاً ملحوظاً في حال خرج انتاج النفط العراقي عن السيطرة، وهو الامر الذي من شأنه ان يتسبب بإعاقة عملية التعافي الاقتصادي العالمي بشكل كبير.
وارتفعت نسبة العمالة الاميركية بمقدار 288 الف شخص لتتراجع نسبة البطالة الى 6.085% مقارنة مع شهر مايو الذي بلغت فيه نسبة البطالة 6.297%. أما عدد العاطلين عن العمل فقد تراجع ليصل إلى 325 الف شخص، أما المعدل للأشهر الثلاثة الاخيرة فقد بلغ 272 الف شخص، وهو ما يعتبر الارتفاع الاسرع له منذ فترة الاشهر الثلاثة السابقة التي انتهت بحلول مارس 2012 (276 الف شخص). تجدر الاشارة الى ان الارتفاع الحاصل في عدد العمالة قد اتى واسع النطاق وبحيث حقق نتائج ايجابية على مختلف الجوانب المتعلقة بالسوق، وبالتالي فإن التراجع الحاصل في عدد العاطلين عن العمل قد حافظ على مستوى المشاركة في سوق العمل عند نسبة 62.8%، وهو ما يعتبر النسبة الادنى للمعدل خلال السنوات الـ35 الاخيرة، أما معدل الايرادات في الساعة فقد ارتفع بنسبة 0.2% وبنسبة 2.0% عن العام السابق، في حين ان معدل نمو الدخل الاجمالي قد حقق نمواً اقتصادياً اسرع بكثير.
وبالاجمال فإن عدد ساعات العمل وحجم الايرادات ومستوى الدخل قد شهدت جميعها ارتفاعاً ثابتاً، حيث ان المعطيات الخاصة بسوق العمل قد شهدت تحسناً كبيراً، وبالتالي فقد تحتاج المحافظ يالن الى تبرير السبب الذي يقع وراء استمرار السياسات النقدية الحالية خاصة مع الارتفاع الملحوظ في نسبة البطالة والارتفاع الحاصل في نسبة التضخم.
ومن الملاحظ ان المعطيات الاقتصادية الخاصة بنسبة البطالة في الولايات المتحدة الاميركية والصادرة مؤخراً قد تسببت بعدد من الاحداث الهامة التي تطال سوق العمل في البلاد، خاصة وأن المعدلات التي حققتها نسبة العمالة مقابل نسبة البطالة قد تجاوزت الجدول الزمني الذي وضعه المجلس الفدرالي، وبالتالي فقد أفادت محافظ المجلس الفدرالي يالن ان البلاد ستبدأ بتعديل السياسات النقدية الحالية في حال استمرت المعطيات الاقتصادية على هذا المنوال السريع. من ناحية اخرى، صرح عدد من اعضاء المجلس الفدرالي ان الوقت لما يحن بعد لتعديل السياسات النقدية خاصة مع غياب اي تغيير ملحوظ في نسبة التضخم الخاصة بالاجور خاصة وأنها ما تزال متدنية بشكل كبير.
بالاضافة إلى ذلك، فإن التغييرات الاخيرة في نسبة التضخم الخاصة بالاجور تكاد لا تذكر حيث انها كا تزال عند نسبة 2%، وهي التي تقارب النسبة المستهدفة عند 3 – 4%، فضلاً عن ان غياب اي ضغوطات جوهرية على حجم الاجور يشير الى ان سوق العمل ما يزال في مواجهة العديد من التحديات.
من ناحية اخرى، فإن المعطيات الاقتصادية تتخذ اتجاهاً يدفع بالمجلس الفدرالي الى المباشرة قريباً بتعديل السياسات النقدية المتبعة مع حلول منتصف شهر سبتمبر وليس قبل ذلك، حيث يمكن ان يتم تعديل السياسات خلال شهر سبتمبر فقد في حال استمر توجه سوق العمل على حاله وذلك مع تحسن ملموس فيما يتعلق بالاجور ونسبة تضخم الاسعار.
وتجدر الاشارة الى غياب أي من الاحداث الهامة عن المؤتمر الصحافي الذي عقده دراغي، الا ان ايرادات السندات الاوروبية قد بدأت بالتراجع نتيجة لقيام البنك المركزي الاوروبي بالافصاح عن التدابير الجديدة للسيولة، حيث لم يقم البنك المركزي الاوروبي بوضع اي قيود عليها من ناحية التمويلات المطلوبة.
من ناحية اخرى، فإن المؤتمر الصحافي الذي عقده البنك المركزي الاوروبي كان يهدف ايضاً الى تقديم توضيح فيما يتعلق بالظروف الخاصة بشروط التمويل التي يقدمها البنك المركزي الاوروبي والتي تم الاعلان عنها خلال الشهر الماضي، حيث كان التركيز الاول على القيود التي قد يفرضها البنك المركزي الاوروبي على العمليات التي تقوم بها البنوك لإعادة تدوير عمليات اعادة التمويل طويلة الاجل والمستهدفة من قبل البنك، هذا وقد أشار دراغي خلال المؤتمر الى عدم وجود اي عوائق قد تقف في طريق تحقيق ذلك. أما الناحية الثانية التي تطرق اليها دراغي فتتعلق بصافي الاقراض الذي قد تحتاج اليه البنوك لكي تكون قادرة على الاستفادة من عمليات اعادة التمويل طويلة الاجل والمستهدفة من قبل البنك المركزي لمدة اربع سنوات كاملة، بالاضافة إلى عمليات اعادة التمويل طويلة الاجل الربعية. من ناحية اخرى، قدّم البنك المركزي الاوروبي شرحاً يتناول حاجة البنوك الى خفض وتيرة تقليص المديونية من اجل ان تتأهل لذلك، او على الاقل من اجل ان تتجنب قيامها بتسديد عمليات اعادة التمويل طويلة الاجل دفعة واحدة.
وتراجع مؤشر PMI الصناعي لمنطقة اليورو خلال شهر يونيو بمقدار 0.1 نقطة عن التوقعات وهو الحد الادنى له منذ نوفمبر 2013، فقد شهد المؤشر تراجعاً في كافة مكوناته على غرار حجم الانتاج وعدد طلبات الشراء الجديدة ونسبة العمالة، وبالتالي فان مؤشر PMI الصناعي لمنطقة اليورو قد اصبح فوق المعدل طويل الاجل بقليل عند 51.5، وهو ما يعتبر مخيباً للآمال خاصة وأن المنطقة ما تزال ضمن المراحل الاولى نسبياً لعملية التعافي الاقتصادي.
ومن الملاحظ ان اسبانيا قد حققت المعطيات الاقتصادية الاقوى بين باقي دول منطقة اليورو، حيث سجلت ارتفاعاً في مؤشر PMI الصناعي بمقدار 1.7 نقاط شهرياً ليصل المؤشر الى اعلى حد له لفترة ما بعد الكساد الاقتصادي وذلك عند 54.6. من ناحية اخرى، تراجع المؤشر في ايطاليا بمقدار 0.6 نقاط ليصل إلى 52.6، أما مؤشر PMI الصناعي الالماني والفرنسي فقد تراجع بمقدار 0.4 نقاط الا انه قد تجاوز التوقعات لسابقة.
وبالتالي فقد أتى الاداء الاقتصادي للدول الكبرى اقل من الاداء الاقتصادي للدول الاخرى في منطقة اليورو مثل ايطاليا واسبانيا واليونان وايرلندا حيث بلغ مؤشر PMI الصناعي فيها 53.3، في حين ان المؤشر قد بلغ 51.1 في الدول الاوروبية الكبرى مثل المانيا وفرنسا وهولندا والنمسا، وهو ما يدل على ان الدول الاوروبية الكبرى تعتبر اكثر تعرضاً للازمة الاوكرانية وللمخاطر الاخيرة المتفاقمة في منطقة الشرق الاوسط.
تجدر الاشارة الى ان الارتفاع في قطاع المنشآت السكنية البريطانية قد أدى الى ارتفاع النشاط الاقتصادي لشهر يونيو الى اسرع مستوى سنوي له خلال الاشهر الاربعة الاخيرة، وهو الامر الذي بدد كافة التوقعات في امكانية حصول بعض التراجع، فقد ارتفع مؤشر PMI الشهري للقطاع الصناعي من 60.0 خلال شهر مايو ليصبح عند 62.6 خلال شهر يونيو، وهو المستوى الاعلى له منذ شهر فبراير كما انه قد تجاوز حد 59.5 المتوقع من قبل الخبراء الاقتصاديين. كما اشار عدد من الاستفتاءات الى ان اعمال التعيين في القطاع قد بلغت حدها الاعلى منذ عام 1997.
بالاضافة إلى ذلك، فإن استفتاء للرأي للقطاع الصناعي والصادر يوم الثلاثاء قد تجاوز التوقعات ، وهو الذي تسبب بارتفاع سعر الجنيه الاسترليني الى اعلى مستوياته خلال السنوات الست الاخيرة، كما انه قدد عزز توقعات بنك انكلترا المركزي في رفع معدلات الفائدة خلال العام الحالي، فقد ارتفع مؤشر PMI الصناعي الى 57.5 خلال شهر يونيو وهو الذي فاق التوقعات الاقتصادية في بقاء المؤشر ثابتاً عند 57.0.
وصرح رئيس الوزراء الياباني آبي في بعض الصحف ان الجولة الثالثة من الاصلاحات ستكون كافية للتصدي لكافة التحديات التي تواجه الاقتصاد الياباني، فقد تم سابقاً الاعلان عن التدابير التي تعتمدها البلاد فيما يتعلق بذلك وحيث ان ردود الفعل عليها كانت محدودة، اذ تضمنت هذه التدابير اقتطاعات في ضرائب الشركات، بالاضافة إلى تغييرات في قوانين عولمة الشركات، فضلاً عن اصلاحات مباشرة تطال صندوق استثمار معاشات التقاعد الحكومي. وفي المقابل، اعلن آبي ان الاقتطاعات الاخيرة في ضرائب المبيعات لحجم انفاق المستهلكين سيكون لفترة مؤقتة.
وحذّر محافظ البنك المركزي الاسترالي ستيفنز من الموقف الذي تعتمده الاسواق حيال امكانية حصول تراجع في سعر الدولار الاسترالي حيث انها لا تأخذ الامر على نحو جدي، خاصة وان البنك المركزي الاسترالي لا يعتزم تعديل معدلات الفائدة بالرغم من الارتفاع الحاصل في سوق الاسكان. تجدر الاشارة الى ان الدولار الاسترالي قد تعرض لعدد من الضغوطات هذا الاسبوع بسبب صدور تقرير مبيعات التجزئة والذي كان ضعيفاً (0.5-% شهرياً).
ومن ناحية اخرى، ارتفع عدد تراخيص البناء بنسبة 9.9% خلال شهر مايو وبشكل فاق توقعات الخبراء الاقتصاديين بثلاث مرات، وحيث يعود سبب هذا الارتفاع الى الارتفاع الكبير في عدد تراخيص الشقق السكنية والذي كان يعاني من عدد من الضغوطات خلال الاشهر الاخيرة، كما ان السوق ما يزال عرضة للتقلبات بسبب اعمال التطوير الكبيرة التي تؤثر على المعطيات الاقتصادية الشهرية.
وبالتالي فقد ارتفع عدد تراخيص البناء بنسبة 14.3% عن العام الماضي، وبالرغم من الارتفاع القوي الذي شهده شهر مايو فإنه لن يكون كافياً للتأثير سلباً على المعطيات الاقصادية للاشهر القادمة.